به گزارش زومان، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بخش سوم اسناد مرتبط با پرونده رسوایی جفری اپستین، موج جدیدی از جنجالهای سیاسی را به راه انداخت. در میان این مجموعه عظیم ۳۰ هزار صفحهای، نام دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز به چشم میخورد و گمانهزنیها درباره ابعاد این ماجرا را شعلهور کرده است.
اما داستان پیچیدهتر از یک افشاگری ساده است. بنابر گزارشی که ایسنا منتشر کرده، وزارت دادگستری بلافاصله اعلام کرد که ادعاهای مطرحشده علیه ترامپ در این اسناد، مجموعهای از اتهامات «نادرست و جنجالی» هستند که درست پیش از انتخابات سال ۲۰۲۰ به افبیآی ارائه شده بودند.
این وزارتخانه این ادعاها را «بیاساس و کذب» خوانده و تاکید کرده که اگر این اتهامات ذرهای اعتبار داشتند، بدون شک پیش از این علیه ترامپ مورد استفاده قرار میگرفتند. با این حال، انتشار اسناد به دلیل پایبندی به قانون شفافیت و با رعایت ملاحظات قانونی برای حفاظت از قربانیان صورت گرفته است.
جدال دموکراتها و وزارت دادگستری بر سر پرونده اپستین
این اقدام وزارت دادگستری نتوانسته است منتقدان را ساکت کند. قانونگذاران و قربانیان پرونده اپستین معتقدند که هنوز تمام اسناد مرتبط با این پرونده منتشر نشده و بخشی از حقایق پنهان مانده است.
در راس این منتقدان، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا، قرار دارد. او وزارت دادگستری را به پنهانکاری متهم کرده و هشدار داده است که برای وادار کردن این نهاد به انتشار کامل اسناد، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
این کشمکش قانونی ریشه در قانونی دارد که ماه گذشته در کنگره به تصویب رسید و جالب آنکه در ۱۹ نوامبر توسط خود ترامپ امضا شد. بر اساس این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف ۳۰ روز تمامی اسناد غیرمحرمانه مربوط به جفری اپستین را برای دسترسی عموم منتشر کند. حالا این قانون به ابزاری برای فشار بر دولت و روشن شدن یکی از تاریکترین پروندههای تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شده است.
به نظر شما این افشاگری چه تاثیری بر آینده سیاسی دونالد ترامپ خواهد داشت؟