به گزارش زومان وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره طرح جدید اقتصادی دولت توضیح داد که این طرح دیگر با عنوان «یارانه» شناخته نمیشود و تحت عنوان «حق شهروندی» اجرا خواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، این حق برای تمامی ایرانیان مقیم کشور یعنی ۸۶ میلیون نفر در نظر گرفته شده و به آنان بدون هیچ تبعیضی تعلق میگیرد.
خداحافظی با صفهای گمرک و تخصیص ارز ترجیحی هوشمند
طبق گزارش فارس، مدنیزاده تأکید کرد که منابع این طرح حدود ۱۰ میلیارد دلار است که با مجوز رهبری از صندوق توسعه ارزی برداشت شده و به ریال تبدیل خواهد شد تا به دست مردم برسد. ارز ترجیحی حذف نشده و همچنان برای کالاهای اساسی، دارو و گندم برقرار است؛ اما شیوه تخصیص آن هوشمند و با مدیریت بانک مرکزی انجام میشود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد که با اجرای این سیاست، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات تسریع شده و بروکراسیها کوتاهتر خواهد شد، از جمله جلوگیری از هزینههای سنگین «دموراژ» و فساد کالاها در مبادی ورودی.
حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز
مدنیزاده درباره بازار ارز گفت: هدف نهایی، ادغام تالارهای ارزی و حرکت به سمت یک نرخ واحد است. این تغییر، تدریجی و تحت مدیریت بانک مرکزی انجام میشود و برای کالاهای حیاتی مانند دارو و گندم، همچنان ارز ترجیحی پرداخت خواهد شد تا از افزایش قیمت نان و دارو جلوگیری شود. برای تولیدکنندگان، تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر نیاز به سرمایه در گردش ایجاد میکند که دولت با افزایش سرمایه بانکهای عامل به ویژه بانک کشاورزی این نیاز را تأمین خواهد کرد.
وام ۳۰ میلیونی برای ۵ دهک اول
وزیر اقتصاد همچنین خبر داد که دولت از اواخر دیماه، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» را کلید خواهد زد. در این طرح، ۵ دهک اول سرپرستان خانوار، اعتباری معادل ۳۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد حدود ۴ درصد دریافت میکنند. بازپرداخت این اعتبار ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد بود و امکان خرید اقساطی کالا و خدمات فراهم میشود.
پخش از رسانه
بورس؛ مداخله دولت تنها در شرایط بحرانی
مدنیزاده درباره بازار سرمایه گفت: نوسان شاخصها پدیدهای طبیعی است و مداخله مداوم دولت خطرناک است. دولت تنها در شرایط بحرانی، مشابه زمان جنگ، حق مداخله مستقیم دارد.
گشایشهای دیپلماسی اقتصادی و تأمین منابع
وی افزود که گشایشهای اقتصادی و آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور در جریان تعاملات با کشورهای مختلف حاصل شده است و امکان تأمین مالی و واردات کالاهای اساسی، به ویژه از طریق ابزارهایی مانند یوزانس و فاینانس، فراهم شده است.
مدنیزاده تأکید کرد که هدف کلان دولت، ایجاد بازاری پیشبینیپذیر و ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم است، به گونهای که کمترین فشار مالی به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد شود و مابهالتفاوت هزینهها از طریق بستههای حمایتی جبران گردد.
به نظر شما تغییر نام یارانه به حق شهروندی و پرداخت وام ۳۰ میلیونی میتواند قدرت خرید را به سفرهها برگرداند؟