وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل تشکیل صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی را برای تسویه بدهیها ابلاغ کرد.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی را در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ بهمنظور تبدیل داراییهای راکد دولتی به ابزارهای مالی قابل معامله ابلاغ کرد.
بر پایه مصوبه شورای ملی تامین مالی، املاک مازاد دولتی پس از تبدیل به واحدهای سرمایهگذاری در بورس، بستر جدیدی برای تامین مالی طرحهای نیمهتمام و تسویه مطالبات پیمانکاران فراهم میسازند.
بهگزارش ایرنا، اجرای این مصوبه با خارج کردن املاک غیرمولد از تملک مستقیم نهادها، جریان پایداری از اوراق بهادار را به بازار سرمایه تزریق میکند.
طبق چارچوب تعیینشده، داراییهای انتخابی باید دارای سند تکبرگ، فاقد هرگونه دعوای حقوقی، بازداشت، رهن یا معارض باشند. املاکی که واجد قابلیت بهرهبرداری مجدد، اجاره یا ارزشافزایی هستند به صندوق منتقل میشوند و اسناد آنها پس از ارزیابی یک هیئت سهنفره کارشناسی معتبر به تملک کامل صندوق درمیآید تا شفافیت حداکثری رعایت شود.
فرایند تسویه مطالبات طلبکاران و مشاوران پروژههای عمرانی نیز با واگذاری یونیتهای صندوق اجرایی خواهد شد.
دستگاههای اجرایی پس از ارائه برگهی شفافسازی ریسک و کسب رضایتنامه، واحدهای سرمایهگذاری را براساس بالاترین رقم میان ارزش خالص داراییها (NAV) و میانگین قیمت معاملاتی پنج روز اخیر، به کد بورسی پیمانکاران منتقل میکنند تا بدهی بخش دولتی بدون خلق پول تسویه شود.