ادعای تازه رویترز درباره خریدهای نظامی ایران؛ ردپای هک بانک سپه

رویترز از شبکه‌ای با بیش از پنج هزار نهاد مرتبط با وزارت دفاع ایران گزارش داده که واردات برخی مجموعه‌های آن حتی در ماه‌های جنگ ادامه داشته است.

در نخستین ماه جنگ، ارزش واردات یکی از مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع ایران ۴۷ درصد کاهش یافت. دو ماه بعد، با وجود محاصره دریایی آمریکا و محدودیت‌های حمل‌ونقل، محموله‌های تازه‌ای در اسناد گمرکی ثبت شد. کالاها از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی به ایران می‌رسیدند؛ از کامیون و قطعات صنعتی گرفته تا مواد شیمیایی با کاربرد احتمالی در تولید تسلیحات.

رویترز در تحقیقی که پنجشنبه ۲۹ اکتبر (۷ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرد، این جریان واردات را تا شبکه‌ای متشکل از بیش از پنج هزار نهاد شماره‌گذاری‌شده دنبال کرده است؛ مجموعه‌هایی که به گفته این خبرگزاری، با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ارتباط دارند.

این تحقیق با همکاری شرکت مشاوره ریسک «۲۴۰ آنالیتیکس»، مجموعه‌ای اسرائیلی-آمریکایی فعال در شناسایی شبکه‌های مالی و تجاری، انجام شده است. اسناد افشاشده بانک سپه، اطلاعات ثبت شرکت‌های ایرانی، حدود ۱۹ هزار رکورد وارداتی و بارنامه‌های حمل‌ونقل، منابع اصلی بررسی بوده‌اند.

رویترز می‌گوید شبکه مورد بررسی در تأمین مواد شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، قطعات هواپیما و خودروهای سنگین نقش داشته است. بخشی از این کالاها کاربرد نظامی دارند و بخشی دیگر دومنظوره‌اند؛ یعنی می‌توانند هم در صنایع غیرنظامی و هم در ساخت تجهیزات نظامی استفاده شوند.

ماجرا از بررسی اسناد بانکی آغاز شد. نوام بینستوک، پژوهشگر شرکت ۲۴۰ آنالیتیکس، در ژوئن ۲۰۲۵ هنگام مطالعه اطلاعات افشاشده بانک سپه به مجموعه بزرگی از حساب‌ها برخورد که نام صاحبان آنها از الگویی مشابه پیروی می‌کرد: حروف اختصاری وزارت دفاع و یک شماره چندرقمی.

موجودی برخی حساب‌ها قابل توجه بود. طبق اسناد بررسی‌شده، ۳۶ نهاد در پایان سال ۲۰۲۴ مجموعاً حدود ۱.۲ میلیارد دلار سپرده ارزی داشتند. موجودی ریالی سایر حساب‌های شناسایی‌شده نیز معادل تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده بود.

پژوهشگران نام‌ها و شناسه‌های این حساب‌ها را با اطلاعات ثبت شرکت‌ها و مدارک گمرکی تطبیق دادند و توانستند ارتباط مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی را با هزاران رکورد تجاری شناسایی کنند.

نهادهای مورد بررسی نشانی مشترکی با وزارت دفاع در تهران داشتند. تاریخ تأسیس درج‌شده برای آنها ۱۱ فوریه ۱۹۷۹، روز پیروزی انقلاب اسلامی، بود؛ درحالی‌که سوابق ثبتی نشان می‌داد بیشترشان در سال ۲۰۱۳ ثبت شده‌اند، زمانی که تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران تشدید شده بود.

در بخش دیگری از تحقیق، شماره تلفن ثبت‌شده برای ۹۱ نهاد با اطلاعات بانکی مرتبط با کارکنان سپاه پاسداران همپوشانی داشت.

رویترز می‌گوید شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد خود این نهادهای شماره‌گذاری‌شده در فهرست تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند؛ هرچند مجموعه‌های نظامی بالادستی آنها با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.

در میان هزاران مجموعه شناسایی‌شده، یکی با شناسه «MOD 346428» بیش از دیگران توجه پژوهشگران را جلب کرده است.

اسناد گمرکی نشان می‌دهند این نهاد از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. ارزش واردات آن در سال‌های پیش نیز افزایش یافته بود: از ۴۴۲ میلیون دلار در دوره دوازده‌ماهه منتهی به مارس ۲۰۲۳ به ۹۸۸ میلیون دلار در دوازده ماه بعد.

با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، جریان واردات این مجموعه آسیب دید. ارزش واردات آن در مارس با کاهش ۴۷ درصدی به ۵۴ میلیون دلار رسید، اما در ماه مه به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافت.

این ارقام مربوط به یک نهاد مشخص‌اند و نمی‌توان آنها را به تمام مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع تعمیم داد. افزایش واردات در مه نیز به معنای بازگشت کامل جریان تأمین به سطح پیش از جنگ نیست.

اسناد بررسی‌شده تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهند؛ بنابراین درباره حجم واردات در ماه‌های بعد نمی‌توان بر پایه همین داده‌ها نتیجه‌گیری کرد.

یکی از یافته‌های مهم تحقیق به روش تسویه مالی مربوط می‌شود. در ۹۷ درصد محموله‌های بررسی‌شده، عبارت «بدون انتقال ارز» ثبت شده است.

این عنوان به معنای خرید کالا بدون پرداخت پول نیست. در چنین معاملاتی، منابع مالی ممکن است از قبل در خارج از ایران وجود داشته باشند و فروشنده از طریق حساب‌ها یا واسطه‌های خارجی پول خود را دریافت کند، بدون آنکه انتقال ارز از مسیر معمول بانکی ایران انجام شود.

به گزارش رویترز، بخشی از منابع مورد استفاده این شبکه از محل فروش نفت ایران در خارج تأمین شده است. واسطه‌ها با استفاده از منابع ارزی موجود، کالا خریداری می‌کردند و برای حمل آنها به ایران ترتیب می‌دادند.

در شرایطی که دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی محدود است، چنین روشی می‌تواند بخشی از تجارت خارجی را بدون انتقال مستقیم پول از بانک‌های داخلی ممکن کند.

البته عنوان «بدون انتقال ارز» به‌خودی‌خود نشانه تخلف یا نقض تحریم‌ها نیست و در تجارت قانونی نیز کاربرد دارد. موضوع تحقیق رویترز، ارتباط این روش تسویه با شبکه‌ای از نهادهای مرتبط با وزارت دفاع و واردات کالاهایی است که برخی از آنها مشمول محدودیت‌های تجاری‌اند.

نقاط رنگی، محل‌های ثبت‌شده ورود کالا را بر اساس شیوه حمل‌ونقل نشان می‌دهند: زرد برای هوایی، آبی برای دریایی و فیروزه‌ای برای جاده‌ای. در پایانه‌های چندوجهی، شیوه اصلی حمل‌ونقل نمایش داده شده است.

اسناد مورد بررسی نشان می‌دهند کالاها از مسیر واحدی وارد ایران نشده‌اند. برخی محموله‌ها از روسیه و دریای خزر رسیده‌اند، برخی با کامیون از کشورهای آسیای مرکزی عبور کرده‌اند و بخشی نیز از چین با هواپیماهای باری حمل شده‌اند.

در میان مبدأهای گمرکی، نام چین، روسیه، آلمان و امارات دیده می‌شود. بااین‌حال، مبدأ ثبت‌شده کالا الزاماً محل تولید آن نیست و به‌تنهایی مشارکت مستقیم دولت یا شرکت سازنده در معامله را اثبات نمی‌کند.

از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۵، حدود ۸۸۶ تن مواد شیمیایی با مبدأ چین از طریق بندرعباس وارد ایران شد. طبقه‌بندی گمرکی این محموله‌ها شامل موادی مانند کلرات‌ها و پرکلرات‌ها بود که بعضی از آنها در تولید سوخت جامد موشک کاربرد دارند.

در فوریه ۲۰۲۶، چند هفته پیش از آغاز جنگ، محموله‌ای شامل ۹۳ تن تیتانیوم خام با مبدأ چین ثبت شد. در همان ماه، واردات ۲۶۸ تن نیتروسلولز و ۲۷۶ تن مواد شیمیایی دیگر، از جمله ترکیبات گروه پرکلرات‌ها، در اسناد آمده است.

از روسیه نیز پنج محموله چاشنی انفجاری به ارزش مجموعاً ۷.۶ میلیون دلار در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است. یکی از محموله‌های ژوئن به‌تنهایی ۱.۹ میلیون دلار ارزش داشت.

رویترز همچنین از ثبت ۲۷ میلیون دلار کالا با مبدأ امارات از زمان آغاز جنگ خبر داده است. تقریباً تمام این محموله‌ها از مسیر دریا حمل شده‌اند. آخرین محموله شناسایی‌شده در این بخش، تاریخ ۲۷ ژوئن را دارد؛ زمانی که محاصره دریایی به‌طور موقت تعلیق شده بود.

وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های رویترز اعلام کرده از جزئیات موضوع اطلاعی ندارد و با تلاش برای مرتبط‌کردن چین به درگیری‌های منطقه مخالف است. وزارت دفاع روسیه نیز به درخواست اظهارنظر پاسخ نداده است.

در کنار مواد شیمیایی و قطعات صنعتی، خودروهای سنگین و سبک نیز در فهرست واردات دیده می‌شوند.

طبق اسناد مورد بررسی، یکی از مجموعه‌های مرتبط با وزارت دفاع از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ تعداد ۴۳۵ دستگاه کامیون ایویکو وارد کرده است. مدارک همچنین از خرید هزاران دستگاه خودروی تویوتا، از جمله مدل‌های هایلوکس و لندکروزر، حکایت دارند.

اهمیت این خودروها برای پژوهشگران به کاربرد احتمالی آنها در سامانه‌های نظامی مربوط می‌شود. کامیون‌های سنگین می‌توانند برای جابه‌جایی تجهیزات و در برخی پیکربندی‌ها به‌عنوان حامل سامانه‌های پرتاب موشک استفاده شوند.

بااین‌حال، اسناد واردات به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند تمام این خودروها به مصارف نظامی اختصاص یافته‌اند. رویترز همچنین نتوانسته ارتباط یک کامیون مشاهده‌شده در تصاویر حمله آمریکا به پرتابگر ایرانی را با محموله‌های همین نهاد اثبات کند.

ایویکو در پاسخ به رویترز اعلام کرده توزیع‌کنندگانش از فروش خودرو برای مصارف نظامی منع شده‌اند و این شرکت بر انتقال محصولات از طریق اشخاص ثالث خارج از شبکه رسمی فروش خود کنترلی ندارد.

تویوتا نیز گفته در ایران فعالیت تجاری ندارد و در این معاملات مشارکت مستقیم نداشته است.

بخشی از تحقیق رویترز به اسناد ورود مواد شیمیایی به بندر شهید رجایی در ماه‌های پیش از انفجار ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ اختصاص دارد؛ حادثه‌ای که دست‌کم ۷۰ کشته و بیش از ۱۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

اسناد نشان می‌دهند چندین محموله مواد شیمیایی با مبدأ ثبت‌شده چین پیش از حادثه وارد این مجموعه بندری شده بود. آخرین محموله شناسایی‌شده، شامل ۷۵ تن مواد شیمیایی، سه روز پیش از انفجار به بندر رسید.

دو منبع آگاه به رویترز گفته‌اند اشتعال پرکلرات سدیم در کانتینرهای بندری عامل انفجار بوده است. گزارش همچنین به نقش شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، در نگهداری محموله‌ها اشاره می‌کند.

بااین‌حال، رویترز تصریح کرده نتوانسته مشخص کند آیا محموله ۷۵ تنی مورد اشاره در وقوع حادثه نقش داشته است یا خیر.

بنابراین، ورود این مواد پیش از انفجار در اسناد ثبت شده، اما ارتباط یک محموله مشخص با حادثه اثبات نشده است. روایت دو منبع درباره علت انفجار نیز از یافته‌های گمرکی تحقیق جداست.

تحقیق رویترز به واردات کالا محدود نمانده است. پژوهشگران با بررسی اسناد بانکی، ارتباط برخی حساب‌ها با نهادهای وابسته به سپاه و بنیادهای اقتصادی را نیز دنبال کرده‌اند.

در یکی از موارد، مدارک به درخواست تأمین مالی ساختمانی متعلق به سپاه در خوزستان اشاره دارند که حساب مقصد آن با یکی از مجموعه‌های شماره‌گذاری‌شده ارتباط داشته است.

گزارش همچنین به ارتباطات برخی بنیادها و فرماندهان نظامی، از جمله حسین دهقان و حسن شاهوارپور، می‌پردازد و اتهام‌هایی را که دولت آمریکا و نهادهای حقوق بشری علیه برخی افراد مطرح کرده‌اند، بازتاب می‌دهد.

این اتهام‌ها مستقل از اسناد وارداتی‌اند. رویترز نیز اعلام کرده پاسخ اشخاص مورد اشاره را دریافت نکرده است.

وجود ارتباطات مالی در اسناد بانکی به‌تنهایی میزان دخالت هر شخص یا نهاد را در خرید تجهیزات نظامی یا نقض تحریم‌ها مشخص نمی‌کند.

تحقیق بر مجموعه‌ای از نکات استوار است: اسناد افشاشده بانک سپه، اطلاعات ثبت شرکت‌های ایرانی، حدود ۱۹ هزار رکورد وارداتی، بارنامه‌های حمل‌ونقل، داده‌های گمرکی و تصاویر منتشرشده از تجهیزات نظامی.

بخشی از اطلاعات بانکی از اسنادی به دست آمده که پس از حمله سایبری به بانک سپه منتشر شده‌اند. پژوهشگران کوشیده‌اند یافته‌ها را با مدارک تجاری و ثبتی مستقل تطبیق دهند.

بااین‌حال، شرح بعضی محموله‌ها کامل نیست، برخی کالاها فقط از طریق کد گمرکی شناسایی شده‌اند و بسیاری از اقلام صنعتی کاربرد دوگانه دارند. به همین دلیل، نمی‌توان نتیجه گرفت تمام کالاهای وارداتی به تولید موشک و پهپاد اختصاص یافته‌اند.

رویترز همچنین نتوانسته پاسخ دولت ایران و شرکت‌های ایرانی مورد پرسش را دریافت کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تحقیق اعلام کرده واشنگتن برای قطع منابع مالی ایران و مقابله با روش‌های دورزدن تحریم‌ها اقدام کرده است. کمیسیون اروپا نیز تأکید کرده اجرای تحریم‌ها بر عهده دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست.

تحقیق رویترز نشان می‌دهد جنگ و محدودیت‌های حمل‌ونقل بر جریان واردات اثر گذاشته‌اند. ارزش واردات مجموعه مورد بررسی در مارس ۲۰۲۶ به ۵۴ میلیون دلار کاهش یافت، اما در مه به ۷۷ میلیون دلار رسید. اسناد تا پایان ژوئن نیز همچنان ورود محموله‌هایی از مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی را ثبت کرده‌اند.

آنچه این مدارک روشن نمی‌کنند، سرنوشت نهایی کالاهاست: چه میزان به دست صنایع نظامی رسیده، چه سهمی در تولید تسلیحات داشته و محدودیت‌های تجاری تا چه اندازه بر توان عملیاتی ایران اثر گذاشته است.

با وجود این محدودیت‌ها، یافته اصلی تحقیق روشن است. شبکه‌ای از نهادهای مرتبط با وزارت دفاع که پیش از جنگ در تأمین کالا و منابع مالی فعالیت داشتند، در ماه‌های نخست جنگ نیز بخشی از واردات خود را ادامه داده‌اند.

محاصره و اختلال در حمل‌ونقل توانسته‌اند ارزش واردات مجموعه بررسی‌شده را کاهش دهند، اما دست‌کم تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، به توقف کامل محموله‌های ثبت‌شده منجر نشده بودند.