به گزارش زومان، دوران جولان متخلفان مالی در نظام بانکی ایران به خط پایان نزدیک میشود. با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید مقابله با پولشویی، دیگر قرار نیست بانکها و مؤسسات مالی حیاط خلوت افراد سودجو یا کانالی برای جابجایی سرمایههای کثیف باشند.
آنطور که فارس در گزارشی آورده است، مجتبی خرمنیاکی، مدیرکل تدوین مقررات مرکز اطلاعات مالی، توضیح میدهد که چگونه در سالهای گذشته، ضعف نظارتی باعث شد برخی بانکها به بستری برای تخلفات گسترده تبدیل شوند؛ وضعیتی که گاهی به ورشکستگی یا ادغام اجباری مؤسسات مالی منجر شد.
شمشیر داموکلس بر سر مدیران متخلف
طبق گفته وی، آییننامه جدید، نظارت را از حالت واکنشی خارج کرده و به یک ابزار پیشگیرانه تبدیل میکند و دیگر قرار نیست دستگاههای ناظر منتظر وقوع تخلف بمانند.
بر اساس توضیحات خرمنیاکی از این پس، سوابق مدیران، سهامداران و حتی منشأ سرمایهها زیر ذرهبین قرار میگیرد تا افراد با سوابق مبهم یا منابع مالی غیرشفاف، شانسی برای نفوذ به رأس هرم مؤسسات مالی نداشته باشند.
به گفته او، یکی از دلایل ناکامیهای گذشته، نبود ضمانت اجرایی مؤثر بود. حالا اما بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس موظف شدهاند در زمان صدور یا تمدید مجوزها، کنترلهای بسیار دقیقتری اعمال کنند و مدیران ارشد برای تصدی پست باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری و گواهینامه معتبر آموزش مبارزه با پولشویی ارائه دهند.
جریمههایی که دیگر شوخی نیست
برای آنهایی که فکر میکنند میتوانند قانون را دور بزنند، پیامدهای سنگینی در نظر گرفته شده است. این مجازاتها فقط به یک توبیخ ساده ختم نمیشود. متخلفان با یک فهرست بلندبالا از تنبیهات روبهرو هستند:
- سلب صلاحیت موقت یا دائم مدیران و سهامداران مؤثر
- جریمه نقدی تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ۱۰ درصد ارزش روز سهام
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
- ممنوعیت توزیع سود سهام تا ۵ سال
بانکها نیز موظف شدهاند ساختارها و منابع لازم برای اجرای این مقررات را در داخل سازمان خود ایجاد کنند تا نظارت به بخشی از فعالیتهای روزمره آنها تبدیل شود.
به نظر شما این قوانین جدید تا چه حد میتواند جلوی فساد مالی در بانکها را بگیرد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.