بهار امسال، جنگ بود و محاصره. هرکدام ترکش‌های خودشان را داشتند، و گرانی هم فشار را به زندگی روزمره خانوارها می‌رساند. کسی که برای خروج از ایران به صدور گذرنامه نیاز داشت، با هزینه‌ای روبه‌رو می‌شد که در یک ماه بیش از دو برابر شده بود. برای کسی که به درمان نیاز داشت نیز افزایش هزینه‌های بیمارستانی، فشار دیگری بود. بیرون از این دو موقعیت هم زندگی گران‌تر می‌شد: قبض برق می‌رسید، شیرخشک باید خریده می‌شد و موعد اجاره خانه نزدیک بود.
داده‌های تورم نمی‌گویند جنگ یا محاصره دقیقاً چه سهمی در هر افزایش قیمت داشته‌اند. اما نشان می‌دهند گرانی در این بهار فقط سراغ چند کالا نرفت؛ خدمات و هزینه‌های ضروری زندگی را هم دربر گرفت؛ هزینه‌هایی که بسیاری از خانوارها امکان به‌تعویق‌انداختنشان را ندارند.
یک ماه، بیش از دو برابر برای گذرنامه
به گزارش زومان، هزینه صدور گذرنامه در خرداد ۱۱۷ درصد بالا رفت. این رقم در گزارش‌های اخیر پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تورم آمده است. چنین عددی فوراً توجه را جلب می‌کند، ولی گذرنامه برای بیشتر مردم خرج هرماهه نیست. برای فهمیدن فشار تورم بهار، باید از باجه گذرنامه عبور کنیم.
یک ماه پیش‌تر، در اردیبهشت، هزینه‌های بیمارستانی ۳۳٫۶۵ درصد افزایش یافته بود. تورم ماهانه کل گروه بهداشت و درمان به ۲۳٫۰۶ درصد رسید و بعضی خدمات بیمه‌ای هم بیش از ۳۰ درصد گران شدند. این ارقام تغییر شاخص قیمت خدمات را نشان می‌دهند و لزوماً به معنای افزایش یکسان صورت‌حساب همه بیماران نیستند. اگر کسی به بستری شدن یا درمان نیاز داشته باشد، نمی‌تواند مثل خرید یک وسیله، به‌سادگی منتظر ماه ارزان‌تری بماند.
در خرداد، کرایه سفر ریلی خارج از شهر ۴۳٫۵۹ درصد بالا رفت، شیرخشک ۴۲٫۴۵ درصد و برق ۴۰٫۵۷ درصد گران شد. در فروردین هم گوجه‌فرنگی، تلفن همراه و خودروهای سواری ایرانی جهش‌های بزرگی داشتند. انگار هر بار که خانوار به بخش دیگری از هزینه‌هایش نگاه می‌کرد، با افزایش قیمت تازه‌ای روبه‌رو می‌شد.
اگر جهش‌ها را کنار بگذاریم، چه می‌ماند؟
شاید گفته شود گذرنامه یک تعرفه است که یک‌باره تغییر کرده؛ گوجه‌فرنگی هم ممکن است ماه بعد مسیر دیگری برود. این پرسش بجاست: اگر اثر افزایش‌های شدید چند قلم را کمتر کنیم، آیا تصویر تورم آرام‌تر می‌شود؟ به بیان دیگر، افزایش قیمت‌ها چقدر فراتر از این چند قلم بوده است؟
در اردیبهشت، پاسخ چندان امیدوارکننده نبود. سنجه‌های هسته تورم برای کاهش اثر نوسان‌های شدید و شناخت بهتر روند زیرین افزایش قیمت‌ها به کار می‌روند. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش‌های ادواری خود، هسته تورم را با سه روش محاسبه می‌کند. در روش حذفی، گروه‌های مشخصی از سبد کنار گذاشته می‌شوند و تورم اقلام باقی‌مانده محاسبه می‌شود.
تورم هسته حذفی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برابر با ۹٫۶ درصد بود؛ حدود ۱٫۱ واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه کل در آمار بانک مرکزی. این رقم، در دوره مورد بررسی از سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، بالاترین سطح بوده است. به بیان ساده، حتی با کنارگذاشتن گروه‌های حذف‌شده در این روش، نرخ افزایش قیمت‌ها همچنان بالا بود. البته این شاخص به‌تنهایی نمی‌گوید تورم در ماه‌های بعد چه مسیری خواهد داشت.
در همان ماه، اقلامی که مجموعاً ۳۰٫۷۱ درصد از وزن سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، افزایش قیمت دست‌کم ۱۰ درصدی را تجربه کردند. یعنی نزدیک به یک‌سوم وزن سبد آماری در محدوده تورم ماهانه دورقمی قرار داشت. این عدد توضیح می‌دهد چرا روایت گرانی به یک قلم خاص محدود نمی‌شود.
تورم ماهانه کل از ۸٫۴۸ درصد در اردیبهشت به ۷٫۳۶ درصد در خرداد کاهش یافت؛ افتی معادل ۱٫۱۲ واحد درصد. این کاهش یعنی قیمت‌ها در مجموع با سرعت کمتری بالا رفتند، نه اینکه ارزان شدند. خبر مهمی است، اما تمام قصه نیست. بعضی هزینه‌ها در همین فاصله سریع‌تر بالا رفتند.
مسکن یکی از بخش‌هایی است که برای فهمیدن وضعیت آن، باید میان سهمش از تورم و سرعت افزایش هزینه‌هایش تفاوت گذاشت.
مسکن؛ یک خطای دید در دل اعداد
در محاسبات سهم تورم، میانگین سهم بخش مسکن از تورم ماهانه در دوره اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۳۹٫۴۳ درصد بوده است. با امتداد دوره بررسی تا خرداد ۱۴۰۵، این میانگین به ۳۵٫۵۹ درصد رسیده است؛ یعنی سهم مسکن به‌طور متوسط از نزدیک به ۴۰ درصد به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. در نگاه اول، ممکن است این کاهش نشانه کمتر شدن فشار هزینه‌های مسکن به نظر برسد، اما کاهش سهم یک بخش از تورم، الزاماً به معنای کند شدن رشد قیمت‌ها در همان بخش نیست.
برای روشن شدن موضوع، تورم هر ماه را مانند کیکی تصور کنید که مسکن یک تکه از آن است. اگر تکه‌های مربوط به بخش‌های دیگر سریع‌تر بزرگ شوند، سهم نسبی مسکن می‌تواند کوچک‌تر شود، حتی اگر اجاره‌بها همچنان با سرعت بالا افزایش یابد. افزایش شدیدتر قیمت در بخش‌هایی مانند درمان، خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و برق می‌تواند چنین اثری داشته باشد. بنابراین، کاهش میانگین سهم مسکن به‌تنهایی از آرام شدن بازار اجاره خبر نمی‌دهد؛ برای فهمیدن فشار هزینه مسکن بر مستأجران، باید روند خود اجاره‌بها را بررسی کنیم.
اجاره، خلاف جهت تورم کل
در اینجا یک عدد مهم داریم: تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی از ۳٫۲۷ درصد در اردیبهشت به ۴٫۴۷ درصد در خرداد رسید؛ یعنی نرخ تورم ماهانه این قلم ۱٫۲ واحد درصد افزایش یافت.
نرخ ۴٫۴۷ درصدی شاید در نگاه اول خیلی بزرگ به نظر نرسد، مخصوصاً وقتی کنار رشد ۱۱۷ درصدی گذرنامه یا افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوجه‌فرنگی در فروردین قرار می‌گیرد. اما اهمیت اجاره فقط به بزرگی درصد افزایش آن نیست؛ به جایگاهش در بودجه خانوار هم مربوط است. گذرنامه ممکن است یک هزینه مقطعی باشد؛ اما اجاره خانه برای خانوار مستأجر، تعهدی مستمر است. البته افزایش ماهانه شاخص اجاره به این معنا نیست که مبلغ قرارداد همه مستأجران در همان ماه تغییر کرده است.
برای بررسی گستردگی افزایش قیمت‌ها، سنجه «میانه وزنی» نیز کاربرد دارد. در این روش، اقلام از کمترین تا بیشترین نرخ تغییر قیمت مرتب می‌شوند؛ سپس با درنظرگرفتن وزن آن‌ها در سبد، نرخ واقع در مرز ۵۰ درصد وزن تجمعی انتخاب می‌شود. به این ترتیب، جهش شدید چند قلم اثر کمتری بر این سنجه دارد. بااین‌حال، از نرخ تورم اجاره به‌تنهایی نمی‌توان جایگاه آن را در میانه وزنی تعیین کرد یا گسترش تورم به سایر بخش‌ها را نتیجه گرفت. داده مربوط به ۳۰٫۷۱ درصد وزن سبد، شاهد روشن‌تری برای گستردگی افزایش قیمت‌هاست.
آنچه درباره خرداد روشن است، تفاوت مسیر اجاره و شاخص کل است: تورم ماهانه کل از ۸٫۴۸ به ۷٫۳۶ درصد کاهش پیدا کرد، اما اجاره‌بها در همان ماه با سرعت بیشتری رشد کرد.
بنابراین، پایین آمدن تورم کل را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کاهش فشار در همه بخش‌های بودجه خانوار دانست. متوسط سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده بود، اما در اجاره، روند معکوسی دیده می‌شد.
کاهش تورم کل، پایان فشار هزینه‌ها نیست
اگر بخواهیم قصه بهار را ساده کنیم، داستان از گذرنامه شروع نمی‌شود و به اجاره هم ختم نمی‌شود. گذرنامه فقط یک مثال روشن از چیزی است که در داده‌ها گسترده‌تر دیده می‌شود.
این داده‌ها به‌تنهایی نمی‌گویند علت همه این افزایش‌ها یکسان بوده است. حتی کاهش تورم ماهانه کل در خرداد را هم نمی‌شود نادیده گرفت. اما یک نکته از کنار هم گذاشتن این اعداد بیرون می‌آید: تورم بهار فقط بالا نبود؛ افزایش قیمت‌ها طیف وسیعی از کالاها و خدمات را دربر گرفته بود.
و این تفاوت مهمی است. اگر گرانی فقط در چند قلم اتفاق بیفتد، با فروکش کردن همان شوک ممکن است تورم هم پایین بیاید. اما وقتی افزایش قیمت در درمان، اجاره، حمل‌ونقل و کالاهای مختلف دیده می‌شود، کاهش شاخص کل لزوماً به معنای کاهش فشار همه این هزینه‌ها نیست. در خرداد، قیمت‌ها در مجموع آهسته‌تر بالا رفتند، اما شاخص اجاره‌بها سریع‌تر از ماه قبل افزایش یافت.