اولین گزارش دیوان محاسبات درباره لایحه بودجه 1405؛ فاقد شفافیت و کارآمدی اقتصادی است

به گزارش زومان، دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است.

این نهاد نظارتی در بررسی خود به ارقامی اشاره کرده که هوش از سر می‌پراند. تطبیق ارقام لایحه با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه‌های گذشته، حکایت از فقدان شفافیت در کلیدی‌ترین سند مالی کشور دارد.

شاید مهم ترین بخش ماجرا، خارج کردن رقم سرسام‌آور ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف عمومی است. این اقدام که تحت عنوان «جمعی خرجی» انجام شده، طبق گزارش دیوان محاسبات، نادیده گرفتن آشکار اصل ۵۳ قانون اساسی است.

علاوه بر این، تغییر رویه ناگهانی و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، عملاً راه را برای هرگونه نظارت دقیق بسته است.

در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.

به نظر شما افزایش مالیات در شرایط تورمی فعلی چه تبعاتی برای بازار خواهد داشت؟ دیدگاه خود را بنویسید.