بانک مرکزی ترمز وامدهی را کشید؛ سپرده قانونی بانکها دوباره بالا رفت
به گزارش زومان، بانک مرکزی مرحله دوم افزایش سپرده قانونی بانکها را اجرا کرد و این نسبت را ۰.۷۵ واحد درصد دیگر بالا برد. با این تصمیم، مجموع افزایش سپرده قانونی در دو مرحله به ۱.۵ واحد درصد رسید. این تصمیم در جلسه ۶ اردیبهشت شورای سیاست گذاری پولی و ارزی امسال گرفته شده بود که مرحله اول آن نیز در همان ماه اجرا شد.
طبق قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی اختیار دارد نسبت سپرده قانونی بانکها را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کند و این نسبت برای همه بانکها الزاماً یکسان نیست؛ بسته به نوع بانک، وضعیت آن و ترکیب سپردهها میتواند متفاوت باشد.
اما این تصمیم به زبان ساده یعنی چه؟
تصور کنید مردم ۱۰۰ تومان در یک بانک سپردهگذاری میکنند. هرچه بانک مرکزی سپرده قانونی را بالاتر ببرد، بانک باید سهم بیشتری از این پول را نزد بانک مرکزی نگه دارد و پول کمتری برای وام دادن در اختیار خواهد داشت. نتیجه این است که سرعت خلق پول و رشد نقدینگی کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل، بانکهای مرکزی معمولاً زمانی سراغ این ابزار میروند که احساس کنند حجم پول در اقتصاد با سرعت زیادی در حال افزایش است و خطر تورم بالا وجود دارد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد افزایش سپرده قانونی، توان بانکها برای وامدهی را محدود میکند و میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند، هرچند اثر آن به شرایط هر اقتصاد بستگی دارد.
بن برنانکی، رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا، بارها تأکید کرده بود که وظیفه بانک مرکزی این است که وقتی اقتصاد بیش از حد داغ میشود، شرایط پولی را انقباضیتر کند تا تورم مهار شود؛ افزایش سپرده قانونی هم یکی از ابزارهای همین سیاست انقباضی است.
افزایش ۱.۵ واحد درصدی شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما برای بانکی که صدها هزار میلیارد تومان سپرده دارد، به معنای قفل شدن هزاران میلیارد تومان منابع نزد بانک مرکزی و کاهش توان وامدهی است.
البته این تصمیم یک روی دیگر هم دارد. وقتی بانکها منابع کمتری برای پرداخت وام داشته باشند، گرفتن تسهیلات برای خانوارها و بنگاهها سختتر میشود و هزینه تأمین مالی هم ممکن است بالا برود. به همین دلیل، بانک مرکزی همزمان اعلام کرده که تلاش میکند تأمین مالی بخشهای اولویتدار و تولید را بهصورت هدفمند ادامه دهد تا فشار این سیاست بر فعالیتهای مولد کمتر شود.
به بیان ساده، بانک مرکزی این بار ترمز گردش پول را کمی محکمتر کشیده است؛ به این امید که سرعت تورم کمتر شود، هرچند احتمال دارد این تصمیم، مسیر دریافت وام را نیز دشوارتر کند.