دستورالعمل ۱۷ بندی قوه قضاییه برای بازار ارز؛ درخواست مهم اژهای از بانک مرکزی
به گزارش زومان، «این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود. اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند.»
این شاید صریحترین پیام رئیس قوه قضاییه به سیاستگذاران پولی کشور بود. غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۴، تاکید کرد که این نهاد باید با استفاده از اختیارات گسترده قانونی خود، افسار بازار ارز و تورم را به دست بگیرد.
اژهای با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به نوسانات بازار ارز، از تدوین یک دستورالعمل ۱۷ بندی خبر داد و گفت:
در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.
بهگزارش خبرگزاری ایسنا، او با قاطعیت خواستار پیگیری بیوقفه این موضوع شد و آن را مستقیماً به معیشت مردم و مهار تورم مرتبط دانست.
اختیارات قانونی روی میز، مسئولیتپذیری کجاست؟
رئیس دستگاه قضا به قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد که این قانون، وظایف و اختیارات بسیار وسیعی را برای این نهاد تعریف کرده است.
از نظر او، ابزارهای لازم برای کنترل بازار فراهم است، اما سوال اصلی بر سر استفاده از این ابزارهاست.
اژهای با برشمردن وظایف بانک مرکزی گفت:
«مهار تورم، ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و کمک به حفظ ارزش پول ملی» از جمله مسئولیتهای اصلی بانک مرکزی است.
او تاکید کرد که نظارت بر صرافیها، صندوقهای قرضالحسنه و کلیه موسسات اعتباری، مسئولیت مستقیم بانک مرکزی است و کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
کارتهای بازرگانی اجارهای و حسابهای مشکوک؛ بانک مرکزی کجا بود؟
رئیس قوه قضاییه با طرح چند سوال کلیدی، بانک مرکزی را به چالش کشید. او به خبر شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با تعهدات ارزی ایفا نشده اشاره کرد و پرسید: «نهاد صادرکننده این کارتها و نهاد ناظر بر آنها کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا چه وظایفی برعهده دارد؟»
سوالات او به همین جا ختم نشد. اژهای به خبر مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به تنها ۲۵۱ مظنون به پولشویی اشاره کرد و پرسید:
چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟
پروندههایی که به قوه قضاییه نرسیدهاند
اژهای همچنین به اظهارات سخنگوی بانک مرکزی مبنی بر ارسال پرونده ۱۳ مظنون اخلال ارزی به دستگاه قضا واکنش نشان داد و گفت: «من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است.»
او از این رویه که برخی مسئولان در رسانهها از ارسال پرونده خبر میدهند اما در عمل اقدامی صورت نمیگیرد، به شدت انتقاد کرد.
رئیس عدلیه در پایان تصریح کرد که قوه قضاییه به وظایف قانونی خود عمل میکند، اما بخش قابل توجهی از رسیدگی به عدم ایفای تعهدات ارزی بر عهده سازمان تعزیرات و دولت است و بانک مرکزی نیز باید مسئولیتهای نظارتی خود را به طور کامل انجام دهد تا از بروز چنین تخلفات گستردهای پیشگیری شود.
نظر شما درباره تقسیم وظایف بین نهادهای نظارتی در کنترل بازار ارز چیست؟