جزئیات 4 امتیاز مهم دولت و مجلس به بازار؛ توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش زومان، دولت چهاردهم در اقدامی که می‌توان آن را یک «تنفس مصنوعی حیاتی» برای اقتصاد خرد نامید، از چهار تصمیم بزرگ رونمایی کرد. مسعود پزشکیان در نشستی صریح با نمایندگان اصناف، از توافق نهایی با مجلس برای تعلیق یک‌ساله قوانین دست‌ و پاگیر مالیاتی خبر داد.

مهم‌ترین بخش سخنان رئیس‌جمهور، برای تسهیل فوری فضای کسب‌ و کار است. طبق این توافق، چهار مانع اصلی که در ماه‌های اخیر داد اصناف را درآورده بود، به مدت یک سال متوقف می‌شوند:

• تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی برای اصناف.
• توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف.
• تعلیق کامل جرائم مالیاتی بازاریان.
• توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها.

پزشکیان با تأکید بر اینکه «حل مشکلات اصناف وظیفه ماست»، تصریح کرد که دولت صدای اعتراضات را شنیده است.

او اذعان کرد که دولت وارث مشکلات انباشته‌ای است، اما قرار نیست به بهانه گذشته، دست روی دست بگذارد.

یکی دیگر از گلایه‌های پرتکرار فعالان اقتصادی، سرگردانی میان سامانه‌های متعدد دولتی بود. رئیس‌جمهور در پاسخ به این نقد، وعده داد که بساط این جزیره‌های دیجیتالی برچیده شود.

قرار است با هماهنگی وزارت ارتباطات، یک اکوسیستم جامع و واحد ایجاد شود تا فعالان اقتصادی مجبور نباشند برای هر مجوز یا تراکنش، در ده‌ها سایت مختلف ثبت‌نام کنند.

پزشکیان تأکید کرد که مداخلات دولت در بازار باید به حداقل برسد، مگر در جایی که پای رانت در میان باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، به ریشه اصلی گرانی‌ها، یعنی کسری بودجه و هزینه‌های دولت اشاره کرد.

او خبری داد که برای اقتصاددانان بسیار معنادار است: رشد بودجه سال آینده دولت تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده است.

این عدد در تاریخ بودجه‌نویسی سال‌های اخیر بی‌سابقه است و نشان می‌دهد دولت قصد دارد با بستن کمربندها و کاهش هزینه‌های خود، از چاپ پول و ایجاد تورم جلوگیری کند. پزشکیان گفت:

«تمام تلاش ما پرهیز از هر اقدامی است که منجر به تورم شود.»

موضوع انرژی و قطعی برق صنایع و بازار نیز از قلم نیفتاد. رئیس‌جمهور با شفافیت اعلام کرد که کشور با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق روبروست.

طبق وعده پزشکیان، تا پایان سال ظرفیت پنل‌های خورشیدی کشور به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید. با این حال، فرمول قیمت‌گذاری برق نیز تغییر خواهد کرد؛ مصرف تا سقف الگو با قیمت دولتی و مازاد بر آن با قیمت واقعی محاسبه می‌شود تا عدالت رعایت شود.

در نهایت، توافق شد تا نمایندگان اصناف پای ثابت جلسات هیئت دولت باشند و نتایج این تعاملات به‌صورت ماهانه گزارش شود. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم تصمیم گرفته است به جای بخشنامه‌های پشت درهای بسته، نبض بازار را در میدان و با مشورت خود بازاریان تنظیم کند.

نظر شما چیست؟ آیا این تنفس یک‌ساله مالیاتی می‌تواند بازار را از رکود فعلی نجات دهد یا اصناف به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند؟ دیدگاه خود را بنویسید.