راهکار عجیب دولت برای مهار بازار؛ حساب بیش از ۸۰۰ طلافروش بسته است
علیرغم برگزاری جلسه اضطراری با حضور رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت، حسابهای بانکی فعالان صنف طلا همچنان مسدود است. این اقدام به سلب اعتماد صنفی، ایجاد تنش و ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی منجر شده و زیانهای سنگینی را به این صنف تحمیل کرده است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، در گفتوگو با ایسنا، آخرین وضعیت این مشکل را تشریح کرد. به گفته او، با وجود پیگیریهای مکرر، هنوز گشایشی در وضعیت حسابهای مسدود شده حاصل نشده است. وی با اشاره به جلسه روز سهشنبه در نهاد ریاست جمهوری با حضور مقامات ارشد دولتی گفت: «در این نشست تاکید کردیم که این اقدام منجر به سلب اعتماد صنفی، ایجاد تنش میان همکاران و عدم پرداخت تعهدات مالی میشود.»
بذرافشان در پاسخ به ادعای «مشکوک بودن» این حسابها تصریح کرد که صاحبان آنها کسبهی دارای جواز و مؤدیان مالیاتی قانونی هستند و طبق قانون، وضعیت حساب مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود. او افزود: «اگر هدف دولت کنترل التهاب بازار است، شایسته است که با دلالان بیهویت برخورد شود، نه فعالان رسمی اصناف.»
رئیس اتحادیه طلا به زیانهای هنگفت وارد شده به این صنف نیز اشاره کرد و گفت: «بلوکه شدن سرمایههای اصناف همزمان با نوسانات شدید قیمت طلا در ۲۰ روز گذشته، موجب شده است همکاران ما متحمل ضررهای بالایی شوند. در برخی موارد که مبالغ بلوکه شده به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد، حجم زیان بسیار گستردهتر است.» بر اساس آخرین آمارها، تاکنون بیش از ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا در سراسر کشور مسدود شده است.
شما در باره این راهکار دولت برای مهار بازار چه فکر میکنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.