محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است و سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی بر پایه دسترسی پایدار مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود. به گفته او تدابیر اتخاذشده در حوزه سوخت با نظارت کارگروه ماده ۸ متشکل از نهادهای دولتی تصویب و به مرحله اجرا درمی‌آید.
طبق گزارش صدا و سیما، عظیمی‌فر تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های بنزینی صرفا بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیست و دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور در آن نقش دارند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گفت:
«دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی، از چند اصل اساسی تبعیت می‌کند؛ نخست، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره آنان را مختل کند. اصل دوم نیز اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم است. بر این اساس، دولت تصمیمات خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و در صورت شناسایی ایراد یا نقص در اجرای آنها، متناسب با بازخورد‌های دریافتی، اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.»
طبق اظهارات او طرح‌های مدیریت مصرف بنزین در حال حاضر بر استان‌های مرزی و مناطق مستعد قاچاق متمرکز است و برنامه‌ای برای تعمیم آن به سراسر کشور وجود ندارد. به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای گروه‌های مصرف‌کننده خاص، سهمیه‌های جبرانی پیش‌بینی شده و ناوگان فعال در سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی بر اساس پیمایش تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت می‌کنند.
- حدود 6 ساعت قبلمطالعه '1
- 2 روز قبلمطالعه '2
- حدود 1 ساعت قبلمطالعه '1
عظیمی‌فر همچنین اعلام کرد که طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد به‌صورت آزمایشی در برخی جایگاه‌ها اجرا می‌شود و طی آن پیش از سوخت‌گیری، هویت افراد بررسی خواهد شد. در جریان بررسی‌های اولیه، مصرف‌های غیرمتعارف از جمله ثبت ۱۰۸ بار سوخت‌گیری توسط یک فرد در طول یک ماه به ثبت رسیده است.
به گفته معاون وزیر نفت اجرای طرح‌های نظارتی به معنای جمع‌آوری کارت‌های آزاد در مسیر‌های مواصلاتی اصلی یا محدودیت تردد مسافران نیست. روند توزیع سوخت در سراسر کشور با وجود حملات به تاسیسات و انبارهای نفت بدون وقفه جریان دارد.
