به گزارش زومان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه و رئیس امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در نشستی که به تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال آینده اختصاص داشت، از نرخ ارز مبنا در محاسبات بودجه ۱۴۰۵ رونمایی کرد.
۱۲۳ هزار تومان؛ نرخ ارزی است که مبنای بودجه سال آینده قرار گرفته و به گفته خانلو تعیین آن نتیجه جلسات کارشناسی گسترده و با هدف یکسان سازی نرخ ارز بوده است.
نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی بهعنوان مبنای محاسبات بودجهای انتخاب شده است. این تصمیم پس از برگزاری جلسات متعدد میان تیم اقتصادی دولت، وزرای ذیربط، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس اتخاذ شده و هدف از آن، حرکت تدریجی به سمت یکسانسازی نرخ ارز و واقعبینانهتر شدن مفروضات بودجهای عنوان شده است.- مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه
نکته جالب توجه اینجاست که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز میانگین قیمت دلار اسکناس در بازار ارز تجاری نیز در همین حدود اعلام کرد.
نرخ ارز بودجهای چیست و چرا اهمیت دارد؟
اما حالا که از نرخ ارز بودجه سال آینده رونمایی شده است، بد نیست قبل از هر کاری، معرفی اجمالی از آن داشته باشیم. نرخ ارز بودجهای، نرخی است که دولت برای تبدیل درآمدها و هزینههای ارزی به ریال در محاسبات بودجه سالانه به کار میگیرد. این نرخ معمولاً بهصورت ثابت و از پیش تعیینشده در قانون بودجه لحاظ میشود تا نوسانات کوتاهمدت بازار ارز، اثر مستقیم و فوری بر تراز منابع و مصارف دولت نداشته باشد.
به بیان ساده، هر زمان که دولت با درآمدهای ارزی (مانند فروش نفت) یا هزینههای ارزی (مانند واردات کالاها و خدمات) مواجه است، از این نرخ برای تبدیل دلار به ریال استفاده میکند. انتخاب یک نرخ مشخص، امکان برنامهریزی دقیقتر و پیشبینیپذیرتر منابع و هزینهها را برای دولت فراهم میسازد.
فاصله نرخ ارز بودجه با واقعیت بازار
اما بررسیها نشان میدهد نرخ ۱۲۳ هزار تومانی در نظر گرفتهشده برای بودجه، فاصله قابلتوجهی با نرخهای جاری بازار دارد. این نرخ حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ حواله مرکز مبادله ارز و در عین حال بیش از ۳۰ هزار تومان پایینتر از نرخ فعلی دلار در بازار غیررسمی است.
در حال حاضر، نرخ حواله مرکز مبادله در محدوده ۱۳۳ هزار تومان قرار دارد، در حالی که نرخ دلار آزاد در بازار غیررسمی از ۱۵۵ هزار تومان عبور کرده است. این شکاف چندنرخی، همچنان یکی از چالشهای اصلی نظام ارزی و بودجهای کشور به شمار میرود و از فاصله معنادار با تحقق سیاست تک نرخی شدن ارز حکایت دارد.
آثار بودجهای و مالی این تصمیم
به گفته خانلو، تغییر نرخ ارز مبنای بودجه آثار مستقیمی بر منابع و مصارف دولت خواهد داشت. از جمله پیامدهای این تصمیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر در درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی گمرک
- افزایش ظرفیت انتشار اوراق بدهی
- رشد هزینهها در بخشهایی نظیر حقوق و دستمزد کارکنان دولت
- افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت و آموزش
این تغییرات، علاوه بر فشار بر مخارج دولت، توان مدیریت و برنامهریزی منابع ارزی دستگاههای اجرایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند فاصله میان نرخ ارز بودجهای و نرخ واقعی بازار، میتواند ریسکهای تورمی قابلتوجهی به همراه داشته باشد. زمانی که نرخ ارز رسمی در بودجه کمتر از نرخ واقعی بازار تعیین میشود، ارزش ریالی درآمدهای ارزی — بهویژه درآمدهای نفتی — کاهش مییابد و در مقابل، هزینه واردات کالاها و خدمات افزایش پیدا میکند.
افزون بر آثار مستقیم، این شکاف پیامدهای روانی و انتظاری نیز در اقتصاد ایجاد میکند و میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و سطح قیمت کالاها و خدمات اثرگذار باشد.