اگر این سه اتفاق هم‌زمان رخ دهند، کابوس ابرتورم چقدر جدی است؟

ابر‌تورم معمولاً از جایی شروع نمی‌شود که قیمت‌ها صرفاً بالا می‌روند؛ خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که مردم دیگر مطمئن نباشند پولی که امروز دریافت می‌کنند، فردا قدرت خریدی خواهد داشت. در چنین وضعی، فروشنده قیمت‌ها را مرتب بالا می‌برد، مردم پولشان را سریع‌تر خرج می‌کنند و دولت برای پرداخت هزینه‌هایش بیش از پیش به خلق پول متکی می‌شود. این چرخه می‌تواند تورم را از یک مشکل مزمن به بحرانی بسیار شدید تبدیل کند.

اما برای تشخیص ابرتورم، باید میان «تورم بسیار بالا» و «ابرتورم به معنای دقیق اقتصادی» تفاوت گذاشت. در تعریف مشهور فیلیپ کیگن، ابرتورم زمانی آغاز می‌شود که قیمت‌ها در یک ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کنند؛ معیاری که در پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول درباره ابرتورم‌های تاریخی به کار رفته است. بنابراین، تورم سالانه ۷۰ یا حتی ۱۰۰ درصد به‌تنهایی به معنای وقوع ابرتورم نیست؛ هرچند می‌تواند نشانه بحرانی جدی باشد.

پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که ابرتورم معمولاً از ترکیب چند بحران شکل می‌گیرد: کسری‌های بزرگ دولت، تأمین این کسری‌ها از طریق خلق پول، سقوط ارزش پول ملی و از بین رفتن اعتماد مردم به پول. رکود اقتصادی و کمبود ارز نیز می‌توانند این روند را تشدید کنند. با این حال، این سه عامل را نباید یک فرمول قطعی و همیشگی دانست؛ پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره چرخه‌های ابرتورمی نشان می‌دهد که در بسیاری از تجربه‌های تاریخی، سیاست مالی و پولی و ناتوانی در تثبیت ارزش پول نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

وقتی تولید کارخانه‌ها، فروش کسب‌وکارها و درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند، کشور کالا و خدمات کمتری تولید می‌کند؛ اما دولت همچنان باید حقوق کارمندان، مستمری بازنشستگان، هزینه‌های درمان و مخارج عمومی را بپردازد. اگر درآمدهای دولت هم‌زمان کاهش یابد، فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر می‌شود.

برای مثال، خانواده‌ای را تصور کنید که درآمدش یک‌سوم کم شده، اما اجاره‌خانه و هزینه‌های ضروری‌اش پایین نیامده است. اگر این خانواده برای جبران کسری مدام قرض بگیرد، دیر یا زود با بحران روبه‌رو می‌شود؛ دولت نیز با این تفاوت که امکان ایجاد پول دارد، ممکن است به همین مسیر کشیده شود.

داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل، با احتساب نفت ۱۰٫۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴٫۶ درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ نیز از فشار سنگین بر تولید حکایت دارند؛ صندوق در برآورد ژوئیه خود انقباض ۵٫۴ درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده بود. البته این دو عدد قابل‌جایگزینی با یکدیگر نیستند: یکی تغییر ثبت‌شده در یک فصل است و دیگری پیش‌بینی کل سال.

اقتصاد ایران برای تأمین بخشی از نیازهایش به واردات، از دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها گرفته تا قطعات ماشین‌آلات، به ارز خارجی نیاز دارد. وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و سایر کالاها کاهش می‌یابد، ارز کمتری وارد اقتصاد می‌شود. اگر تقاضا برای ارز همچنان بالا بماند، قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و واردات نیز گران‌تر می‌شود. این افزایش قیمت به‌تدریج به هزینه تولید و قیمت کالاهای داخل کشور منتقل می‌شود.

در پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره عوامل تورم در ایران، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها از عوامل مؤثر بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت شناخته شده‌اند؛ کاهش صادرات نفت نیز می‌تواند هم درآمد ارزی را محدود کند و هم فشار مالی دولت را افزایش دهد. با این حال، کمبود ارز به‌تنهایی ابرتورم ایجاد نمی‌کند. کشور ممکن است با تورم بسیار بالا، رکود و افت شدید ارزش پول روبه‌رو شود، بی‌آنکه وارد مرحله ابرتورم به معنای دقیق آن شده باشد.

این سنگر از آن جهت اهمیت دارد که دولت برای جبران کسری بودجه، راه‌های مختلفی پیش رو دارد: کاهش یا جابه‌جایی هزینه‌ها، افزایش درآمد مالیاتی، فروش اوراق بدهی یا استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی. همه این روش‌ها آثار یکسانی ندارند. خطر اصلی زمانی تشدید می‌شود که کسری‌های بزرگ و مداوم، مستقیماً یا غیرمستقیم با افزایش پایه پولی و اعتبار بانکی تأمین شوند.

یک مثال ساده: فرض کنید در یک شهر ۱۰۰ قرص نان وجود دارد و مردم در مجموع ۱۰۰ هزار تومان پول برای خرید آن‌ها دارند. اگر مقدار پول به ۲۰۰ هزار تومان برسد، اما تعداد قرص‌ها همچنان ۱۰۰ عدد باشد، احتمال افزایش قیمت بالا می‌رود. در اقتصاد واقعی رابطه به این سادگی نیست؛ تولید، واردات، سرعت گردش پول و تمایل مردم به نگهداری پول نیز مهم‌اند. با این حال، اگر پول با سرعت زیادی افزایش یابد، در حالی که تولید کاهش یافته و مردم نیز برای حفظ ارزش دارایی خود از پول ملی فرار می‌کنند، فشار بر قیمت‌ها می‌تواند بسیار شدیدتر شود.

تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که تأمین مالی کسری‌های بزرگ از طریق خلق پول می‌تواند در کنار فروپاشی اعتماد به پول ملی، چرخه ابرتورمی ایجاد کند. پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره تجربه زیمبابوه بر اهمیت اصلاح بودجه و مهار منابع خلق پول در برنامه‌های تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند. نکته مهم این است که در این کشورها فقط افزایش پول مطرح نبود؛ ضعف تولید، بحران مالی دولت، سقوط ارزش پول و از بین رفتن اعتماد عمومی نیز در تشدید بحران نقش داشتند.

آمارهای موجود نشان می‌دهد ایران با خطر جدی تورم بالا و تشدید آن روبه‌روست، اما شواهد فعلی برای این ادعا که کشور در آستانه قطعی ابرتورم قرار گرفته، کافی نیست. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه در مهر ۱۴۰۵ معادل ۴.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۵ درصد و تورم سالانه ۷۱.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه ۴٫۶ درصد بسیار سنگین است، اما فاصله زیادی با معیار کلاسیک ابرتورم، یعنی افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌ها در یک ماه، دارد. این فاصله به معنای بی‌خطر بودن شرایط نیست؛ بلکه نشان می‌دهد باید میان تورم بالا و ابرتورم تمایز گذاشت.

در سوی دیگر، آمارهای منتشرشده از بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور و مهر کمترین میزان از دی ۱۴۰۳ بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از اوج ۵۶٫۴ درصدی در خرداد به ۵۰٫۹ درصد در مهر کاهش یافته است. این کاهش سرعت رشد نقدینگی نشانه‌ای مهم است، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که انبساط پولی کاملاً مهار شده است؛ نقدینگی همچنان با سرعتی بالا نسبت به سال قبل رشد کرده و اثر سیاست‌های پولی نیز ممکن است با تأخیر به قیمت‌ها منتقل شود.

مهم‌ترین خط قرمز، جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به رشد بی‌مهار پایه پولی و نقدینگی است؛ اما حفظ این سنگر بدون اصلاح وضعیت مالی دولت و مدیریت بحران ارزی دشوار خواهد بود. اگر درآمد نفتی سقوط کند و دولت برای جبران مخارج، به فشار بر بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل شود، ممکن است سه بحران به یکدیگر گره بخورند: کاهش تولید، کمبود ارز و خلق پول برای پوشاندن کسری‌ها. در این شرایط، افزایش نرخ ارز قیمت واردات را بالا می‌برد، تورم قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد و مردم برای فرار از کاهش ارزش دارایی‌شان به خرید ارز و کالا روی می‌آورند؛ رفتاری که می‌تواند چرخه را تشدید کند.

به همین دلیل، بسته را باید کنار هم دید. باید هم‌زمان روشن شود کسری بودجه چگونه تأمین می‌شود، بدهی دولت به شبکه بانکی چه مسیری دارد، پایه پولی چقدر رشد می‌کند و آیا درآمدهای ارزی واقعاً در دسترس‌اند یا نه. تجربه ایران نیز نشان می‌دهد رابطه تورم با پول، نرخ ارز، کسری بودجه و صادرات نفت پیچیده و به‌هم‌پیوسته است؛ همان‌طور که پژوهش صندوق بین‌المللی پول درباره تورم ایران تأکید می‌کند، مهار پایدار تورم به مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیاز دارد.

در نهایت، ایران با تورمی بسیار بالا، افت تولید و فشار ارزی روبه‌روست؛ اما «قرار گرفتن در آستانه ابرتورم» را نمی‌توان صرفاً از کنار هم گذاشتن این سه نشانه نتیجه گرفت. سنگر حیاتی، انضباط پولی است؛ ولی این سنگر زمانی پایدار می‌ماند که دولت نیز کسری‌هایش را به‌گونه‌ای تأمین کند که به خلق پول فزاینده وابسته نشود. حفظ این مسیر هزینه دارد، اما رها کردن آن می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر بر دوش خانوارها و کسب‌وکارها بگذارد.