به گزارش زومان، انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای اعتراضی به معاون رئیسجمهور هشدار داد که تصمیم جدید هیئت وزیران برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نه تنها به تنظیم بازار کمکی نمیکند، بلکه سیگنالی خطرناک برای افزایش شدید تعرفهها در سال ۱۴۰۵ و بیتوجهی کامل به خودروهای پاک و کممصرف است.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره این انجمن، تاکید کرد که بازار خودرو بیش از ۱۰ ماه است که در ابهام تعرفهای به سر میبرد و این مصوبه ناگهانی، فاقد هرگونه منطق کارشناسی است. او معتقد است سیاست تعرفهای باید ثبات داشته باشد، روندی کاهشی را طی کند و به خودروهای برقی و هیبریدی امتیاز ویژه بدهد؛ رویکردی که در این تصمیم کاملاً نادیده گرفته شده است.
مداخله از صفر تا صد؛ گارانتی و خدمات پس از فروش کجاست؟
این تنها بخشی از ماجرا نیست. فعالان این حوزه معتقدند که دخالت دولت در فرآیند واردات به حدی رسیده که عملاً بخش خصوصی را فلج کرده است.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان، این وضعیت را اینگونه توصیف میکند: متاسفانه سازمانهای حاکمیتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن دخالت کامل دارند. دولت تعیین میکند چه خودرویی وارد شود، با چه مشخصاتی، تا چه قیمتی، با چه تعرفهای و حتی با چه نوع ارزی!
اما بزرگترین چالش این طرح، سرنوشت خریداران است. وقتی یک شخص حقیقی خودرویی را وارد میکند، یک سوال کلیدی بیپاسخ میماند: چه کسی مسئول گارانتی و خدمات پس از فروش آن خواهد بود؟ تأمین قطعات یدکی این خودروها چگونه انجام میشود و مصرفکننده نهایی در صورت بروز مشکل باید به کجا مراجعه کند؟ این ابهام، بهخصوص برای خودروهای وارداتی توسط افراد مقیم خارج، یک چالش جدی و ریسکی بزرگ برای خریداران است.
به نظر شما این مصوبه جدید به نفع مصرفکننده است یا به زیان او؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.