تحقیقات آمریکا درباره حسین شمخانی
در گزارشی که بلومبرگ روز چهارشنبه منتشر کرده، به نقل از منابع آگاه، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا حسین شمخانی، تاجر فعال در حوزه انرژی و فرزند علی شمخانی، با بهره‌گیری از شبکه‌ای از بانک‌های بین‌المللی از جمله مؤسسات مالی برجسته وال‌استریت، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را دور زده است یا خیر.
بلومبرگ تأکید کرده که این تحقیقات صرفاً در مرحله بررسی است و به معنای طرح اتهام کیفری علیه هیچ فرد یا نهادی نیست. محور اصلی این پروسه، جابه‌جایی میلیاردها دلار میان شرکت‌های تحت نظارت حسین شمخانی است که عمدتاً در حوزه تجارت انرژی و کالاهای مرتبط فعالیت می‌کنند. منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند که اطلاعات این تحقیقات از دو منبع اصلی به دست آمده: افراد داخلی در شبکه تجاری شمخانی و بانک‌های وال‌استریت که روابطی با نهادهای وابسته به این شبکه داشته‌اند. با این حال، هدف اصلی این بررسی‌ها، شخص حسین شمخانی است و نه بانک‌ها یا مؤسسات مالی درگیر.
بر اساس گزارش، مؤسساتی مانند جی‌پی‌مورگان چیس، بانک ای‌بی‌ان آمرو، گروه مارکس، استاندارد چارترد، بانک امارات ان‌بی‌دی و بانک ملی فجیره از جمله نهادهایی هستند که در چارچوب این تحقیقات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. سخنگویان این بانک‌ها از جمله جی‌پی‌مورگان، ای‌بی‌ان آمرو، مارکس و استاندارد چارترد از اظهارنظر در این باره خودداری کرده‌اند. بانک ملی فجیره نیز اعلام کرده که تحت تحقیق وزارت دادگستری آمریکا نیست و بانک امارات ان‌بی‌دی نیز تأکید کرده که هیچ مکاتبه‌ای از سوی مقامات آمریکایی دریافت نکرده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بلومبرگ نوامبر گذشته (آبان ۱۴۰۳) به بررسی روابط جی‌پی‌مورگان با یک صندوق پوشش ریسک (هج فاند) تحت نظارت شمخانی پرداخته بود. منابع مطلع به بلومبرگ گفته‌اند که دامنه فعلی تحقیقات وزارت دادگستری گسترده‌تر است و هدف آن، دستیابی به تصویری روشن‌تر از شبکه مالی جهانی شمخانی است. این پروسه ممکن است به صدور کیفرخواست یا اقدامات قضایی علیه همکاران شبکه منجر شود و نیازمند همکاری با مقامات خارجی، به ویژه در امارات متحده عربی – که به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های این گروه شناخته می‌شود – خواهد بود.
زمینه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی
حسین شمخانی، که فعالیت‌های تجاری خود را عمدتاً از دبی هدایت می‌کند، در تیرماه ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) توسط دولت ایالات متحده در فهرست تحریم‌های یک‌جانبه قرار گرفت؛ اقدامی که شامل ده‌ها فرد، شرکت و شناور مرتبط با شبکه تجاری وی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام را "بزرگ‌ترین عملیات مرتبط با ایران در هفت سال گذشته" توصیف کرد، در حالی که مقامات ایرانی این تحریم‌ها را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل می‌دانند. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در ماه‌های اخیر، تحریم‌های مشابهی علیه وی اعمال کرده‌اند، که بخشی از رویکردهای هماهنگ‌شده غربی در قبال مسائل مرتبط با ایران است.
مقامات آمریکایی مدعی‌اند که شمخانی ناوگانی از نفت‌کش‌ها و کشتی‌های کانتینری را برای انتقال نفت، فرآورده‌های نفتی و کالاهای دیگر از ایران و روسیه – اغلب از طریق شرکت‌های صوری – به مشتریان جهانی سازماندهی کرده است. به گفته خزانه‌داری آمریکا، وی از نام‌های مستعار مانند "هکتور"، "اچ" و "هوگو هایک" برای پنهان‌کاری استفاده می‌کرده است.
در پی این تحریم‌ها، دومینیکا پاسپورت صادرشده به نام مستعار "هوگو هایک" (Hugo Hayek) را لغو کرد و پاناما پرچم چندین شناور مرتبط با شرکت‌های شمخانی را برداشت. منابع آگاه به بلومبرگ اطلاع داده‌اند که برخی از شرکت‌های وابسته از آن زمان، فعالیت‌های خود را به عمان منتقل کرده‌اند.
بلومبرگ در گزارشی تحقیقی سال گذشته (۱۴۰۳) به نقش شبکه شمخانی در صادرات نفت ایران و روسیه پرداخته و اشاره کرده بود که این شبکه، صندوقی برای مدیریت درآمدهای حاصل از این تجارت با دفاتری در لندن، دبی و ژنو راه‌اندازی کرده است.