واکنش اژهای به کارتهای بازرگانی اجارهای؛ با صادرکننده برخورد شود
به گزارش زومان، ماجرای کارت های بازرگانی اجاره ای همچنان یکی از مهم ترین موضوعات کشور است که با واکنش مقامات مختلف را در پی داشته و در تازه ترین مورد غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه به این موضوع واکنش نشان داد.
او با طرح یک سوال کلیدی، معادله را تغییر داد: چه کسی تشخیص داده که گیرنده این کارت، واقعاً بازرگان است؟
او تاکید کرد که نمیتوان فقط فردی را که کارتش را اجاره داده مقصر دانست. تکلیف مدیری که برای یک فرد «غیراهل» کارت بازرگانی صادر کرده چیست؟ دستور رئیس قوه قضائیه روشن است: برخورد با اهمالکاران دولتی که با چشمان بسته، مجوز تاراج ارزی را امضا کردهاند.
داستان زمانی تلختر میشود که بدانیم پشت این کارتهای بازرگانی چه کسانی پنهان شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که آدرس بسیاری از دارندگان این کارتها، در روستاهای مرزی و مناطق محروم ثبت شده است. پیرمرد یا پیرزنی روستانشین که شاید روحش هم از تجارت بینالملل خبر ندارد، ناگهان بدهکار میلیونها دلار تعهد ارزی میشود.
سودجویان با اجاره کردن هویت این افراد، ارز حاصل از صادرات را در بازارهای غیررسمی میفروشند و هیچ ردی از خود باقی نمیگذارند.
معاون ارزی بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. رقمی که میتوانست مرهمی بر زخمهای متعدد اقتصادی دولت باشد، حالا در جیب دلالان ارزی جا خوش کرده است.
در هفته گذشته، بازار ارز و تجارت شاهد یک شوک عملیاتی بود. بسیاری از صادرکنندگانی که کالاهایشان را به مرز رسانده بودند، ناگهان با پیغام «بیاعتباری کارت» مواجه شدند. بانک مرکزی و وزارت صمت پس از دو سال رصد اطلاعاتی، تصمیم گرفتند ترمز این قطار پرسرعت تخلف را بکشند.
بهزاد لامعی، از مدیران بانک مرکزی، توضیح داده که این مسدودسازیها یک تصمیم هیجانی نبوده، بلکه پایان دورانی است که میشد با هویت اجارهای، اقتصاد را دور زد. برآوردها نشان میدهد امسال حدود ۹ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی وجود دارد. حالا دولت با تغییر فاز نظارتی و تمرکز بر بخش «خصوصی خرد» و کارتهای بینامونشان، قصد دارد جلوی این نشت عظیم سرمایه را بگیرد؛ حتی اگر هزینه آن، غافلگیری عدهای در مرزها باشد.
به نظر شما آیا برخورد با صادرکنندگان مجوز کارت بازرگانی میتواند جلوی این فساد را بگیرد یا ریشه جای دیگری است؟ دیدگاهتان را بنویسید.