آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده برای پنجمین ماه متوالی بیش از ۱۰۰ درصد بود.
به گزارش زومان، گرانی معمولا از روی برچسب قیمت در فروشگاه شروع نمی‌شود. پیش از آنکه شما متوجه تغییر قیمت‌ها شوید، حساب‌وکتاب تولیدکننده تغییر کرده است و برای ادامه فعالیت باید قیمت محصولاتش را افزایش دهد.
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران با موج سنگینی از افزایش هزینه‌ها در بخش تولید روبه‌رو شده است. موجی که از زمستان گذشته شدت گرفت و در ماه‌های جنگ و نخستین محاصره دریایی آمریکا به اوج رسید.
اما اهمیت این اعداد فقط به وضعیت کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. افزایش هزینه‌های تولید به سبد خرید مصرف‌کننده هم منتقل خواهد شد. در واقع تورم تولیدکننده پیش‌بینی‌کننده تورم مصرف‌کننده است و اهمیت آن هم به همین دلیل است.
محاصره هزینه‌های تولید را به اوج رساند
برای فهمیدن تورم تولیدکننده، کافی است قیمت یک کالا را در دو نقطه بررسی کنیم؛ زمانی که از کارخانه خارج می‌شود و زمانی که به دست مشتری می‌رسد.
شاخص تورم تولیدکننده، تغییر قیمت کالاها و خدمات را در مبدأ تولید نشان می‌دهد. این شاخص فشار هزینه‌ها روی تولیدکنندگان را منعکس می‌کند.
جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای پنجمین ماه متوالی بیش از ۱۰۰ درصد بوده و در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۱۷.۳ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه تولید کالاها و خدمات، به طور متوسط بیش از دو برابر شهریور سال گذشته شده است.
تورم ماهانه تولیدکننده نیز ۴.۹ درصد ثبت شده و تورم سالانه با رسیدن به عدد ۹۲.۳ درصد، به بالاترین سطح خود حداقل از سال ۱۴۰۰ رسیده است.
ریشه جهش اخیر به چند ماه قبل بازمی‌گردد.
در دی ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه تولیدکننده ناگهان از ۴.۷ درصد در آذر به ۱۱.۵ درصد رسید. جهشی که دلیل اصلی آن را می‌توان حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی دانست.
با آغاز جنگ در اوایل اسفند و سپس اجرای نخستین محاصره دریایی آمریکا از اواخر فروردین ۱۴۰۵، فشار تازه‌ای بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کشور وارد شد. اختلال در زنجیره تأمین، دشواری حمل‌ونقل و افزایش نااطمینانی فشار بر تولیدکننده را تشدید کردند.
به طوری که در اردیبهشت، تورم ماهانه تولیدکننده به ۱۵.۸ درصد رسید؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در داده‌های ماهانه پنج سال اخیر بانک مرکزی. یک ماه بعد نیز تورم نقطه‌به‌نقطه با عبور از ۱۲۱ درصد به اوج رسید.
اگرچه این نرخ در شهریور به ۱۱۷.۳ درصد کاهش یافته، اما این عقب‌نشینی به معنای ارزان شدن تولید نیست. قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند؛ فقط سرعت جهش نسبت به اوج خرداد کمتر شده است. کاهشی که نشان می‌دهد شوک محاصره دوم - که از اواخر تیر ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد - به اندازه محاصره اول نبوده است یا به نوعی تاب‌آوری در اقتصاد افزایش یافته است.
فشار شدید هزینه‌ای در بخش صنعت
هزینه‌های تولید در برخی بخش‌ها بیشتر رشد کرده است. در برخی بخش‌ها بالاترین تورم ماهانه سال در اردیبهشت ثبت نشده، بلکه در شهریور ماه ثبت شده است که می‌تواند ناشی از فشار محاصره دوم بر برخی گروه‌ها باشد.
بخش صنعت یکی از شدیدترین سطوح افزایش هزینه‌های تولید را تجربه کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده این بخش در شهریور به ۱۴۹.۳ درصد رسید. به بیان ساده، یک محصول صنعتی که متوسط بهای تمام شده آن در شهریور پارسال ۱۰۰ هزار تومان بوده، امسال با بهای ۲۴۹ هزار تومان تولید می‌شود.
اگر فقط تغییرات ماهانه شهریور نسبت به مرداد را بررسی کنیم، بخش معدن بیشترین رشد هزینه‌های تولید را داشته است.
قیمت تولیدکننده در فعالیت‌های معدنی تنها طی یک ماه ۱۲.۹ درصد افزایش یافته است. پس از آن، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با تورم ماهانه ۱۱ درصد قرار دارند. در همین ماه، تورم بخش صنعت ۵.۲ درصد، هتل و رستوران ۴.۹ درصد و کشاورزی ۴.۸ درصد بوده است.
مقایسه کلی کالا و خدمات نیز اختلاف معناداری دارد. تورم ماهانه تولید کالا در شهریور ۵.۴ درصد و خدمات ۳ درصد بوده است.
بنابراین فشار افزایش قیمت‌ها همچنان در بخش تولید کالا شدیدتر از خدمات است. این تفاوت برای آینده تورم مصرف‌کننده هم اهمیت دارد.
گرانی در کارخانه چه زمان به خانوار می‌رسد؟
افزایش قیمت‌ها در کارخانه معمولاً دیر یا زود به بازار مصرف هم می‌رسد.
بررسی داده‌های ماهانه بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. ضریب همبستگی تغییرات ماهانه این دو شاخص حدود ۶۹ درصد است؛ یعنی در بیشتر مواقع، افزایش یا کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در بخش تولید با تغییرات هم‌جهتی در قیمت‌های مصرف‌کننده همراه بوده است.
همچنین برآورد یک مدل آماری نشان می‌دهد افزایش یک واحد درصدی تورم ماهانه تولیدکننده، به طور متوسط با افزایش مجموعاً حدود ۰.۶ واحد درصدی تورم مصرف‌کننده در همان ماه و ماه بعد همراه است.
به زبان ساده، وقتی سرعت افزایش قیمت‌ها در کارخانه بیشتر می‌شود، معمولاً بخش قابل‌توجهی از فشار گرانی به فاصله کوتاهی در بازار مصرف نیز دیده می‌شود.
البته سرعت و شدت انتقال هزینه‌ها به قیمت‌ها به نوع کالا بستگی دارد. در کالاهای پرمصرف، افزایش قیمت تولید می‌تواند ظرف چند هفته یا چند ماه به بازار مصرف برسد. در مقابل، موجودی انبار، قراردادهای فروش، قیمت‌گذاری دولتی، رقابت و قدرت خرید مشتریان می‌توانند انتقال قیمت را به تأخیر بیندازند یا بخشی از آن را جذب کنند.
در عمل نیز بخشی از موج اخیر از هزینه‌های تولید به قیمت‌ها منتقل شده است. به طوری که از پایان آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، سطح شاخص قیمت تولیدکننده ۸۶.۵ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۴.۳ درصد افزایش یافته است.
البته افزایش قیمت تولیدکننده تنها عامل گرانی نیست. رشد حجم پول، افزایش تقاضا، تغییرات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی در پشت صحنه قیمت‌ها را بالا می‌برند. بعضی از این عوامل، مانند افزایش نرخ ارز، هم‌زمان بر قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اثر می‌گذارند.
در هر صورت، تا زمانی که رشد قیمت‌ها در مبدأ تولید بالا بماند، احتمال ادامه فشار تورمی بر خانوارها بالاست.
