تعیین میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در ۱۴۰۵؛ جزئیات سازوکار مجلس برای دولت

به گزارش زومان، چراغ سبز مجلس برای دولت روشن شد. نمایندگان در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با انتشار ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال) اوراق مالی اسلامی موافقت کردند.

این عدد نشان می‌دهد که دولت برای پوشش هزینه‌های خود، بیش از هر زمان دیگری به بازار سرمایه و استقراض داخلی چشم دوخته است.

اما دولت چگونه می‌خواهد این حجم عظیم از اوراق را به فروش برساند؟ پاسخ ساده است: با ارائه مشوق‌هایی که مقاومت در برابرشان دشوار است. مجلس تصویب کرد که نرخ مالیات بر معاملات این اوراق صفر درصد باشد.

این پایان ماجرا نیست. تمام کارمزدهای مربوط به انتشار، معامله‌گری و پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها نیز صفر شده است. در واقع، دولت مسیری کاملاً هموار و بدون هزینه برای سرمایه‌گذارانی فراهم کرده که حاضر باشند پول خود را به دولت قرض دهند.

یک بند کلیدی در مصوبه مجلس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دستگاه‌های اجرایی را هدف قرار می‌دهد. این صندوق‌ها موظف شده‌اند حداقل ۵۰ درصد از منابع خود را (نسبت به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی) به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند.

این تصمیم، یک بازار تضمین‌شده و خریدار اجباری برای بخش بزرگی از اوراق دولتی ایجاد می‌کند.

در کنار دولت، شهرداری‌های سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها نیز مجوز انتشار ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را دریافت کردند تا بتوانند طرح‌های عمرانی خود را تأمین مالی کنند.

شرکت‌های دولتی نیز این فرصت را دارند که برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد، تا سقف ۱۵ درصد از سرمایه‌گذاری مصوب خود، اوراق مالی اسلامی یا سایر ابزارهای بازار سرمایه را منتشر کنند، به شرط آنکه خودشان اصل و سود آن را تضمین کنند.

این مصوبات نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک به سمت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. دولت با ارائه معافیت‌های جذاب و ایجاد تقاضای دستوری، قصد دارد نقدینگی سرگردان در اقتصاد را به سمت پروژه‌های خود هدایت کند؛ سیاستی که موافقان و مخالفان سرسختی دارد و تأثیر آن بر تورم و آینده اقتصاد، محل بحث کارشناسان خواهد بود.

نظر شما چیست؟ این حجم از انتشار اوراق چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟