بررسی شاخص قیمتها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال بسته به روند ماههای پیشرو، بین ۶۴ تا بیش از ۱۰۰ درصد متغیر خواهد بود.
به گزارش زومان، در حالی وارد هشتمین ماه سال شدهایم که تورم همچنان نزدیک به ۹۰ درصد است. سال گذشته، شاید کمتر کسی تصور میکرد که امسال تورم برای شش ماه پی در پی بالای ۸۰ درصد بماند. آن زمان، چنین وضعیتی برای خیلیها دور از ذهن و حتی بدبینانه بود. اما حالا همان چیزی که بعید به نظر میرسید، به واقعیت اقتصاد ایران تبدیل شده است.
حالا پرسش مهم این است که موج گرانی در ماههای باقیمانده تا کجا پیش خواهد رفت.
پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به مسیری بستگی دارد که تحولات سیاسی در پیش میگیرند. اگر فشارهای ماههای گذشته ادامه پیدا کند یا تشدید شود، تورم میتواند شتاب بیشتری بگیرد؛ اما اگر از شدت تنشها کاسته شود، شاید سرعت افزایش قیمتها کمتر شود.
محاسبات زومان بر اساس چهار سناریو نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۵ میتواند از حدود ۶۴ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد متغیر باشد.
چهار مسیر برای تورم؛ پایان سال در کدام نقطه است؟
برای پیشبینی تورم پایان سال، چهار سناریو را میتوان بر اساس تجربه ماههای گذشته ترسیم کرد.
در هر سناریو، فرض بر این است که شاخص قیمت مصرفکننده از آبان تا اسفند با نرخ رشد ماهانه مشخصی افزایش پیدا کند. سپس شاخص پیشبینیشده اسفند ۱۴۰۵ با اسفند سال قبل مقایسه میشود تا تورم نقطهبهنقطه به دست بیاید.
نتیجه محاسبات، چهار تصویر متفاوت از پایان سال ارائه میکند:
سناریو | فرض رشد ماهانه شاخص کل | تورم نقطهبهنقطه پیشبینیشده در اسفند |
|---|---|---|
اول: تداوم متوسط تورم ماههای پس از جنگ | ۵.۱ درصد | ۷۹.۷ درصد |
دوم: تکرار متوسط تورم دوره محاصره اول دریایی | ۷.۴ درصد | ۱۰۰.۵ درصد |
سوم: تداوم متوسط تورم پس از محاصره دوم دریایی | ۴ درصد | ۷۱ درصد |
چهارم: تکرار کمترین تورم ماهانه سال | ۳.۱ درصد | ۶۳.۸ درصد |
این اعداد پیشبینی قطعی نیستند؛ بلکه حاصل ادامه دادن نرخهای رشد ماهانه مشخص تا پایان سالاند. تفاوت سناریوها نشان میدهد که حتی تغییر چند واحد درصدی در سرعت رشد ماهانه قیمتها، در طول پنج ماه میتواند به تفاوتی بزرگ در تورم پایان سال منجر شود.
اگر گرانی با سرعت ماههای جنگ ادامه پیدا کند
در سناریوی اول، فرض بر این است که شاخص کل قیمتها در ماههای باقیمانده بهطور متوسط ماهانه ۵.۱ درصد رشد کند؛ نرخی برابر با متوسط رشد ماهانه از اسفند، پس از آغاز جنگ، تا پایان مهر. در این صورت، تورم نقطه به نقطه اسفند به حدود ۷۹.۷ درصد میرسد.
این یعنی سبدی از کالاها و خدمات که خانوارها در اسفند سال گذشته برای خرید آن هزینه مشخصی میپرداختند، در اسفند امسال بهطور متوسط نزدیک به ۸۰ درصد گرانتر خواهد بود.
اما سناریوی دوم تصویر نگرانکنندهتری دارد. اگر متوسط رشد ماهانه شاخص کل در اردیبهشت و خرداد، یعنی دوره محاصره اول دریایی آمریکا، تکرار شود و قیمتها هر ماه حدود ۷.۴ درصد افزایش پیدا کنند، تورم نقطهبهنقطه اسفند به حدود ۱۰۰.۵ درصد خواهد رسید.
در این حالت، تورم کل کشور سه رقمی خواهد شد. چنین مسیری میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند و هزینه تأمین نیازهای روزمره را از آنچه اکنون تجربه میکنند، سنگینتر کند.
بنابراین بدترین حالت برای وضعیت معیشتی جامعه تا پایان سال این است که جنگ بار دیگر آغاز شود یا به هر صورت تنشها تشدید شوند. در این صورت تورم میتواند در پایان سال از ۱۰۰ درصد فراتر رود.
کاهش سرعت گرانی هم به معنای ارزانی نیست
دو سناریوی دیگر، تصویری امیدوارکنندهتر دارند؛ هرچند همچنان فاصله زیادی با بازگشت ثبات به بازار قیمتها باقی میماند.
در سناریوی سوم، متوسط رشد ماهانه شاخص کل در مرداد، شهریور و مهر، یعنی حدود ۴ درصد، تا پایان سال ادامه پیدا میکند؛ یعنی وضعیتی که پس از آغاز محاصره دوم (از ۲۴ تیر ماه) تجربه شده است. در این صورت، تورم نقطهبهنقطه اسفند به حدود ۷۱ درصد میرسد.
در سناریوی چهارم، فرض بر این است که رشد ماهانه شاخص کل به حدود ۳.۱ درصد برسد؛ نرخی که در تیرماه ثبت شد و کمترین تورم ماهانه از ابتدای سال بود. این دوره، از ۲۸ خردادماه، همزمان با لغو محاصره اول، تا ۲۴ تیرماه و آغاز محاصره دوم، را میتوان کمتنشترین بازه پس از شروع جنگ در اسفند ۱۴۰۴ دانست. اگر در ماههای باقیمانده از سال نیز رشد قیمتها با همین سرعت ادامه پیدا کند، تورم نقطهبهنقطه در اسفند به حدود ۶۳.۸ درصد میرسد.
این سناریو خوشبینانهترین تصویر از پایان سال در میان چهار سناریوی بررسیشده است؛ هرچند حتی در این حالت هم تورم در سطح بالایی باقی میماند.
این دو سناریو نشان میدهند که کاهش فشارهای اقتصادی و آرامتر شدن تنشها میتواند تب تورم را تا حدی کاهش دهد.
اگر فشار ناشی از محدودیتهای دریایی کمتر شود و تنشهای نظامی فروکش کند، احتمال کاهش سرعت رشد قیمتها وجود دارد؛ هرچند عوامل دیگری مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و وضعیت عرضه کالاها نیز بر نتیجه نهایی اثر میگذارند.
نکته مهم این است که حتی در بهترین سناریوی این محاسبات، تورم نقطهبهنقطه اسفند نزدیک به ۶۴ درصد باقی میماند. بنابراین، کندتر شدن گرانی لزوماً به معنای ارزان شدن کالاها یا بازگشت قدرت خرید ازدسترفته خانوارها نیست؛ بلکه فقط به این معناست که قیمتها با سرعت کمتری افزایش پیدا میکنند.
در نهایت این چهار سناریو نشان میدهند حتی خوشبینانهترین سناریو نیز از تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۶۴ درصد حکایت دارد؛ چشماندازی که همچنان به معنای تداوم فشار سنگین بر معیشت خانوارهاست.