خبرهای تکان دهنده این روزها برایمان یک عادت شده است. این بار خبر خارجی بود، آزمون تافل و جی ار ای در کشور ممنوع شد. خبری که زندگی خیلیها را تحت الشعاع قرار میدهد، اما راستش را بخواهید این منع را خیلی پیشتر از این که این سازمان برای دانشجویان ایرانی بگذارد آنها خودشان به طور سیستماتیک تجربه کرده بودند اما از مسیر دیگری.
فرمان توقف از واشنگتن
مؤسسهی خدمات آزمونهای آموزشی آمریکا (ETS) با انتشار اطلاعیهای، از توقف برگزاری آزمونهای تافل و جیآرای در ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم در پی اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC، نهاد ناظر بر اجرای تحریمهای اقتصادی) اتخاذ شد. این نهاد هفتهی گذشته مجوز «General License G» را به حالت تعلیق درآورد؛ مجوزی که از سال ۲۰۱۴ مبنای قانونی ارائهی خدمات آموزشی و برگزاری آزمونهای استاندارد برای متقاضیان داخل ایران بود.
کریستن میچل، سخنگوی ایتیاس، در گفتوگو با نیویورکتایمز ضمن تأیید لغو آزمونها در ایران اعلام کرد که مبالغ پرداختی داوطلبان بهطور کامل بازگردانده میشود و ایرانیان همچنان میتوانند برای شرکت در آزمون به خارج از کشور سفر کنند. او افزود: «ما بهطور فعال در تلاشیم تا دامنه و مدتزمان این تغییر را درک کنیم و هرگونه مسیر موجود برای از سرگیری خدمات را دنبال کنیم.»
پخش از رسانه
در همین راستا، شرکت دولینگو موضعی بهمراتب سختگیرانهتر اتخاذ کرد. سخنگوی این مؤسسه تأیید کرد که طبق مقررات جدید، از تاریخ ۱ سپتامبر ارائهی خدمات آزمون زبان انگلیسی نه تنها برای افراد داخل ایران، بلکه برای هر فردی در سراسر جهان که از کارت شناسایی یا گذرنامهی ایرانی استفاده کند، متوقف خواهد شد.
اثر تحریمهای درونی در جیب متقاضیان آزمون زبان
اما این محدودیتهای حقوقی اخیر تنها لایهی رویی ماجرا هستند؛ متقاضیان ایرانی پیش از این با یک ممنوعیت ساختاری و درونی دستوپنجه نرم میکردند. به گزارش زومان، هزینهی آزمون تافل در سطح جهان بر اساس شرایط هر منطقه متغیر است؛ برای نمونه، این رقم در هند ۱۷۳ دلار و در سوئیس ۴۷۵ دلار است. اما بر اساس دادههای رسمی ایتیاس، این هزینه برای متقاضیان ایرانی ۲۲۰ دلار تعیین شده بود.
عمق این عدد زمانی مشخص میشود که آن را با واقعیت بازار کار ایران بسنجیم. با عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۲۱۴ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان، هزینهی یک آزمون تافل در ایران به ۴۷ میلیون و ۸۰ هزار تا ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد. این رقم معادل ۳ برابر حداقل دستمزد ماهانهی یک کارگر در سال جاری است. به بیان ساده، هزینهی اثبات تسلط به زبان انگلیسی، برابر با کل درآمد ۹۰ روز یک نیروی کار است، به این شرط محال که در این سه ماه هیچ پولی خرج مسکن، خوراک یا هزینههای جاری نشود.
رتبه ۱۰۷ ام ایران در پرداخت هزینه آزمون تافل
برای درک دقیقتر جایگاه اقتصادی حداقل بگیران، پایگاه دادههای «WageIndicator» معیار روشنی ارائه میدهد. با تقسیم حداقل دستمزد به ارزش پول ملی بر هزینهی تافل در همان کشور، به شاخصی میرسیم که توان خرید این خدمت آموزشی را نشان میدهد.
در میان ۱۲۷ کشور بررسیشده، ایران با ثبت شاخص ۰.۳۴، تنها از ۱۹ کشور وضعیت بهتری دارد. ونزوئلا با نسبت ۰.۰۰۰۶ در قعر جدول ایستاده است، در حالی که کشورهایی نظیر ایسلند (با نسبت ۱۴.۱)، بریتانیا، آلمان و لوکزامبورگ در صدر قرار دارند؛ کشورهایی که در آنها با حداقل حقوق یک ماه، میتوان هزینهی بیش از ۱۱ آزمون را پرداخت کرد.
واقعیت تأملبرانگیز در مقایسهی منطقهای نهفته است. در این رتبهبندی، نیروی کار در کشورهای همسایه و درگیر بحران نیز قدرت خرید بالاتری برای این آزمون نسبت به ایرانیان دارند. عراق با نسبت ۱.۳۴، افغانستان با ۰.۵۰ و سوریه با ۰.۴۶ همگی وضعیت مطلوبتری از ایران دارند.
این دادهها پرده از یک ساختار معیوب را بر میدارد: همانگونه که شانس ورود به دانشگاههای برتر داخلی با سطح درآمد خانوادهها گره خورده است، مسیر تحصیل در خارج از کشور نیز پیشاپیش فیلتر شده است. مدتها قبل از آنکه ایتیاس مانع مرزی بر سر راه دانشجویان قرار دهد، تورم و فقر ساختاری مرزبندی های خود را کرده بود. هزینه هایی که احتمالا برای این دسته افراد هزینه رفتن به یک کشور دیگر و آزمون زبان دادن هم به آن اضافه میشود. در این ساختار، انحصار استعداد دیگر صرفاً به هوش گره نخورده است، بلکه گاهی هم موجودی حساب بانکی تعیین میکند چه کسی حق رقابت در عرصهی داخلی یا جهانی را دارد.