بانک‌ها برای نجات صنایع جنگ‌زده با ۹۰۰ همت پول به میدان آمده‌اند؛ اما بازسازی کارخانه‌ها می‌تواند هزینه‌ای پنهان برای نقدینگی و تورم داشته باشد.
به گزارش زومان، ابعاد جنگ ۴۰ روزه به تدریج در حال شفاف شدن است.
یکی از آثار اصلی آن برای بخش صنعت کشور بود. در طی جنگ صدها کارخانه و واحد تولیدی آسیب دیدند. واحدهایی که بخش مهمی از درآمدزایی کشور به دوش آن‌هاست و توقف آن‌ها می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به صورت دومینویی از کار بیندازد.
وقتی کوره یک کارخانه در جنگ خاموش می‌شود، خسارت فقط به دیوار و دستگاه محدود نمی‌ماند. کارگری که منتظر حقوقش است، قطعه‌سازی که مشتری خود را از دست داده و فروشنده‌ای که کالایش به بازار نمی‌رسد، همگی بخشی از زنجیره‌ای هستند که با توقف یک کارخانه آسیب می‌بیند.
پس از جنگ ۴۰ روزه، دولت تلاش کرد این زنجیره را دوباره به حرکت درآورد. راه نجات، تأمین مالی از مسیر بانک‌ها بود.
اما این بازسازی سریع، روی دیگری هم دارد که کمتر دیده می‌شود. پول مورد نیاز برای بازسازی چگونه تامین می‌شود و چه اثری بر اقتصاد می‌گذارد؟ برای یافتن پاسخ باید از کارخانه‌های جنگ‌زده به حساب‌های بانکی و در نهایت به جیب مردم رسید.
هزاران کارخانه آسیب دیدند؛ بانک‌ها به میدان آمدند
جنگ به بیش از ۳ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط آسیب زد.
خاموش ماندن این واحدها تبعاتی فراتر از خسارت مستقیم جنگ دارد. توقف تولید، بیکاری کارگران و کمبود کالا در بازار، زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی را ایجاد می‌کند.
به همین دلیل، دولت بازسازی صنایع را در اولویت قرار داد. نمونه آن فولاد خوزستان بود که توانست در عرض چهار ماه خسارات را بازسازی کند و اوایل شهریور از اتمام بازسازی کامل واحدهای آسیب‌دیده خود در طول جنگ داد.
برای تأمین منابع مورد نیاز نیز شبکه بانکی به میدان آمد. ایرنا در پایان شهریور گزارش داد که ۱۲ بانک دولتی، نزدیک به ۴۹۴ همت تسهیلات برای احیای صنایع اختصاص داده‌اند.
اما این پایان ماجرا نبود.
روز ۲۸ مهر، معاون وزیر صنعت از برنامه تازه‌ای برای اختصاص ۴۰۰ همت تسهیلات به صنایع آسیب‌دیده خبر داد.
طبق گزارش مهر، این منابع قرار است در چهار مرحله ۱۰۰ همتی تخصیص پیدا کنند. در مرحله نخست نیز ۲۷ واحد صنعتی بزرگ در اولویت قرار دارند. البته پرداخت این وام در انتظار تایید بانک مرکزی قرار دارد.
معمای ۸۹۴ همت؛ پولی به اندازه یک‌سوم وام خانوارها
جمع حسابی دو رقم ۴۹۴ و ۴۰۰ همت به ۸۹۴ همت می‌رسد؛ عددی که بزرگی برنامه‌های حمایت بانکی از صنایع جنگ‌زده را نشان می‌دهد.
برای درک ابعاد این رقم، کافی است آن را با عملکرد نظام بانکی در سال گذشته مقایسه کنیم.
طبق آمار بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار و ۵۷۸ همت بوده است. بنابراین ۸۹۴ همت، معادل ۸.۴ درصد کل تسهیلات یک سال شبکه بانکی است.
این رقم همچنین معادل حدود ۱۴ درصد وام‌های سرمایه در گردش پرداخت‌شده به کسب‌وکارها و نزدیک به ۳۴ درصد کل تسهیلات دریافتی خانوارها در سال ۱۴۰۴ است.
این حجم از تسهیلات حتی در برابر حجم نقدینگی – یعنی کل پول و اعتباری که در دست مردم یا در حساب‌های بانکی کشور است – هم قابل توجه است. نقدینگی کشور در پایان سال گذشته به ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید. بنابراین ۸۹۴ همت، معادل حدود ۶ درصد کل نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
البته هنوز نمی‌توان گفت ۸۹۴ همت وام جدید پرداخت شده است. بسته ۴۰۰ همتی در انتظار تأیید بانک مرکزی قرار دارد و رقم ۴۹۴ همت نیز شامل ضمانت‌نامه‌ها و تعهداتی است که لزوماً به معنای پرداخت نقدی نیستند. حتی مستقل و غیرهم‌پوشان بودن همه این منابع نیز نیازمند شفاف‌سازی است.
با این حال، حجم عظیم منابع مورد نیاز برای بازسازی، یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: بانک‌ها این پول هنگفت را از کجا تأمین می‌کنند؟
کارخانه‌ها نجات پیدا می‌کنند؛ اما هزینه پولی آن چه می‌شود؟
ماجرا از سازوکار وام‌دهی بانک‌ها آغاز می‌شود. بانک‌ها تسهیلات را از سپرده‌ها خلق می‌کنند. وقتی تقاضا برای وام زیاد باشد و آن‌ها با کمبود منابع مواجه باشند، ناچارند دست به دامن بانک مرکزی شوند و از آن استقراض کنند. اینجاست که بازسازی صنایع می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود.
پرداخت تسهیلات هنگفت بانک‌ها به صنایع جنگ‌زده در حالی است که در سال‌های اخیر با کمبود شدید نقدینگی مواجه بوده‌اند.
آمارها به خوبی کمبود نقدینگی بانک‌ها را نشان می‌دهند. نرخ بهره بین بانکی از اواخر سال ۱۴۰۳ به سقف دالان بانک مرکزی یعنی ۲۴ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بانک‌ها حاضرند برای قرض گرفتن پول از یکدیگر بیشترین هزینه را بپزدازند.
شاهد دیگری که کمبود نقدینگی را نشان می‌دهد عملیات بازار باز است. عملیاتی که بانک‌ها در آن از بانک مرکزی به مدت کوتاهی (حدود یک هفته) استقراض می‌کنند. میانگین درخواست پول هفتگی بانک‌ها از بانک مرکزی در عملیات بازار باز از حدود ۲۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۶۶ همت در سال ۱۴۰۴ رسید - بیش از دو برابر.
بنابراین به نظر می‌رسد بانک‌ها در شرایط کنونی برای پرداخت تسهیلات به کارخانه‌های آسیب‌دیده در طول جنگ، خیلی دست بازی ندارند و احتمال بالایی دارد که سر از پول داغ بانک مرکزی درآورند.
بانک مرکزی برای وام دادن به بانک‌ها باید پول چاپ کند. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۴ برابر با حدود ۶۴۵ همت بوده است. در سال‌های اخیر این بدهی‌ها جزء عوامل اصلی رشد چاپ پول یا همان پایه پولی در کشور بوده است.
بنابراین روی دیگر سکه بازسازی کارخانه‌های آسیب‌دیده در جنگ، حجم پولی است که در کشور زیاد می‌شود. در واقع اگر تسهیلات جدید با خلق اعتبار بیشتر و استقراض از بانک مرکزی تأمین شوند، فشار بر نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
در اقتصادی که تولید بسیاری از کالاها با محدودیت روبه‌روست، افزایش حجم پول می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.
البته بازسازی کارخانه‌ها اثر معکوسی هم دارد. بازگشت تولید می‌تواند کمبود کالا را کاهش دهد و بخشی از فشار تورمی ناشی از جنگ را مهار کند.
بنابراین مسئله مهم این است که چه مقدار پول جدید خلق می‌شود و در مقابل، چه میزان تولید به اقتصاد بازمی‌گردد؟
