دستور کار عجیب مجلس/ بررسی تفاهمنامه گمرکی بین ایران و ونزوئلا

تنها دو روز از آن عملیات پرسروصدا و دستگیری نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی می‌گذرد. در حالی که هنوز گرد و خاک این زلزله سیاسی در کاراکاس نخوابیده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران پرونده‌ای را روی میز دارند که امضای دولت قبلی ونزوئلا پایش خشک شده است.

قرار است در صحن علنی، لایحه موافقتنامه دوجانبه برای «کمک متقابل اداری در امور گمرکی» بررسی شود؛ لایحه‌ای که حالا با توجه به تغییر ناگهانی قدرت، سرنوشتی مبهم‌تر از همیشه دارد.

این لایحه که سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شد، قرار بود جاده‌صاف‌کن تجارت میان دو کشور باشد. هدف اصلی آن تبادل سریع اطلاعات گمرکی، مبارزه با قاچاق و جلوگیری از پولشویی تعریف شده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش خود را آماده کرده و نمایندگان باید درباره توافقی تصمیم بگیرند که طرف مقابلش، حالا پشت میله‌های زندان یا تحت بازجویی نیروهای خارجی است. این همان طنز تلخ بوروکراسی است که گاهی از سرعت تحولات جهانی جا می‌ماند.

مهم‌ترین چالش این لایحه، محتوای آن نیست، بلکه واقعیت‌های جدید کف خیابان‌های کاراکاس است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده بلافاصله پس از تغییر قدرت، از اداره‌کنندگان جدید دولت ونزوئلا خواسته است تا به هرگونه همکاری راهبردی با ایران پایان دهند.

با این وضعیت، تصویب این قانون در تهران ممکن است تنها یک حرکت نمادین باشد. وقتی یک طرف قرارداد (دولت جدید ونزوئلا) تحت فشار مستقیم واشنگتن برای قطع روابط است، اجرایی شدن بندهای مربوط به «تضمین تجارت» و تبادل اطلاعات گمرکی، بیشتر شبیه به یک آرزوی دوردست به نظر می‌رسد تا یک برنامه عملیاتی.

به نظر شما با تغییر حکومت در ونزوئلا، سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشور چه خواهد شد؟ دیدگاه خود را بنویسید.