گاهی برای فهمیدن اینکه تورم چه مسیری را طی کرده، لازم نیست منتظر آمارهای بانک مرکزی باشیم. کافی است به خریدهای روزمره نگاه کنیم. در ماههای جنگ و محاصره دریایی، اول این دسته کالاها بودند که خبر بد را به مردم میدادند؛ حالا اما داستان کمی عوض شده است. تورم کالا پایینتر آمده، ولی دسته خدمات و بهخصوص اجاره هنوز کوتاه نیامدهاند.
اول کالاها گران شدند
به گزارش زومان، بانک مرکزی میگوید تورم ماهانه شهریور امسال ۳.۹ درصد بوده است. اما این عدد بهتنهایی چیز زیادی نمیگوید. اگر دو گروه کالا و خدمات را جداگانه بررسی کنیم، ردپای اتفاقات چند ماه گذشته خیلی واضحتر میشود.
بهار امسال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، قیمتها، سرعت عجیبی در گرانی پیدا کردند بطوریکه هر پنج روز یک درصد کالا و خدمات گرانتر میشد. اما بین کالا و خدمات فرق وجود داشت.
میانگین تورم ماهانه کالا در فروردین، اردیبهشت و خرداد حدود ۹.۴ درصد بود. اما تورم ماهانه خدمات در این سه ماه بهطور متوسط در حدود ۵.۲ درصد ثبت شده بود.
تابستان که رسید پس از تغییر اوضاع سیاسی وضعیت اقتصادی هم تغییر کرد. فشار روی کالاها کمتر شد. میانگین تورم ماهانه کالا در تیر، مرداد و شهریور به حدود ۳ درصد رسید؛ یعنی تقریباً یکسوم میانگین بهار. در تیر حتی تورم کالا به ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد.
این تغییر با یک توضیح ساده جور درمیآید: وقتی فشار ناشی از اختلال در عرضه کمتر میشود و کالا راحتتر به بازار میرسد، طبیعی است که بخشی از آن موج اولیه قیمت هم فروکش کند. تحلیلگران معتقدند در روزهای بهاری که ایران میان جنگ و محاصره قرار داشت در اثر فشار سمت عرضه در کشور، تورم هم رکوردهای بالایی را ثبت کرد اما به مرور با کاهش این فشارها اوضاع تورمی هم بهبود پیدا کرد.
اما خدمات هنوز درگیر موج قبلی بود
اما مسئله اینجاست که اقتصاد مثل یک کلید برق نیست که با بهتر شدن شرایط، همه قیمتها یکباره خاموش شوند. یک کالا ممکن است امروز گران شود، اما هزینهای که آن افزایش قیمت روی دوش یک کسبوکار میگذارد، ماه بعد یا حتی دیرتر خودش را در قیمت یک خدمت دیگر نشان دهد.
تابستان دقیقاً همین تفاوت را میشود در آمار دید. در حالی که تورم ماهانه کالا به حدود ۳ درصد رسیده بود، تورم خدمات در تیر، مرداد و شهریور همپای کالا پایین نیامد و بهطور متوسط حدود ۴.۸ درصد شد.
اجاره خانه یکی از جاهایی است که این فشار را میتوان ملموستر دید. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه اجاره در ماههای تابستان امسال بالای ۵ درصد بوده است. البته تابستان اصولاً فصل مهمی برای جابهجایی و تغییر اجارههاست، اما امسال افزایشها از تابستان سال قبل هم بالاتر بوده است.
به این ترتیب، بخشی از فشاری که در ماههای قبل ابتدا در کالاها دیده شده بود، با فاصله زمانی در بخش خدمات ادامه پیدا کرده است. وقتی مواد اولیه، کالا، حملونقل یا هزینههای یک کسبوکار بالا میرود، ارائه همان خدمت هم ارزان نمیماند.
حالا دوباره نوبت کالا میرسد؟
داستان اما هنوز تمام نشده است. از تیر به بعد، تورم ماهانه کالا دوباره آرامآرام بالا آمده: از ۲.۶ درصد در تیر به ۳ درصد در مرداد و ۳.۳ درصد در شهریور رسیده است.
این افزایش هنوز به معنای برگشتن موج تورمی بهاری نیست. فاصله آن با ارقامی که در فروردین تا خرداد دیده شد، زیاد است. اما همزمانی آن با افزایش ریسک سیاسی و بازگشت فشارهای مرتبط با محاصره دریایی، سؤال مهمی ایجاد میکند: آیا این بار هم کالاها دوباره جلوتر از خدمات حرکت خواهند کرد؟
ممکن است موجودی انبارها و کالاهایی که در دوره رفع محاصره وارد شدهاند، فعلاً اجازه ندهند فشار عرضه با شدت ماههای جنگ خودش را نشان دهد. اما اگر اختلال در ورود کالا دوباره جدی شود، نمیتوان با اطمینان گفت تورم کالایی همینجا متوقف میشود.
فعلاً تصویر این است که موج اول از قفسه فروشگاهها شروع شد و بعد با کمی تأخیر به خدمات و اجاره رسید. حالا با بالا رفتن دوباره تورم کالا در شهریور، باید دید موج بعدی قرار است از کدام سمت اقتصاد خودش را نشان دهد.