واکنش اضطراری بانک‌ها به جنگ؛ آیا سیل پول در راه است؟

به گزارش زومان، اتفاقات پشت پرده در اتاق‌های جنگ سرنوشت سازند اما سرنوشت پسا جنگ را پستوهای مالی رقم می‌زنند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که یک عدد مهم، یعنی «نرخ سود بین‌بانکی»، در حال سقوطی کم‌سابقه است؛ اتفاقی که در نگاه اول ممکن است مثبت به نظر برسد، اما با کمی دقت، پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را به میان می‌آورد. این عدد، که درجه بده‌بستان‌های شبانه بانک‌ها با یکدیگر را روایت می‌کند، سیگنالی مهم برای سلامت کل اقتصاد است. اما چرا این نرخ اکنون و این‌گونه سقوط کرده است؟

نرخ سود بین‌بانکی، به زبان ساده، هزینه‌ای است که بانک‌ها برای قرض گرفتن پول از یکدیگر در پایان هر روز می‌پردازند. وقتی یک بانک با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، از بانکی که منابع مازاد دارد، قرض کوتاه‌مدت می‌گیرد.

میانگین موزون نرخ بهره این معاملات در بین همه بانک‌ها، همان نرخ سود بین‌بانکی است. این نرخ به مدت شش ماه در سقف ۲۴ درصد ثابت شده بود و تکان نمی‌خورد. این یعنی در این مدت کسری نقدینگی و در ادامه تقاضا برای پول در میان بانک‌ها آن‌قدر بالا بود که آن‌ها حاضر بودند با بالاترین هزینه ممکن از هم قرض بگیرند.

اما در دو هفته اخیر، همه چیز تغییر کرده است. این نرخ ابتدا به ۲۱.۳۶ درصد و سپس در ۱۲ فروردین به ۲۰.۵۸ درصد سقوط کرد. این یک عقب‌نشینی ۳.۵ واحد درصدی در مدتی کوتاه است. برای درک اهمیت موضوع، باید بدانیم که این پایین‌ترین نرخ از خردادماه ۱۴۰۱ تاکنون است؛ به عبارتی، کف رکورد چهارساله. سقوط ناگهانی این نرخ معمولاً سه دلیل می‌تواند داشته باشد:

• عرضه پول در شبکه بانکی به شدت زیاد شده
• یا تقاضا برای پول کم شده
• یا مسیری جدید و جذاب‌تر برای تأمین پول بانک‌ها باز شده و نیاز آنها به استقراض بین بانکی را کاهش داده است.

به طور سنتی، وقتی بانک‌ها برای جبران کسری خود به پول نیاز دارند، دو راه اصلی پیش روی آن‌هاست که هر دو به بانک مرکزی ختم می‌شود.

راه اول، «عملیات بازار باز» نام دارد. در این روش، بانک‌ها نیاز نقدینگی خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های خود با بخشی از آن موافقت می‌کند. این مسیر، انضباط خاص خود را دارد.

• اولاً، بانک مرکزی ممکن است با تمام درخواست بانک‌ها موافقت نکند. برای مثال، از مهر تا پایان سال گذشته، بانک مرکزی به طور میانگین با کمتر از ۵۰ درصد درخواست پول بانک‌ها موافقت می‌کرد. مثلا در پایان آذر ۱۴۰۴، بانک‌ها به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز داشتند، اما بانک مرکزی تنها با ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن (یعنی حدود ۴۴ درصد) موافقت کرد.
• ثانیاً، پولی که بانک‌ها از این طریق می‌گیرند، باید ظرف مدت کوتاهی و به صورت «نقدی» بازپرداخت شود.

اما راه دوم، مسیری پرخطرتر به نام اضافه برداشت از بانک مرکزی است. این یعنی بانک‌ها مستقیماً از حساب خود نزد بانک مرکزی پول برمی‌دارند، حتی اگر موجودی نداشته باشند. تقریباً تمام اقتصاددانان معتقدند این روش، تزریق مستقیم پول پرقدرت به اقتصاد است که تقریباً بی‌شک به «تورم» منجر می‌شود؛ یعنی بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و کم شدن قدرت خرید مردم.

به همین دلیل، بانک مرکزی همواره با ابزارهای مختلف سعی کرد این مسیر را پرهزینه کند. نرخ بهره اضافه برداشت ۳۴ درصد، یعنی بسیار بالاتر از مسیرهای دیگر، تعیین شده بود و بانک‌های متخلف با جریمه‌های سنگینی مانند مسدود شدن سامانه‌های ساتنا و پایا روبرو می‌شدند. این سخت‌گیری‌ها باعث می‌شد بانک‌ها جز در موارد اضطراری، به این راه پرهزینه فکر نکنند.

حالا به نظر می‌رسد این قواعد بازی تغییر کرده است. پیگیری‌های «زومان» نشان می‌دهد که اخیراً یک اتفاق مهم در سیاست‌های بانک مرکزی رخ داده است. در حالی که نرخ سود ۳۴ درصدی اضافه برداشت همچنان پابرجاست، به نظر می‌رسد آن تنبیه‌های سخت‌گیرانه دیگر اعمال نمی‌شود. دیگر خبری از مسدود شدن سامانه‌های بانکی برای بانک‌های متخلف نیست. این تغییر کوچک اما حیاتی، مسیر اضافه برداشت را برای بانک‌ها جذاب‌تر کرده است.

چرا؟ چون در عملیات بازار باز، بازپرداخت بدهی باید سر وقت و نقدی باشد، اما در اضافه برداشت، این بازپرداخت به صورت اعتباری است و اگر تأخیری هم صورت بگیرد، دیگر آن مجازات‌های قبلی در کار نیست.

این تغییر باعث شده تا بانک‌ها به جای رفتن به سراغ بازار باز یا قرض گرفتن از یکدیگر، به سمت منبعی آسان‌تر و بی‌دردسرتر بروند: منابع نامحدود بانک مرکزی. آمارها نیز این تغییر رفتار را تأیید می‌کنند. یعنی مثلا در هفته‌های اخیر، تعداد بانک‌های متقاضی پول در بازار باز از بیش از ۲۰ بانک به ۱۵ بانک کاهش یافته و حجم کل درخواست‌ها از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این تغییر سیاست، سقوط نرخ سود بین‌بانکی را به خوبی توضیح می‌دهد. وقتی بانک‌ها می‌توانند به راحتی از بانک مرکزی پول بگیرند، دیگر نیازی به قرض گرفتن از یکدیگر با نرخ‌های بالا ندارند. در نتیجه، تقاضا در بازار بین‌بانکی کم شده و نرخ بهره سقوط کرده است.

شاید این تصمیم اورژانسی بودوه است. در حقیقت با توجه به شرایط جنگی، بانک مرکزی تصمیم گرفته تامین اعتبار بانک‌ها را تسهیل کند تا آنها به تعهدات خود با سرعت بیشتری بپردازند و خللی در این بخش به وجود نیاید. اما این آسایش کوتاه‌مدت، می‌تواند هزینه‌ای سنگین برای کل اقتصاد داشته باشد. شاید بانک مرکزی یک ریسک بزرگ را پذیرفته یا در اولویت‌ بعدی قرار داده است: تورم.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، یکی از سریع‌ترین مسیرها برای افزایش حجم پول در اقتصاد و شعله‌ورتر شدن تورم است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس آمارها، نرخ تورم نقطه‌ای از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و رکوردهای جدیدی ثبت کرده است.

ممکن است سیاست‌گذار این تصمیم را اقدامی ضروری در شرایط جنگی بداند تا دست بانک‌ها برای تأمین مالی باز باشد. اما پرسش مهم این است: وقتی جنگ تمام شود، چه چیزی در انتظار اقتصاد خواهد بود؟ آیا باید منتظر موج جدیدی از تورم‌های بالاتر باشیم که از دل این سیاست جدید متولد می‌شود یا پادزهری برای آن در نظر گرفته شده است؟