رشد ۹ درصدی استقراض دولت از صندوق توسعه در لایحه بودجه

به گزارش زومان، ماجرای دخل و خرج سال آینده کشور به نقطه مهمی رسیده است و دولت برای تراز کردن حساب‌وکتاب‌های خود در سال ۱۴۰۴، بار دیگر نگاهش را به سمت «صندوق توسعه ملی» چرخانده است.

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در تازه ترین بررسی‌های خود، مجوز این برداشت را صادر کرد تا مشخص شود گره‌های کور بودجه، باز هم قرار است با پول نفت باز شود.

به‌گزارش ایسنا، گزارش نهایی کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که میزان استقراض دولت از این صندوق نسبت به سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است. عددی که به وضوح نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها بر درآمدهای پایدار دولت چیره شده و سیاست‌گذار چاره‌ای جز دست بردن در منابعی که متعلق به نسل‌های آینده است، نمی‌بیند.

وقتی از رشد استقراض صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه ارقامی حرف می‌زنیم؟ طبق لایحه اولیه، دولت اجازه خواسته بود تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را کاهش دهد و مابه‌التفاوت آن را به عنوان «قرض» بردارد. حالا با نهایی شدن این گزارش، به نظر می‌رسد مجلس با کلیات این درخواست کنار آمده است.

این یک رویه تکراری در اقتصاد ایران است؛ هرجا که درآمدهای مالیاتی یا فروش اوراق کفاف هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان را ندهد، صندوق توسعه ملی به عنوان «حیاط خلوت بودجه» عمل می‌کند. منتقدان می‌گویند این پول باید صرف پروژه‌های زیرساختی و مولد می‌شد، نه اینکه در تنور هزینه‌های جاری بسوزد.

نکته نگران‌کننده ماجرا اینجاست که برداشت از صندوق توسعه ملی، اگر پشتوانه ارزی نقدشونده نداشته باشد، عملاً به معنای چاپ پول است. وقتی دولت ارزی را که در دسترس نیست به بانک مرکزی می‌فروشد تا ریال بگیرد، پایه پولی را متورم می‌کند.

به نظر شما آیا برداشت از صندوق توسعه برای جبران کسری بودجه، آینده اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد؟ دیدگاه خود را بنویسید.