بسته تحریمی اروپا علیه ایران؛ وزیر کشور و دادستان کل در لیست سیاه

به گزارش زومان، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود، با تکرار ادعاهایی در خصوص مسائل حقوق بشری، تصمیم گرفتند حلقه محاصره دیپلماتیک علیه تهران را تنگ‌تر کنند. به‌گزارش ایرنا، بروکسل فهرستی بلندبالا را روی میز گذاشته که در آن نام ۱۵ شخص و ۶ نهاد ایرانی به چشم می‌خورد.

طبق بیانیه منتشر شده در تارنمای اتحادیه اروپا، این افراد و مجموعه‌ها اکنون مشمول محدودیت‌های سفر و مسدودسازی دارایی‌ها خواهند شد.

در صدر این فهرست، نام دو مقام ارشد اجرایی و قضایی ایران دیده می‌شود: اسکندر مومنی، وزیر کشور و حجه‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور.

اما دایره تحریم‌ها تنها به وزرا ختم نمی‌شود. چهره‌هایی قضایی و امنیتی نظیر ایمان افشاری، علی عبداللهی علی‌آبادی و سید مجید فیض جعفری نیز در تور تحریمی جدید اروپا گرفتار شده‌اند. نام‌های دیگری همچون احمدعلی فیض‌اللهی و روح‌الله مومن‌نصب نیز در این لیست مشاهده می‌شوند.

نکته قابل تأمل در این بسته تحریمی، تمرکز ویژه اروپا بر نهادهای تنظیم‌گر فضای مجازی است. سازمان ساترا (تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) که نقشی کلیدی در مدیریت محتوای دیجیتال دارد، به همراه «سازمان فضای مجازی سراج» و «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» هدف قرار گرفته‌اند. موسساتی نظیر «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش» و «موسسه مصاف ایرانیان» نیز از دیگر نهادهایی هستند که بروکسل آن‌ها را به لیست سیاه خود اضافه کرده است.

تهران این اقدام را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعای دلسوزی اروپا برای مردم ایران را «دروغی آشکار» خواند. بقایی گفت:

«اگر واقعاً نگران حقوق بشر بودید، تحریم‌هایی را که دارو و درمان بیماران ما را هدف گرفته و جان آن‌ها را به خطر می‌اندازد، لغو می‌کردید. هیچ انسان منصفی این ادعاها را باور نمی‌کند.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی معتقد است که اروپا با این اقدامات، عملاً خود را از جایگاه یک بازیگر مستقل در عرصه بین‌الملل محروم کرده است. به گفته او، پیروی کورکورانه از سیاست‌های واشنگتن و تل‌آویو، تنها شکاف‌های موجود را عمیق‌تر کرده و اصل حاکمیت قانون را که اروپایی‌ها مدعی آن هستند، زیر سوال می‌برد.

دیدگاه خود را برای ما بنویسید.