به گزارش زومان، تورم در اقتصاد ایران به سقف تاریخی خود رسیده است. رشد ۸۸ درصدی قیمتها در مقیاس نقطه به نقطه، حداقل از ابتدای سال ۵۷ تاکنون بیسابقه بوده است. در میان تمام متغیرهای اثرگذار، شکاف میان دخل و خرج دولت وزن بیشتری دارد. وقتی هزینههای عمومی از درآمدهای محققشده بیشتر میشود، کسری بودجه شکل میگیرد. این پدیده مستقیما ترازنامه بانک مرکزی را درگیر میکند و به چاپ پول میانجامد. چهار ماه از سال ۱۴۰۵، سالی آمیخته با جنگ و محاصره دریایی، گذشته است. مخارج بازسازی، واردات بنزین و تامین کالابرگ نیز روی میز دولت تلنبار شده است. در این شرایط، درآمدزایی دولت چگونه بوده است؟
نفت، تنها سنگر بازمانده ارزی
در میان درآمدهای دولتی، صادرات انرژی توانسته است به برنامه تعیینشده نزدیک شود. وزیر نفت اخیرا اعلام کرد که ایران در چهار ماه نخست سال بیش از ۱۱ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرده است. قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمد ارزی این بخش را برای کل سال حدودا ۳۴ میلیارد دلار پیشبینی کرده بود. با یک تقسیم ساده، سهم چهار ماه نخست حدود ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد میشود. تحقق این درآمد نشان میدهد که جریان ارزی فروش نفت، با وجود محدودیتهای محاصره دریایی، در مسیر پیشبینیشده حرکت کرده است. بنابراین دولت دستکم در این بخش با بحران تحقق منابع روبهرو نیست.
بشکههای ۹۵ دلاری در بازار جهانی
تحقق درآمدهای نفتی بیش از آنکه حاصل افزایش حجم صادرات باشد، به نوسانات مثبت بازارهای جهانی گره خورده است. دادههای آماری پلتفرم بینالمللی Oilprice نشان میدهد که متوسط قیمت نفت خام در این چهار ماه، معادل ۹۵ دلار در هر بشکه بوده است. با استناد به این قیمت پایه و درآمد ۱۱ میلیارد دلاری، مشخص میشود که ایران در این مدت توانسته حدود ۱۱۶ میلیون بشکه نفت را صادر کند.
بنابراین طبق این آمار، رکوردزنی درآمد نفتی عمدتا حاصل رشد قیمت بوده است، نه افزایش فروش. بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، در سناریوی محتمل قرار بود قیمت هر بشکه ۵۳ دلار باشد، اما حالا این رقم حدودا دو برابر شده است. در نتیجه درآمد دولت افزایش یافته، ولی در نهایت فقط به همان مرز پیشبینیشده رسیده است.
با وجود عملکرد مطلوب نفت، این بخش تنها یکی از سه پایه تامین مالی دولت است و نمیتواند سایر کسریهای عمیق بودجه را پوشش دهد. دو پایه دیگر درآمدهای دولت نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند.
شکاف مالیاتی و فشار بر خزانه
درآمدهای مالیاتی به عنوان پایدارترین منبع مالی، از برنامه قانونگذار جا مانده است. گزارشهای سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که در این چهار ماه، مجموع مالیات وصولشده (بدون احتساب مالیات بر واردات) به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان (۵۷۷ همت) رسیده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۵، دولت باید در سال جاری ۲ هزار و ۸۵۱ همت مالیات داخلی جمعآوری کند. سهم چهار ماهه از این هدف، رقمی معادل ۹۵۰ همت است. مقایسه عملکرد با تکالیف قانونی نشان میدهد که تنها در همین چهار ماه ابتدایی، معادل ۳۷۳ همت از درآمدهای پیشبینیشده محقق نشده است.
اوراق بدهی و استقبال سرد بازار
سومین مسیر درآمدزایی دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی است. دولت با این ابزار و با وعده پرداخت سود مشخص، نقدینگی را از بازار پول جمعآوری میکند. قانون بودجه ۱۴۰۵ فروش ۱ هزار و ۳۰ همت اوراق را برای کل سال تکلیف کرده بود. سهم چهار ماهه این رقم، ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. با این حال، دادههای بانک مرکزی تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد که تنها ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. به نظر میرسد برای بانکهایی که خود با کسری نقدینگی درگیرند، افزایش نرخ سود تا مرز ۴۰ درصد نیز کافی نبوده است. به همین دلیل، استقبال کاملی از اوراق صورت نگرفته و کسری این بخش از منابع درآمدی به ۱۲۳ همت رسیده است.
تقاطع هزینهها و معمای تورم
جمعبندی این ارقام، تصویر روشنی از موتور محرک تورم ارائه میدهد. هزینههای بازسازی پس از جنگ، تامین کالابرگ معیشتی و پرداخت صورتحساب سنگین بنزین وارداتی، مصارف دولت را بهشدت افزایش دادهاند. همزمان، ۳۷۳ همت درآمد مالیاتی و ۱۲۳ همت فروش اوراق محقق نشده است. در نتیجه، تنها در چهار ماه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰۰ همت، کسری منابع ایجاد شده است. این شکاف، فشار تورمزایی را از هسته بودجه به بازارها منتقل میکند. تا زمانی که این ناترازی در ساختار مالی دولت حل نشود، توقف تورم ۸۸ درصدی با منطق ریاضی اقتصاد سازگار نخواهد بود.