تورم ماهانه در تیر ۱۴۰۵ تقریباً نصف ماه قبلش شده بود؛ از ۷٫۳۶ درصد در خرداد به ۳٫۶۵ درصد رسید. وقتی که توافق موقتی بین ایران و آمریکا در آن در روزها امضا شد انتظار بهبود وجود داشت. روی کاغذ، خبر امیدوارکننده‌ای بود. اما اگر همان روزها هم موعد تمدید اجاره‌خانه‌تان رسیده بود، احتمالاً این آرامش را چندان احساس نمی‌کردید.

مرکز آمار در دسته‌بندی کالاها و خدمات مصرفی خانوار، یک گروه به نام مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها دارد. طبق آمارهای جدید منتشر شده، تورم این گروه به‌تنهایی بیش از نیمی از تورم کل تیر را ساخته بود. در ماه‌های بعد هم تورم ماهانه دوباره صعودی شد. دلیلش را یافته‌های یک پژوهش از پژوهشکده پولی و بانکی از تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد.

تورم کمتر شد، خرید ارزان نشد

به گزارش زومان، فرض کنید برای خرید همان سبد همیشگی، در پایان خرداد یک میلیون تومان پرداخت کرده‌اید. اگر قیمت سبد شما دقیقاً به اندازه تورم عمومی تیر بالا رفته باشد، یک ماه بعد باید یک میلیون و ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بدهید. پس کاهش تورم به معنی پایین آمدن قیمت‌ها نیست؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل آهسته‌تر بالا رفته‌اند.

در تیر، قیمت سبد عمومی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۸۳٫۹ درصد بیشتر بود. یعنی سبدی که تیر پارسال یک میلیون تومان هزینه داشت، به‌طور متوسط به یک میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده بود. البته سبد واقعی هر خانواده متفاوت است؛ یکی اجاره بیشتری می‌دهد، دیگری هزینه درمان بالاتری دارد.

داخل خوراکی‌ها هم داستان یکدست نبود. قیمت موز ۱۸٫۶ درصد پایین آمد، اما نان لواش ۴۷٫۸۶ درصد و نان تافتون ۳۹٫۷۵ درصد گران شد. برای خانواده‌ای که نان بخش ثابت خرید روزانه‌اش است، ارزان شدن موز لزوماً جبران‌کننده نیست. میانگین، این تجربه‌های متفاوت را در یک عدد جمع می‌کند.

خانه جای خوراکی‌ها را گرفت

نکته مهم در سبد خانوار تغییر نقش اول تورم بود. در خرداد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۴۰ درصد از تورم ماهانه را ساخته بودند و سهم گروه مسکن، آب، برق و سوخت نزدیک ۲۵ درصد بود. در تیر، جای این دو عوض شد: سهم خوراکی‌ها به حدود ۱۵ درصد رسید و سهم گروه مسکن از ۵۵ درصد گذشت.

این عدد به معنی افزایش ۵۵ درصدی اجاره یا قیمت خانه نیست. منظور این است که از مجموع افزایش شاخص قیمت در آن ماه، بیش از نصف به این گروه مربوط بوده است. اگر گرانی تیر را به صد قسمت تقسیم کنیم، نزدیک ۵۶ قسمت آن از همین بخش آمده است. که البته بخشی از این اتفاق را می‌توان ناشی از رونق فصلی بازار مسکن دانست.

حالا خانواده‌ای را در نظر بگیرید که برای کم کردن هزینه‌ها، خرید میوه را کمتر می‌کند یا لباس تازه نمی‌خرد. درباره خانه، انتخاب‌ها محدودتر است. نمی‌شود پرداخت اجاره را مثل خرید کفش به ماه بعد انداخت. جابه‌جایی هم ممکن است هزینه حمل اثاث و پیدا کردن خانه مناسب داشته باشد.

در محاسبه تورم، فقط اجاره پرداختی مستأجران لحاظ نمی‌شود. برای خانه‌ای که مالک در آن زندگی می‌کند نیز ارزش اجاری برآورد می‌شود؛ یعنی تخمین می‌زنند اجاره همان خانه چقدر است. این مبلغ پرداخت واقعی مالک نیست، اما در شاخص هزینه مسکن حضور دارد. به همین دلیل، سهم بالای این گروه را نباید با قیمت خریدوفروش آپارتمان یکی گرفت.

پشت میانگین چه خبر بود؟

برای فهمیدن اینکه گرانی واقعاً چقدر در اقتصاد جا خوش کرده، فقط نگاه‌کردن به عدد تورم کافی نیست. پژوهشگران یک‌سری محاسبات دیگر هم دارند که به آنها «تورم هسته» می‌گویند. ایده این است: بعضی قیمت‌ها ممکن است در یک ماه ناگهان بالا یا پایین بروند و عدد تورم را جابه‌جا کنند. تورم هسته تلاش می‌کند این سروصداها را کنار بزند و ببیند گرانیِ ماندگارتر در چه وضعی است.

یکی از این محاسبات «میانه وزنی» نام دارد. فرض کنید تمام کالاها و خدماتی را که یک خانواده برایشان پول خرج می‌کند، از کمترین افزایش قیمت تا بیشترین افزایش قیمت در یک صف بچینیم. البته همه آنها اهمیت یکسانی ندارند؛ مثلاً اجاره خانه سهم خیلی بیشتری از مخارج خانواده دارد تا خرید یک بسته کبریت. میانه وزنی جایی تقریباً در وسط این صف می‌ایستد، اما وزن هر هزینه را هم حساب می‌کند.

این عدد در خرداد ۴٫۴۷ درصد بود و در تیر به ۵٫۶۹ درصد رسید. یعنی درست زمانی که تورم کل آرام‌تر شده بود، این معیار از گرانیِ ماندگارتر اتفاقاً افزایش پیدا کرد.

البته همه دماسنج‌ها چنین چیزی نمی‌گفتند. مثلاً اگر خوراکی‌ها را از محاسبات کنار بگذاریم، تورم از ۶٫۳۷ به ۴٫۹۸ درصد کاهش پیدا کرده بود. یک روش دیگر به نام «میانگین کوتاه‌شده» هم پایین آمده بود. این روش خیلی ساده قیمت‌هایی را که در دو سر طیف قرار گرفته‌اند ــ یعنی آنهایی که خیلی غیرعادی گران یا ارزان شده‌اند ــ کنار می‌گذارد تا ببیند وسط بازار چه خبر است. پس در تیر همه شاخص‌ها یک حرف نمی‌زدند و نمی‌شد با اطمینان گفت تورم حتماً دوباره اوج خواهد گرفت.

با این حال، فشار قیمت در بعضی قسمت‌های زندگی کاملاً محسوس بود. خدمات مربوط به وسایل نقلیه شخصی ۳۵٫۴۹ درصد گران شده بود و هزینه تعمیرات و خدمات ساختمانی حدود ۵٫۶۱ درصد بالا رفته بود. یعنی ممکن بود عدد کلی تورم آرام‌تر شده باشد، اما کسی که همان ماه ماشینش خراب شده یا مجبور به تعمیر خانه‌اش بوده، اصلاً چنین آرامشی را در جیبش احساس نکند.

اینجاست که فاصله میان تورم کل و میانه وزنی مهم می‌شود. در برخی مطالعات بانکداری مرکزی، از جمله مطالعات فدرال رزرو، وقتی میانه وزنی به شکل معناداری بالاتر از تورم معمولی قرار می‌گیرد، می‌تواند مثل یک چراغ هشدار عمل کند: شاید کاهش تورم فعلی موقتی باشد و فشار قیمت‌ها هنوز زیر پوست اقتصاد باقی مانده باشد.

در تیر این فاصله به ۲٫۰۴ واحد درصد رسیده بود. اتفاق ماه‌های بعد هم این نگرانی را جدی‌تر کرد؛ تورم ماهانه در مرداد و شهریور دوباره مسیر افزایشی گرفت.

به همین دلیل، از نگاه پژوهشکده پولی و بانکی، نصف‌شدن تورم کل در تیر را نمی‌شد به‌سادگی به معنای «مهار تورم» دانست. بیشتر شبیه یک آرامش موقت بود تا پایان گرانی. برای اینکه این آرامش دوام بیاورد، عواملی مثل کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، عبور از تنش‌های ژئوپلیتیکی و کمترشدن نااطمینانی ناشی از درگیری‌ها اهمیت پیدا می‌کنند.