به گزارش زومان، با ورود مستقیم دستگاه قضا به پروندههای مالیاتی در ۲۵ استان کشور، رقمی معادل ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات معوق در سال ۱۴۰۳ به خزانه دولت واریز شد.
این آمار را علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه کارگروه ویژه جلوگیری از فرارهای مالیاتی اعلام کرد. طبق گزارش ایسنا، این جلسه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد تا راهکارهای مقابله با این پدیده ویرانگر اقتصادی بررسی شود.
صالحی با تأکید بر اینکه مالیات، شریان حیاتی توسعه و آبادی کشور است، تصریح کرد که همکاری با دولت برای وصول مطالبات مالیاتی از اولویتهای اصلی دستگاه قضاست. او اشاره کرد که روند مبارزه با متخلفان در سال جاری نیز با قدرت ادامه دارد و تنها در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز وصول شده است.
مالیات؛ چالش کارتهای جعلی و استعلامهای بیجواب
دادستان تهران انگشت روی چند زخم کهنه در نظام مالیاتی گذاشت. یکی از بزرگترین معضلات، استفاده از کارتهای بازرگانی جعلی است که به گفته او، راه را برای فرارهای مالیاتی کلان هموار میکند. او خواستار شناسایی و ابطال فوری این کارتها توسط سازمان امور مالیاتی شد.
صالحی از وجود پروندههای سنگین با مبالغ هنگفت فرار مالیاتی در دادگستری خبر داد و بر لزوم رسیدگی فوری به آنها تأکید کرد. اما یک مانع بزرگ در این مسیر وجود دارد.
او با انتقاد از تأخیر در پاسخگویی سازمان امور مالیاتی به استعلامات قضایی گفت: تأخیر در پاسخگویی به این استعلامات موجب تأخیر در رسیدگیها میشود. لازم است نماینده ویژهای برای این امر تعیین شود تا پاسخگویی سرعت گیرد.
به نظر میرسد هماهنگی بینبخشی هنوز به سطح ایدهآل نرسیده است و این ناهماهنگی، به متخلفان فرصت نفس کشیدن میدهد. دادستان تهران همچنین به مواردی مانند عدم اعلام بدهی مالیاتی شرکتها در حین رسیدگی به پروندهها و عدم ارائه مستندات کافی از سوی سازمان مالیاتی اشاره کرد که روند قضایی را کند میکند.
نظر شما درباره نقش قوه قضاییه در وصول مالیات چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.