به گزارش زومان، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خط قرمزی پررنگ روی انتصابات فامیلی کشید.
آنطور که خانه ملت گزارش کرده، در نشست امروز، اعضای کمیسیون اجتماعی پرونده «لایحه مدیریت تعارض منافع» را روی میز گذاشتند و بندهای حساس آن را بررسی کردند. فضلالله رنجبر، سخنگوی این کمیسیون، از تصویب موادی خبر داد که عملاً راه را بر هرگونه سوءاستفاده از جایگاه شغلی میبندد.
شلیک نهایی به قلب پارتیبازی
گل سرسبد این مصوبات، ماده ۳۱ است. طبق این بند قانونی، مسئولان در نهادهای مشمول، مطلقاً اجازه ندارند بستگان خود را در پستهای سیاسی، مدیریتی یا همطراز آن منصوب کنند. این یعنی اگر برادرزاده یا داماد یک مسئول بخواهد پستی بگیرد، دیگر رابطه خونی کارساز نیست. تنها راه ورود، عبور از فیلتر آزمونهای فراگیر و استخدامی است.
این قانون صراحتاً اعلام میکند که بهکارگیری اقوام در سایر پستهای دستگاه متبوعِ آن مسئول، بدون رقابت عادلانه با سایر مردم، ممنوع است.
قطع دستهای پنهان در پروژهها
ماجرا فقط به استخدام ختم نمیشود. ماده ۲۱ این لایحه، حفره بزرگتری را مسدود کرده است: شراکتهای پشتپرده. طبق این قانون، مسئولان نمیتوانند کسی را در یک پروژه شریک یا ذینفع کنند و سپس خدمات مشاوره همان پروژه را به او بسپارند. این چرخه معیوب که سالها منشأ رانتهای کلان بود، حالا غیرقانونی شناخته میشود.
علاوه بر این، اگر کارمندی مسئول مشاوره در کاری شود که خودش، بستگانش یا شرکایش در آن نفعی دارند، باید فوراً ترمز را بکشد. ماده ۲۲ تأکید میکند که فرد موظف است این «تعارض منافع» را به مقام بالاتر گزارش دهد و از ارائه مشاوره کنار بکشد. پنهانکاری در این زمینه دیگر فقط یک تخلف اداری ساده نیست، بلکه عبور از قانون است.
گام بعدی چیست؟
کار هنوز تمام نشده است. اگرچه استخوانبندی اصلی لایحه شکل گرفته، اما برخی ابهامات جزئی باقی مانده است. این موارد به کمیته اداری و استخدامی ارجاع شده تا چکشکاری نهایی انجام شود. پس از رفع این ابهامات در جلسه بعد، پرونده برای رأیگیری نهایی به صحن علنی مجلس میرود تا به قانون لازمالاجرا تبدیل شود.
به نظر شما اجرای این قانون میتواند بساط رانت و پارتیبازی را در ادارات جمع کند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.