وزیر امور اقتصادی و دارایی از فروش املاک دولتی و بانکی از طریق توکنسازی و بدهی ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی بانکها خبر داد.
برنامههای جدید دولت برای تسهیل تولید، اصلاح فرایند ثبت سفارشها و رفع موانع تجارت به مرحلهی اجرا نزدیک شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد با طراحی سازوکارهای نوین، املاک مازاد دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی را در قالب واحدهای خرد به عموم واگذار کند.
بهگزارش مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، سازوکارهای تازه برای مولدسازی داراییها را تبیین کرد.
موانع موجود در ثبت سفارشها و برخی قوانین و آییننامههای دولتی که برای تولید محدودیت ایجاد کردهاند، در حال اصلاح است تا فرایند تجارت کشور روانتر شود.- سیدعلی مدنیزاده
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و صندوق تضمین ملی دو بستر تازه برای حمایت از تولیدکنندگان به شمار میروند که طبق پیشبینیها طی هفته آینده رونمایی خواهند شد.
سازمان سرمایهگذاری ایران نیز پروژههای سودآور و ارزآور کشور را مشخص کرده تا شبکه بانکی بتواند از مسیر واگذاری سهام شرکتها و اموال خود، در تامین مالی این طرحها مشارکت فعال داشته باشد.
فروش زمین و املاک راکد دولتی و بانکی از طریق فناوری توکنسازی در بسترهای آنلاین کلید میخورد تا شهروندان امکان خرید سهم از این داراییها را پیدا کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دربارهی آخرین وضعیت مطالبات بانک مرکزی گفت: «بر اساس آخرین آماری که به خاطر دارم، مجموع این بدهیها حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن ناشی از اضافهبرداشت بانکها و بخشی دیگر مربوط به خطوط اعتباری است.»
ارائه تسهیلات خرد بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب و صرفا بر اساس سامانههای اعتبارسنجی آنلاین در دستور کار قرار دارد. اصلاح ساختار بانک سپه نیز از طریق تعیین تکلیف مطالبات از دولت و افزایش سرمایه با اخذ مجوزهای قانونی دنبال میشود.