وزارت اقتصاد اعمال محدودیت عمومی بر سهمیه نان را رد کرد و از تمرکز نظارتها بر ۲۹۰ هزار کد ملی با الگوی مصرف غیرمتعارف و قاچاق خبر داد.
مسئولان اقتصادی تأکید دارند که روال تامین سهمیهها طبق روال گذشته ادامه دارد و سیاستهای نظارتی تنها برای مقابله با سوءاستفادههای خاص طراحی شدهاند.
به گزارش زومان، حسین ظفری سخنگوی آرد و نان کشور با اشاره به بررسی تراکنشهای خرید نان در ماههای متوالی اعلام کرد که حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی با الگوی مصرف غیرمتعارف شناسایی شدهاند.
به گفته او، هدف از اجرای این نظارتها مقابله با سوءاستفاده از آرد و نان یارانهای است و مصرفکنندگان عادی مشمول محدودیتهای جدید نمیشوند.
ظفری با اشاره به موارد شناساییشده در سامانههای نظارتی گفت:
فردی وجود داشته که میزان مصرف آرد ثبتشده برای او در یک ماه از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم فراتر رفته است. همچنین مواردی شناسایی شدهاند که طی ۱۰ ماه، بیش از ۱۰.۵ تن آرد برای آنها ثبت شده است.
سخنگوی آرد و نان کشور تأکید کرد که با اجرای طرح مقابله با خریدهای نامتعارف، نه سهمیه نان مردم کاهش یافته، نه سهمیه آرد نانواییها تغییر کرده و نه قیمت نان یارانهای افزایش یافته است.
در همین زمینه، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشهای منتشرشده درباره اعمال محدودیت عمومی در توزیع آرد و گندم را تکذیب کرد و گفت: «گزارشهای منتشرشده درباره محدودیت عمومی توزیع آرد و گندم کاملاً کذب و خلاف واقع است و هیچ محدودیتی از سوی وزارت اقتصاد در این زمینه اعمال نشده است.»
به گفته زمانیان، محدودیتهای ثبتشده در سامانه صرفاً برای مقابله با مصارف غیرمتعارف طراحی شده و کمتر از یک درصد مصرفکنندگان را در بر میگیرد.
او با اشاره به تفاوت قابلتوجه میان مصرف معمول خانوارها و موارد مشکوک توضیح داد که مصرف روزمره هر فرد بهطور میانگین معادل ۷ تا ۸ کیلوگرم آرد در ماه برآورد میشود، اما در سامانههای نظارتی مواردی مشاهده شده که میزان آرد ثبتشده برای یک فرد یا خانوار به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین استفاده از سهمیه شخصی نان یارانهای برای مقاصد تجاری را مصداق قاچاق دانست و تأکید کرد که نظارت بر تراکنشهای غیرمتعارف با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی آرد یارانهای از شبکه مصرف خانوار ادامه خواهد یافت.
بر اساس توضیحات این دو مقام، اقدامات جدید به معنای تعیین سقف عمومی برای خرید نان خانوارها نیست و محدودیتهای سامانهای بر الگوهای خرید غیرمتعارف متمرکز شده است. بااینحال، جزئیات معیارهای شناسایی این الگوها و نحوه رسیدگی به موارد ثبتشده در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.