تورم نقطه به نقطه - مقایسه سطح عمومی قیمتها با ماه مشابه در سال قبل - در مرداد ماه امسال به مرز ۸۹ درصد رسید. این عدد، بالاترین رکورد ثبتشده حداقل در دهههای پس از انقلاب است. با این حال، میانگین کشوری همه واقعیت را نشان نمیدهد. شرایط بازار در مناطق مختلف ایران، شکاف عمیقی در قدرت خرید شهروندان ایجاد کرده است. ارزش پول ملی در مناطق حاشیهای با سرعتی به مراتب بیشتر از مرکز کاهش مییابد.
جغرافیای نابرابر: ورود ۹ استان به باشگاه سهرقمیها
به گزارش زومان، دادههای رسمی مرکز آمار نشان میدهد که ۲۲ استان کشور فشاری فراتر از میانگین ۸۸.۹ درصدی کل کشور را تحمل میکنند. در این میان، ۹ استان از مرز روانی تورم ۱۰۰ درصدی عبور کردهاند؛ به این معنا که هزینه تامین یک سبد مشخص از کالا و خدمات در این مناطق، نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
ایلام با ثبت عدد ۱۱۴.۷ درصد در صدر این فهرست قرار دارد. پس از آن، کردستان با ۱۰۹.۷ درصد و لرستان با ۱۰۹.۶ درصد بیشترین سرعت فرسایش قدرت خرید را ثبت کردهاند. در مقابل، تهران با تورم ۷۴.۱ درصدی در پایینترین نقطه این جدول ایستاده است. این اختلاف آماری معنادار نشان میدهد که تورم در ساختار اقتصادی بهطور متقارن توزیع نمیشود و فشار هزینهها بر استانهای کمتر برخوردار بیشتر است.
پیشبینی پایان سال و سایه ارز ترجیحی
اگر رشد ماهانه قیمتها که از مرداد سال گذشته آغاز شده است با همین سرعت ادامه یابد، محاسبات نشان میدهد که تورم نقطهای کل کشور در پایان سال به ۸۷.۱ درصد میرسد. این کاهش اندک نسبت به قله مرداد ماه، ناشی از اثر پایه آماری در آذر ماه است. در پاییز سال گذشته، حذف ارز ترجیحی - دلارهای یارانهای تخصیصیافته توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی - جهش شدید قیمتها را رقم زد. به دلیل آن جهش تاریخی، مقایسه سطح قیمتهای زمستان امسال با آن دوره ممکن است روی کاغذ رشد کمتری را نشان دهد. جدا از این مساله، برخی معتقدند اثر حذف ارز ترجیحی بهمرور کاملا از بین رفته است و رشد ماهانه را نیز کاهش میدهد.
با این وجود، تداوم روند فعلی به معنای بازیابی قدرت خرید نیست. دادههای پیشبینیشده حاکی از آن است که در پایان سال، همچنان ۵ استان شامل ایلام (۱۰۹.۳۸ درصد)، هرمزگان (۱۰۹.۰۴ درصد)، آذربایجان غربی (۱۰۴.۵۲ درصد)، کردستان (۱۰۴.۴۰ درصد) و بوشهر (۱۰۰.۲۰ درصد) در محدوده تورم سهرقمی باقی خواهند ماند.
سناریوهای پیشرو: از محاصره دریایی تا گشایش منطقهای
اعداد پیشبینیشده برای پایان سال، صرفا ادامه ریاضی روندهای گذشتهاند. اما اقتصاد پیچیدهتر از این محاسبات است. تورم در ایران به متغیرهای ژئوپلیتیک و شوکهای بیرونی گره خورده است. برای نمونه، اگر اقتصاد ایران در شرایط محاصره دریایی و محدودیتهای شدید باقی بماند و شوک سمت عرضه تشدید شود، شاخصها به رکوردهایی بالاتر از مرداد ماه میرسند.
در مقابل، بهبود اوضاع منطقه و کاهش تنشهای سیاسی میتواند انتظارات تورمی - پیشبینی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آینده قیمتها - را آرام کند. در این صورت، سرعت رشد تورم ممکن است به سطحی پایینتر از این الگوهای ریاضی بازگردد. تا زمان تحقق یکی از این سناریوها، ارزش پول در اقتصاد ایران همچنان بهتدریج کاهش خواهد یافت، هرچند شدت این کاهش در استانهای مختلف متفاوت است.