عبور اروپا از خط قرمز حقوقی؛تأمین هزینه جنگ از جیب روسیه

در حالی که جنگ اوکراین وارد چهارمین سال خود می‌شود، اتحادیه اروپا به نقطه‌ای رسیده که دیگر نه از نظر سیاسی و نه از نظر مالی، توان ادامه حمایت پرهزینه از کی‌یف را با ابزارهای قبلی ندارد. تازه‌ترین نشانه این تغییر مسیر، توافق رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل برای بررسی استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌عنوان پشتوانه وام به اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است؛ تصمیمی که به گفته نخست‌وزیر لهستان، یک «نقطه عطف» محسوب می‌شود.

این تصمیم، اگرچه هنوز جنبه اجرایی قطعی ندارد، اما از یک تغییر مهم در تفکر سیاست‌گذاران اروپایی حکایت می‌کند: جنگ اوکراین دیگر نباید از بودجه و بدهی اروپا تأمین شود؛ هزینه آن باید مستقیماً به روسیه منتقل شود.

در ماه‌های گذشته، یکی از گزینه‌های اصلی برای حمایت مالی از اوکراین، استقراض مشترک اتحادیه اروپا شبیه به سازوکار دوران کرونا بود. اما این ایده به‌تدریج با مقاومت کشورهایی مانند آلمان، هلند و برخی اعضای شمال اروپا مواجه شد.

افزایش کسری بودجه، فشار تورمی، رشد احزاب مخالف جنگ و خستگی افکار عمومی باعث شده است که تمایل سیاسی برای بدهکار شدن بیشتر اتحادیه اروپا به‌شدت کاهش یابد. اظهارات دونالد توسک صریح است: استفاده از ظرفیت بودجه‌ای اتحادیه اروپا «طرفدار ندارد» و امیدی به آن نیست.

در چنین شرایطی، نگاه‌ها به سمت دارایی‌هایی چرخیده که از پیش مسدود شده‌اند؛ دارایی‌هایی که هزینه سیاسی استفاده از آن‌ها، در نگاه برخی دولت‌ها، کمتر از تحمیل بدهی جدید به شهروندان اروپایی است.

پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شد. نکته کلیدی اینجاست که ۱۸۵ میلیارد یورو از این رقم در بلژیک و در یوروکلیر، بزرگ‌ترین نهاد سپرده‌گذاری اوراق بهادار اروپا، نگهداری می‌شود.

همین تمرکز، بلژیک را به آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره تبدیل کرده است. نگرانی بروکسل روشن است: هرگونه استفاده از اصل این دارایی‌ها می‌تواند بلژیک را در معرض شکایت‌های حقوقی، اقدامات تلافی‌جویانه مالی و حتی تهدید اعتبار یوروکلیر به‌عنوان یک زیرساخت بی‌طرف مالی قرار دهد.

به همین دلیل است که بحث «تضمین‌ها» به محور اصلی مذاکرات تبدیل شده و برخی کشورها خواهان سازوکارهای حمایتی جدی پیش از هر تصمیم عملی هستند.

بر خلاف تصور اولیه، طرح مطرح‌شده به‌معنای مصادره مستقیم دارایی‌های روسیه نیست. آنچه روی میز قرار دارد، بیشتر شبیه به یک مدل مالی میان‌بر است:

دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌عنوان وثیقه یا پشتوانه حقوقی برای اعطای وام به اوکراین استفاده شوند؛ وامی که بازپرداخت آن در آینده، به نتایج جنگ یا هرگونه توافق سیاسی احتمالی گره می‌خورد.

این طراحی، تلاشی است برای عبور از موانع حقوقی بدون شکستن کامل قواعد مالکیت؛ حرکتی در منطقه خاکستری حقوق بین‌الملل که ریسک را کاهش می‌دهد، اما آن را از بین نمی‌برد.

اهمیت این تحول، فراتر از جنگ اوکراین است. اگر اتحادیه اروپا عملاً از دارایی‌های یک کشور خارجی برای تأمین مالی جنگ استفاده کند، پیام آن به نظام مالی جهانی روشن خواهد بود: دارایی‌های خارجی در غرب، مصونیت مطلق ندارند.

چنین پیامی می‌تواند:

• انگیزه کشورهایی مانند چین برای کاهش ذخایر ارزی در اروپا را تقویت کند؛
• جذابیت طلا و دارایی‌های غیرغربی را افزایش دهد؛
• و به تضعیف تدریجی جایگاه اروپا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه منجر شود.

در مقابل، برای روسیه نیز این تصمیم، هم فشار مالی ایجاد می‌کند و هم خوراک تبلیغاتی برای روایت «سیاسی شدن نظام مالی غرب».

آنچه در بروکسل رقم خورده، بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، نشانه‌ای از فرسایش توان اقتصادی و سیاسی اروپا در ادامه جنگ است. اتحادیه اروپا به‌وضوح در پی آن است که هزینه جنگ اوکراین را از دوش شهروندان خود بردارد و آن را، مستقیم یا غیرمستقیم، به روسیه منتقل کند؛ حتی اگر این مسیر، اروپا را وارد قلمرویی پرریسک در حقوق بین‌الملل و نظم مالی جهانی کند.

سؤال اصلی این است:

آیا اروپا حاضر است برای تداوم حمایت از اوکراین، بهای تضعیف قواعدی را بپردازد که خود سال‌ها مدافع آن بوده است؟