بیانیه ۵ بندی اتاق ایران علیه بودجه: بار مالیات روی دوش بخش خصوصی است

بیانیه تازه اتاق ایران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، یک هشدار صریح به سیاست مالیاتی دولت است. اتاق در این بیانیه، با تمرکز بر ترکیب درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیات میان بخش دولتی و خصوصی و حذف مشوق‌های تولید، نسبت به تشدید فشار بر بنگاه‌های مولد و پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاری و اشتغال هشدار داده است.

اتاق ایران در واکاوی ترکیب درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید می‌کند که ۷۲ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت بر دو پایه متمرکز شده است:

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با سهم ۴۲ درصد و مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده) با سهم ۳۰ درصد.

به روایت اتاق، این ترکیب به معنای آن است که تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان به منبع اصلی تأمین درآمد مالیاتی دولت تبدیل شده‌اند؛ رویکردی که اگرچه از منظر وصول‌پذیری برای دولت مزیت دارد، اما فشار آن مستقیماً بر بخش رسمی، شفاف و قابل رصد اقتصاد وارد می‌شود، در حالی که بخش‌های نامولد، سوداگرانه و برخی پایه‌های پرظرفیت مالیاتی همچنان سهم ناچیزی دارند.

در بخش دیگری از بیانیه، اتاق ایران به یک ایراد ساختاری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده اشاره می‌کند. به گفته اتاق، به دلیل شناسایی ناقص زنجیره اعتبار مالیاتی و تأخیر در استرداد اعتبار، این مالیات در عمل به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود.

نتیجه آن است که بخشی از مالیات پرداختی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولیدی، به هزینه تولید تبدیل شده و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ مسأله‌ای که از نگاه بخش خصوصی، مالیات بر ارزش افزوده را از یک مالیات خنثی به یک عامل فشار بر تولید بدل کرده است.

اتاق ایران در ادامه، به تمرکز سودآوری در بخش کوچکی از بنگاه‌ها اشاره می‌کند؛ بنگاه‌هایی که به دلیل برخورداری از معافیت‌ها، در عمل نرخ مؤثر مالیاتی کمتری می‌پردازند. در مقابل، بار اصلی مالیات بر دوش بنگاه‌های شفاف‌تر و کم‌قدرت‌تر، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، قرار گرفته است.

به باور اتاق، نتیجه این وضعیت، ترکیب مالیاتی ناعادلانه و ناکارا در بودجه سنواتی است که پیامدهایی مانند افزایش هزینه بنگاه‌ها، رشد فعالیت‌های غیررسمی، تضعیف تمکین داوطلبانه و در نهایت آسیب به سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهره‌وری را به دنبال دارد.

یکی از نکات برجسته بیانیه، تمرکز بر شیوه توزیع بار مالیاتی میان شرکت‌های غیردولتی و دولتی است. اتاق ایران یادآوری می‌کند که سهم شرکت‌های غیردولتی از مالیات بر درآمد شرکت‌ها از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۸۶ درصد رسیده است.

در مقابل، سهم شرکت‌های دولتی از این پایه مالیاتی طی دهه اخیر روندی نزولی داشته و در بودجه ۱۴۰۵ تنها ۱۱ درصد برآورد شده است؛ وضعیتی که از نگاه اتاق، تعادل بار مالیاتی میان دولت و بخش خصوصی را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

اتاق ایران همچنین به حذف کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌کند؛ مشوقی که در بودجه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری پیش‌بینی شده بود، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تمدید نشده است.

به باور اتاق، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تولیدکنندگان با افزایش شدید هزینه‌ها و افت محسوس سرمایه‌گذاری مواجه‌اند. اتاق هشدار می‌دهد که حذف این مشوق می‌تواند به کاهش بیشتر ظرفیت فعال بنگاه‌ها ـ که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از ۴۰ درصد است ـ منجر شود؛ روندی که در نهایت حتی درآمدهای مالیاتی دولت را نیز تضعیف خواهد کرد.

در جمع‌بندی بیانیه، اتاق ایران از دولت می‌خواهد سیاست افزایش درآمد مالیاتی را از مسیر «افزایش نرخ‌ها و فشار بر پایه‌های عمومی» به سمت گسترش پایه مالیاتی، بازنگری در معافیت‌ها و کاهش تبعیض‌های ساختاری تغییر دهد. همچنین، مدیریت و محدودسازی هزینه‌های دستگاه‌های ناکارآمد دولتی به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است.

پیام نهایی اتاق روشن است: تداوم رویکرد فعلی، نه‌تنها به زیان تولید و اشتغال، بلکه در نهایت به زیان پایداری درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.