۱۰۰ ماه از بازگشت تحریمهای اقتصادی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ میگذرد. مرکز آمار ایران به تازگی پرونده تورم مردادماه امسال را روی میز گذاشته است؛ ثبت رشد قیمت ۳.۴ درصدی تنها در یک بازه سی روزه. در همین حال، شاخص تورم نقطهبهنقطه، یعنی مقایسه سطح عمومی قیمتها با زمان مشابه در سال گذشته، عدد ۸۹ درصد را نشان میدهد.
با توجه به آنچه این روزها از تحریم و محاصره ایران به چشم میخورد، ماشین چاپ پول و رشد قیمتها قرار است تا شب عید سال ۱۴۰۶ روی چه عددی متوقف شود؟
سناریوی بدبینانه؛ سایه جنگ و حذف یارانهها
به گزارش زومان، پیشبینی وضعیت قیمتها تا پایان سال نیازمند بررسی الگوهای گذشته است که در بدترین سناریو، تکرار شرایط یک سال اخیر را مطرح میکند؛ دورهای که با تنشهای ژئوپلیتیک، فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی یا همان قطع دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی همراه بود. در این مقطع، اقتصاد ایران تورم ماهانه ۵.۴۵ درصدی را ثبت کرد و تداوم این روند تورمزا با همین شدت میتواند کشور را در آستانه سال نو با وضعیتی بسیار نگرانکننده مواجه کند. بر اساس این سناریو، نرخ تورم در این مسیر ممکن است تا آذرماه حتی به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شود، هرچند در صورت رخ ندادن بحرانی جدید، انتظار میرود این شاخص کمی تعدیل شده و در نهایت در محدوده ۸۷ درصد تثبیت شود.
با این حال، در این بازه زمانی یک رویداد مهم تاثیری چشمگیر بر اقتصاد ایران گذاشت؛ محاصره دریایی در اردیبهشتماه که تورم ماهانه را به ۸.۸ درصد رساند. چنانچه این نرخ تورم در ماههای آینده نیز تکرار شود، در سناریویی بدبینانه میتوان تورم پایان سال را در کانال ۱۳۳ درصد پیشبینی کرد.
سناریوی میانه؛ اثر تغییرات در بدنه اجرایی
سناریوی دوم، بازگشت به وضعیت دو سال پیش و همزمان با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان را مبنا قرار میدهد. در آن مقطع، تحولات ساختار اجرایی و تعدیل انتظارات عمومی توانست تا حدی از شتاب رشد قیمتها بکاهد و میانگین تورم ماهانه را روی ۴.۲۱ درصد تثبیت کند. تعمیم این روند تا ماههای پایانی سال، سناریویی میانه را ترسیم میکند که طبق آن، اقتصاد کشور سال جاری را با تورم نقطهبهنقطه ۷۲.۳ درصدی به پایان خواهد برد؛ رقمی که هرچند از پیشبینی اول خفیفتر است، اما همچنان از فرسایش پیوسته ارزش پول ملی حکایت دارد.
آینه صد ماهه؛ زیستن در سایه تحریم
سناریوی سوم، نگاهی بلندمدتتر به رفتار اقتصاد پس از خروج آمریکا از توافق هستهای دارد. در ۱۰۰ ماه گذشته، اقتصاد ایران خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده است. میانگین رشد ماهانه قیمتها در کل این دوره طولانی معادل ۳.۱۴ درصد بوده است. این عدد، هسته سخت تورم در اقتصاد ایران را در این مدت نشان میدهد. اگر این میانگین ۱۰۰ ماهه معیار حرکت تا شب عید قرار گیرد، تورم نقطهبهنقطه پایان سال روی مدار ۶۰.۳ درصد قرار خواهد گرفت؛ وضعیتی که نشاندهنده تداوم روزمرگی اقتصادی در شرایط تحریم است.
سناریوی خوشبینانه؛ بازگشت به میانگین ده ساله
چهارمین و آخرین الگو، بررسی میانگین تورم در یک دهه گذشته است. این دهه پرالتهاب، ترکیبی از تحریمها، بحران جهانی کرونا و البته گشایشهای موقت حاصل از برجام را در خود جای داده است. با وجود تمام این فراز و نشیبها، میانگین تورم ماهانه در این دوره ۱۰ ساله، عدد ۲.۷۲ درصد را ثبت کرده است. اگر سیاستگذار بتواند سرعت رشد قیمتها را به این میانگین تاریخی کاهش دهد، خوشبینانهترین سناریوی ممکن رقم خواهد خورد. در این حالت، تورم نقطهبهنقطه در پایان سال به ۵۵.۷ درصد کاهش مییابد که پایینترین حد در میان تمام سناریوهای بررسی شده است.
محدوده نوسان و متغیرهای پنهان
با کنار هم قرار دادن این الگوها، دامنه نوسان تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال بین ۵۵.۷ درصد در خوشبینانهترین حالت و ۸۷.۱ درصد در بدبینانهترین حالت ( و ۱۳۳ درصد در حالت خیلی بدبینانه) متغیر خواهد بود. با این حال، مدلسازی اقتصادی بر اساس دادههای گذشته، تنها یک قطبنما در مه است.
این پیشبینیهای خطی میتوانند با کوچکترین تغییر در متغیرهای کلان دگرگون شوند. یک توافق سیاسی غیرمنتظره، آزاد شدن منابع بلوکهشده یا در نقطه مقابل، یک شوک ارزی جدید و تشدید تنشهای منطقهای، پتانسیل این را دارند که تمام این معادلات را بر هم زده و اقتصاد را به مسیر کاملاً متفاوتی هدایت کنند.