کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات طرح متناسبسازی حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم بانک مرکزی را تصویب کرد.
کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف همگامسازی دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
طبق سازوکار پیشنهادی، حداقل دریافتی نیروی کار باید متناسب با نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود تا قدرت خرید جامعه کارگری حفظ گردد.
بهگزارش تسنیم، جلسه اخیر کمیسیون با حضور طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین تشکلهای کارگری و کارفرمایی تشکیل شد تا ابعاد مختلف مالی و اجرایی موضوع بررسی شود.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «پس از شنیدن دیدگاههای حاضران و اعضای کمیسیون، کلیات طرح به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات آن در کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان دستگاههای مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. پس از بررسی جزئیات و جمعبندی نظرات کارشناسی، این طرح مجددا برای تصمیمگیری به کمیسیون اجتماعی ارائه خواهد شد.»