در اقتصادی که تورم روی مرز ۸۴ درصد حرکت میکند اما نرخ بهره بینبانکی روی ۲۴ درصد میخکوب شده، یک قانون نانوشته ریاضی بر بازارها حاکم است: هرگز بدهی خود را پس ندهید. نرخ بهره واقعی به شدت منفی است؛ به این معنا که ارزش پول وامگرفتهشده بسیار سریعتر از سودی که بانک میطلبد، ذوب میشود. در این مختصات، بازپرداخت وام برای هلدینگهای بزرگ، نه یک الزام اخلاقی، که یک اشتباه استراتژیک است. بهار ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که خاموشی خیابانها، تصویر آینهوار خاموشی منابع در ترازنامه ۲۲ بانک ایرانی بود. مبلغ ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از پولهای شبکه بانکی بازنگشته است.
کنتورهایی که برعکس میچرخند
به گزارش زومان، مطالبات غیرجاری، وامهایی هستند که بیش از دو ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته و در حساب بانکها رسوب کردهاند. در ساختار فعلی اقتصاد ایران، این رسوب بیش از هر جای دیگری در بخش انرژی و نیروگاهها اتفاق افتاده است. بانک دولتی صنعت و معدن به تنهایی با ثبت حدود ۵۰۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری، بیش از نیمی از کل این انجماد مالی را به دوش میکشد.
نگاهی به فهرست بزرگترین بدهکاران، نقشه بحران انرژی ایران را ترسیم میکند. شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با ۷۱ هزار میلیارد تومان بدهی معوق در صدر ایستاده است. پس از آن، تولید برق خوزستان غدیر با ۲۸ هزار میلیارد تومان و نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان با ۲۷ هزار میلیارد تومان قرار دارند. ساخت و بهرهبرداری انرژی نوین سبا نیز با ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی، یکی دیگر از حلقههای این زنجیره است. این اعداد نشان میدهند نیروگاههایی که موتور محرک صنعت کشورند، در تله مالی گرفتار شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیرامون وضعیت مصرف برق، ریشه این ناترازی مالی را صراحتاً «تعرفههای دستوری برق» میداند. سیاست قیمتگذاری دولت، شکافی عمیق میان هزینههای واقعی تولید و درآمدهای نیروگاهها ایجاد کرده است. نتیجه این سیاست، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و ناتوانی در بازپرداخت وامهاست که خروجی نهایی آن به شکل قطعی روزمره برق خود را نشان میدهد. در کنار نیروگاهها، مجتمع فولاد و ذوبآهن ازنا با ۲۴ هزار میلیارد تومان، سیمان خاکستری نیریز با ۲۱ هزار میلیارد تومان و گروه قطعهسازی عظام با ۱۹ هزار میلیارد تومان، بخش دیگری از این منابع را منجمد کردهاند. باید در نظر داشت که این ۹۳۰ هزار میلیارد تومان تنها بخشی از این ماجراست، زیرا آمار سه بانک بزرگ کشور یعنی ملی، سپه و صادرات در این محاسبات لحاظ نشده است.
خریدن زمان با جوهر روی کاغذ
وقتی بنگاههای بزرگ از بازپرداخت وام سر باز میزنند، شبکه بانکی به جای شناسایی زیان، به ابزاری حسابداری روی میآورد: «امهال». امهال در ادبیات بانکی به معنای تمدید مهلت یا تغییر قالب قرارداد وام است. روی کاغذ، مشتری فرصت تنفس پیدا میکند، اما در واقعیت، بانک با عقب انداختن سررسید، وامهای سوختشده را به عنوان دارایی زنده در صورتهای مالی خود نمایش میدهد؛ فرآیندی که به آن «آرایش ترازنامه» میگویند.
در سال ۱۴۰۴، حجم وامهای امهالشده با سرعتی غیرمتعارف به ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. در حالی که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی رشد ۳۸ درصدی داشت، مبلغ تسهیلات امهالی جهشی ۱۱۹.۴ درصدی را ثبت کرد. سهم این وامهای تمدیدشده از کل تسهیلات، از ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد افزایش یافت. بانک تجارت با ۱۱۴.۷ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با ۹۳.۴ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی با ۴۳.۹ هزار میلیارد تومان، بیشترین حجم مطلق امهال را به نام خود ثبت کردند.
اما زنگ هشدار در نسبتها و سرعت رشد به صدا درآمده است. بانک ایران و ونزوئلا با اختصاص ۱۸.۸ درصد از کل تسهیلات خود به امهال، در رتبه نخست ایستاد و پس از آن بانک کشاورزی با ۱۸.۷ درصد قرار گرفت. شگفتی آماری در سرعت رشد بانکهای خصوصی نهفته است؛ تسهیلات امهالی بانک اقتصاد نوین در یک سال ۱۳۷۳ درصد و در بانک پارسیان ۱۱۶۲ درصد منبسط شد. در بانکهای صادرات و پاسارگاد نیز حجم امهال ۷ تا ۸ برابر رشد کرد. این جهش همزمان نشان میدهد بانکها به جای وصول مطالبات، در حال انتقال صورتمسئله به سالهای آینده هستند.
اعداد بزرگتر، زیانهای پنهانتر
پشت میانگین رشد ۴۰ درصدی مطالبات غیرجاری از خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، جهشهای نقطهای معناداری وجود دارد که ماهیت بدهکاران بانکی را روشن میکند. مطالبات غیرجاری بانک رفاه کارگران با رشدی نزدیک به ۱۶۰۰ درصد، از ۳۹۰ میلیارد تومان به بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان پرتاب شد. نام اصلی در این پرونده، صنایع پتروشیمی خلیج فارس است؛ یکی از ثروتمندترین هلدینگهای ایران.
در بانک اقتصاد نوین، مطالبات غیرجاری با رشد ۳۰۰ درصدی به ۷۸.۵ هزار میلیارد تومان رسید که بزرگترین بدهکار آن، «سرمایهگذاری اهداف»، بازوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است؛ نهادی که مأموریت ذاتیاش خلق ثروت برای بازنشستگان است اما اکنون به عنوان یک بدهکار کلان با بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی شناخته میشود. پتروشیمی ایلام نیز با ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی، در کنار این غولهای اقتصادی قرار دارد.
ترکیب تورم افسارگسیخته و نرخ بهره سرکوبشده، توزیع ثروت را در اقتصاد وارونه کرده است. با توجه به تورم نقطه به نقطه ۸۴ درصد و نرخ بهره ۲۴ درصد، نرخ بهره واقعی در ایران به روایتی (معادله دقیق فیشر) معادل با منفی ۳۲.۶ درصد است. این عدد نشان میدهد که ارزش واقعی پول پس از یک سال، ۳۲.۶ درصد افت میکند. در چنین ساختاری، وام گرفتن دیگر یک هزینه (بدهی) محسوب نمیشود، بلکه یک رانت خالص است. کسی که وام میگیرد، در پایان سال پولی را به بانک پس میدهد که قدرت خرید آن حدود یکسوم کمتر از زمان دریافت وام است.
به همین دلیل است که بازپرداخت وام برای بدهکاران کلان توجیه اقتصادی ندارد و این نرخ بهره منفی، موتور محرک همان ناترازی و انباشت مطالبات غیرجاری (نظیر بدهی ۹۳۰ همتی شبکه بانکی در خرداد ۱۴۰۵) است. در اقتصاد متورم هلدینگهای بزرگ، منابع بانکی را میبلعند و بازپرداخت آن را به تعویق میاندازند، در حالی که بانکها برای پنهان کردن این حفرههای عظیم، به امهال مداوم روی میآورند. در این چرخه، پول هرگز به اقتصاد مولد بازنمیگردد و صورتحساب نهایی، در قالب تورم بیشتر و خاموشیهای طولانیتر، از جیب شهروندان پرداخت میشود.