رمزگشایی از حراج بزرگ دولت: سیگنال تورم ۳ ساله صادر شد

تصور کنید دخل و خرجتان با هم نمی‌خواند و برای گذراندن ماه، مجبورید مدام پول قرض کنید. یک راه این است که قرض‌های کوتاه‌مدت و فوری بگیرید، اما راه دیگر این است که یک وام بزرگ و بلندمدت بگیرید تا مدتی نفس راحت بکشید. به نظر می‌رسد دولت دقیقاً در حال اجرای استراتژی دوم است، اما این نفس راحت، بهایی سنگین برای کل اقتصاد دارد.

در هفته اول آبان ماه، اتفاقی مهم در بازار پول کشور رخ داد. دولت در یک حراج بزرگ، موفق شد حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و رکورد فروش امسال را بشکند. اما داستان اصلی، در جزئیات این اوراق پنهان شده است: سررسید این اوراق عموماً سه ساله است و مهم‌تر از آن، نرخ سودی که دولت برای جذب خریداران پیشنهاد داده، به رقم قابل توجه ۲۸.۷ درصد رسیده است.

این دو عدد، مانند دو قطعه از یک پازل، تصویر بزرگ‌تری را برای ما روشن می‌کنند. اول، بلندمدت بودن بدهی به این معناست که دولت تلاش می‌کند فشار کسری بودجه عظیم خود را به سال‌های آینده منتقل کند. در واقع، دولت با این کار برای خود «زمان» می‌خرد تا شاید در آینده گشایشی اقتصادی رخ دهد. اما این خرید زمان، ارزان تمام نمی‌شود.

اینجاست که قطعه دوم پازل، یعنی نرخ سود بالا، اهمیت پیدا می‌کند. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست پول خود را برای سه سال با نرخ سودی قفل کند که از تورم آینده کمتر باشد. وقتی دولت و خریداران بزرگ اوراق (عمدتاً بانک‌ها و صندوق‌ها) بر سر نرخ ۲۸.۷ درصد به توافق می‌رسند، در حقیقت یک پیام غیررسمی اما شفاف به کل اقتصاد مخابره می‌کنند: انتظارات تورمی برای حداقل سه سال آینده، بسیار بالاتر از نرخ‌های هدف اعلامی است. این نرخ سود بالا، به نوعی اعتراف به این واقعیت تلخ است که چشم‌انداز مهار تورم در میان‌مدت، چندان روشن نیست.

با وجود این فروش رکوردشکن، دولت هنوز از برنامه بودجه خود عقب است. تاکنون حدود ۳۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته، اما این رقم هنوز تا عدد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله دارد. به نظر می‌رسد دولت برای تأمین مخارج خود، چاره‌ای جز ادامه این بازی پرهزینه ندارد؛ بازی‌ای که در آن، امروز زمان می‌خرد، اما فردا ممکن است با هزینه‌های سنگین‌تری برای کل اقتصاد مواجه شود.