دولت نفت و املاک مازاد را در بورس عرضه میکند و میگوید هدفش تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به بانک مرکزی است!
دولت چطور میخواهد در دوران محاصره شدید اقتصادی، نفت و املاک را به پول تبدیل کند؟ وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ داده است.
همزمان با محاصره اقتصادی که صادرات نفت به کمترین میزان خود رسیده، دولت میگوید بهدنبال راههای تازهای برای تأمین منابع مالی است؛ با استفاده از سرمایههای مردم و داراییهای موجود!
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه جدید دولت برای عرضه نفت خام در بورس انرژی خبر داده است؛ طرحی که قرار است امکان خرید مستقیم اوراق مبتنی بر نفت را برای شهروندان هم فراهم کند.
اما مردم دقیقاً چه چیزی میخرند؟
در این سازوکار، قرار است اوراق گواهی نفت و اوراق سلف نفتی منتشر شود. گواهی نفت به خریدار نشان میدهد مالک مقدار مشخصی نفت خام است؛ اوراق سلف هم به این معناست که خریدار امروز پول نفت را میپردازد و در ازای آن، تعهد تحویل نفت در آینده را دریافت میکند.
به زبان ساده، دولت بخشی از نفت خود را به یک دارایی مالی قابل معامله تبدیل میکند تا پیش از فروش یا تحویل نهایی آن، منابع مالی در اختیار بگیرد. به این ترتیب، بهجای اینکه فقط شرکتهای بزرگ خریدار نفت باشند، سرمایهگذاران خرد هم میتوانند از طریق بورس انرژی وارد این بازار شوند.
این روش در شرایطی مطرح شده که تحریمها، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی و منابع ارزی را محدود کردهاند. دولت میخواهد با جذب پساندازهای مردم، بخشی از منابع موردنیاز خود را تأمین کند و فشار کمتری برای تأمین کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی ایجاد شود.
اما نفت تنها داراییای نیست که دولت میخواهد از آن پول بسازد.
آنچنان که مدنیزاده گفت، وزارت اقتصاد همزمان بهدنبال راهاندازی صندوق مولدسازی داراییهاست؛ صندوقی که قرار است زمینها و ساختمانهای مازاد دستگاههای اجرایی را در قالب واحدهای سرمایهگذاری و توکنهای دیجیتال در اختیار متقاضیان قرار دهد.
البته قرار نیست مردم مستقیماً یک اتاق یا قطعه زمین از یک اداره دولتی بخرند. آنها واحدهای یک صندوق را میخرند که پشتوانهاش داراییهای ملکی دولت است؛ بنابراین ارزش سرمایهگذاری آنها به ارزش و نحوه مدیریت این داراییها وابسته خواهد بود.
مدنیزاده درباره کاربرد دیگر این صندوق گفته است:
«واحدهای این صندوق را به پیمانکاران و کسانی که از دولت طلب دارند، واگذار کنند.»
معنای این پیشنهاد چیست؟ دولت به پیمانکاری که بابت ساخت جاده، مدرسه یا پروژه عمرانی از آن طلبکار است، لزوماً پول نقد پرداخت نمیکند؛ بلکه میتواند بخشی از بدهی خود را با واگذاری واحدهای صندوق تسویه کند. در واقع، طلبکار دولت بهجای دریافت پول، مالک بخشی از یک صندوق سرمایهگذاری مبتنی بر املاک دولتی میشود.
دولت با این روش به دنبال کاهش فشار پرداخت نقدی است. اما برای پیمانکار یک مسئله مهم باقی میماند: آیا میتواند این واحدها را بهراحتی بفروشد و به پول نقد تبدیل کند؟ اگر بازار نقدشوندهای وجود نداشته باشد یا ارزشگذاری داراییها شفاف نباشد، دریافت واحدهای صندوق الزاماً جای پول نقد را نمیگیرد.
در مجموع، هر دو طرح یک منطق مشترک دارند: دولت میخواهد بهجای فروش صرف نفت یا پرداخت نقدی بدهیها، از داراییهای موجود و سرمایه مردم برای تأمین مالی استفاده کند. یکی نفت را به اوراق قابل خرید تبدیل میکند و دیگری املاک مازاد را به واحدهای سرمایهگذاری.
البته این روشها بهخودیخود تضمین نمیکنند که تورم یا کسری بودجه کاهش پیدا کند. نتیجه نهایی به قیمتگذاری اوراق، میزان استقبال سرمایهگذاران، نحوه مصرف منابع و امکان نقد کردن این داراییها بستگی دارد. جزئیات اجرایی این طرحها هنوز باید روشن شود.