به گزارش زومان، عصر امروز کمیسیون تلفیق مجلس، پس از بررسیهای فشرده، آب پاکی را روی دست پاستور ریخت و با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ مخالفت کرد.
بنابر گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که پس از برگزاری ۸ جلسه رسمی و دو نشست غیررسمی، اعضای کمیسیون قانع نشدند و کلیات این لایحه تصویب نشد. به گفته او، اصلاحات مدنظر مجلس «پیچیده و سخت» نیست و دولت باید بتواند در مهلت قانونی آنها را اعمال کند.
معمای دلارهای نفتی
اصلیترین پاشنه آشیل این لایحه، ابهام در منابع ارزی است. وقتی صحبت از بودجه یک کشور نفتی میشود، همه نگاهها به سمت درآمدهای حاصل از طلای سیاه میچرخد. اما ظاهراً در نسخه ۱۴۰۵، ردپای منابع حاصل از فروش نفت در مصارف دولت گم شده است.
تاجگردون تأکید کرده که شفافیت لازم در این بخش وجود ندارد و این عدم شفافیت، یکی از دغدغههای جدی کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه بود.
بلاتکلیفی حقوق کارکنان، نرخ مالیات و کالابرگ
ماجرا فقط به نفت ختم نمیشود. دغدغههای معیشتی و فشار مالیاتی هم روی میز تلفیق سنگینی میکرد. اعضای کمیسیون معتقدند تکلیف حقوق کارکنان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مهمتر از همه، نحوه پرداخت «کالابرگ» به مردم مشخص نیست.
وقتی نحوه اجرای مالیاتها مبهم باشد و منابع ارزی شفاف نباشد، اولین قربانی، قدرت خرید مردم است. تاجگردون همچنین به عدم تطابق این لایحه با اسناد بالادستی اشاره کرد. «برنامه هفتم توسعه» که قرار بود نقشه راه باشد، در این لایحه نادیده گرفته شده است. به گفته او این ناهماهنگی، یکی دیگر از دلایل مهمی بود که باعث شد نمایندگان دست رد به سینه کلیات بودجه بزنند.
فرصت ۵ روزه برای جراحی بودجه
حالا چشمها به صحن علنی مجلس دوخته شده است. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق فردا صبح، کلیات بودجه در صحن بررسی میشود. اگر نمایندگان در صحن هم نظر کمیسیون تلفیق را تایید کنند و به کلیات رای منفی بدهند، دولت تنها ۵ روز فرصت خواهد داشت تا ایرادات را برطرف کند. یک ماراتن نفسگیر برای تیم اقتصادی دولت که باید در کمتر از یک هفته، شفافیت را به ارقام بودجه بازگردانند.
به نظر شما شفافیت در درآمدهای نفتی چقدر میتواند جلوی تورم سال آینده را بگیرد؟ نظرات خود را بنویسید.