به گزارش زومان، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره افزایش حقوقها گفت: پس از ارائه لایحه اولیه بودجه از سوی دولت و پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، این موضوع به دغدغهای جدی و بحق برای مردم، بهویژه کارکنان و بازنشستگان، تبدیل شد و در نهایت یکی از دلایل رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق بود.
او در گفتوگو با خانه ملت افزود: پس از آن، با تعامل و توافق میان مجلس و دولت و از طریق مکاتبات انجامشده از سوی رئیسجمهور و پذیرش دغدغه نمایندگان، موضوع افزایش حقوقها مورد بازنگری قرار گرفت و اکنون مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال آینده قطعی شده است؛ هرچند ممکن است در صحن علنی تغییراتی داشته باشد، اما این تغییرات قطعاً رو به افزایش خواهد بود، نه کاهش.
یوسفی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، افزایش حقوقها برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که هیچ فردی کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و سقف افزایش نیز تا ۴۳ درصد و بهصورت پلکانی معکوس اعمال میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اظهارات برخی مسئولان دولتی درباره اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه یا پرداخت فوقالعادههای مختلف تأکید کرد: دولت میتواند حمایتهای معیشتی دیگری از جمله فوقالعاده خاص یا ویژه را برای کارکنان و بازنشستگان در نظر بگیرد، اما تمام این موارد باید مازاد بر بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد باشد و نباید در داخل این بازه محاسبه شود.
هر اقدامی که بخواهد افزایش حقوق را در همین بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد جابهجا یا محدود کند، خلاف قانون خواهد بود و ما این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال میکنیم. این مهم مصوبه مجلس بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.- مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق