دادستان تهران دستور ممنوعیت صادرات و واردات با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را صادر کرد.
دادستانی تهران با هدف جلوگیری از تعهدات ارزی فاقد پشتوانه، دستور قضایی ممنوعیت کامل صادرات و واردات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای را به جریان انداخت.
بهگزارش قوه قضاییه، نشست مشترک علی صالحی دادستان تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت به ارزیابی چالشهای ناشی از سوءاستفادههای تجاری اختصاص یافت.
در پی بررسیهای نظارتی مشترک، نزدیک به ۳ هزار کارت بازرگانی مظنون به اجارهای بودن شناسایی شده و سقف مشخصی برای فعالیت تجاری صاحبان این اسناد اعمال شده است.
سازمان توسعه تجارت در طول سال گذشته اقداماتی نظیر تعیین سقف صادرات برای مدارک تازه صادرشده و تدوین سازوکارهای حمایتی از صادرکنندگان معتبر را اجرا کرد.
طبق توافق اخیر، آزمونهای سراسری دریافت کارت بازرگانی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی بهصورت هماهنگ برگزار خواهد شد.
موضوع تسهیل مبادلات مرزی از دیگر محورهای اصلی گفتوگوها بود. طرفین مقرر کردند با استقرار صرافیهای مجاز در مبادی مرزی، بستر قانونی تبادل ریال با ارز برای تجار فراهم شود.
همزمان پیشنهاد کاهش یا رفع محدودیتهای صادراتی برای آن دسته از تولیدکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا میزان مشخصی ایفا کردهاند، در دستور کار کارشناسی قرار گرفت.
دیدگاه خود را درباره پیامدهای نظارت بر کارتهای بازرگانی بر روند تجارت کشور با ما در میان بگذارید.