تورم در کارخانه‌ها؛ رکورد ربع قرن شکست

در بهار ۱۴۰۵، اقتصاد ایران در جنگ، محاصره دریایی و تبعات حذف ارز ترجیحی در بهمن ۱۴۰۴ قرار گرفت. آسیب‌های فیزیکی به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد، ساختار هزینه‌های پایه را دست کاری کرد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که قیمت درب کارخانه را پیش از افزودن مالیات و هزینه‌های حمل‌ونقل می‌سنجد، دماسنجی از این تغییرات است. در اقتصاد کلان، این شاخص به عنوان پیش‌نگر عمل می‌کند و یکی از نماگرهای فشار تورمی در ابتدای زنجیره عرضه است؛ بخشی از افزایش هزینه‌ای که در تولید ثبت می‌شود، می‌تواند با وقفه و شدت متفاوت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

به گزارش زومان، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت رکورد ۲۵ ساله را شکست. در این میان هزینه ساخت محصولات غذایی با ثبت تورم نقطه به نقطه ۱۳۷.۶ درصدی، سنگین‌ترین وزنه در رشد کلی قیمت‌های صنعت بود. این بخش به تنهایی سهمی معادل ۲۸.۵۷ واحد از کل تورم ۱۰۹ درصدی صنعت را به خود اختصاص داد. حذف دلار یارانه‌ای برای واردات خوراک دام و دانه‌های روغنی، در کنار جهش هزینه‌های بسته‌بندی، مستقیماً قیمت خروجی کارخانه‌های لبنی و پروتئینی را بالا برد. مصرف‌کننده نهایی این جهش را در قالب افزایش قیمت شیر، نان صنعتی، ماکارونی و روغن خوراکی تجربه می‌کند.

در زنجیره مکمل، ساخت انواع آشامیدنی‌ها رشد ۱۰۴.۶ درصدی را ثبت کرد که احتمالا در ادامه گرانی شکر و ظروف آلومینیومی باشد. فرآورده‌های توتون و تنباکو با ثبت عدد ۱۷۶.۲ درصد، بالاترین تورم نقطه به نقطه را در میان تمام صنایع داشتند؛ بخشی که وابستگی مطلق به توتون وارداتی و احتمالا تغییرات عوارض گمرکی دارد.

ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن با تورم ۱۲۹.۰ درصدی، دومین محرک بزرگ صنعت با سهم ۱۷.۲۸ واحدی از کل تورم تولید صنعت بود. تغییر نرخ خوراک گاز و قیمت‌های جهانی، هزینه تولید سموم، کودها و شوینده‌ها را تغییر داد. در امتداد این زنجیره، ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی تورم ۱۶۳.۴ درصدی را ثبت کرد؛ رشدی که برآمده از جهش قیمت پلی‌مرها بود و خود را در قیمت خرده‌فروشی تایرهای خودرو، کیسه‌های پلاستیکی و قطعات لوازم خانگی نشان می‌دهد.

فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم ۷۸.۰ درصدی و فلزات پایه (شامل شمش فولاد، مس و آلومینیوم) با تورم ۸۹.۲ درصدی، به ترتیب ۱۳.۷۳ و ۱۱.۳۷ واحد از کل تورم صنعت را ساختند. محصولات فلزی ساخته‌شده (نظیر سازه‌ها و ابزارآلات) نیز با دریافت این تورم بالادستی، رشد ۹۴.۳ درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته را تجربه کردند. در این میان، صنایع کانی غیرفلزی مانند سیمان و کاشی در ادامه وضعیت رکودی مسکن، با تورم ۶۴.۶ درصد، کمترین رشد قیمت را در بهار امسال داشتند.حملات به زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی،بخشی از مسئولیت این رکوردشکنی صنعتی را بر عهده دارند.

وابستگی به واردات خمیر کاغذ در شرایط محاصره دریایی، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی را با تورم ۱۳۸.۸ درصدی مواجه کرد. این رشد که مستقیماً قیمت دفاتر، کتاب و محصولات بهداشتی سلولزی را در بازار مصرفی بالا می‌برد، با افزایش ۱۰۹.۹ درصدی در خدمات چاپ و تکثیر (به دلیل گرانی زینک و مرکب) تشدید شد.

صنایع چوبی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. ساخت چوب و تخته نئوپان رشد ۱۳۲.۱ درصدی و ساخت مبلمان به دلیل افزایش قیمت همزمان ام‌دی‌اف و یراق‌آلات، رشد ۱۲۴.۶ درصدی داشت. این اعداد، هزینه‌های دکوراسیون، کابینت و تجهیزات چوبی خانوار را در ماه‌های آتی بازنویسی می‌کنند. «این فشار هزینه در شرایطی ثبت شده که تورم گروه مبلمان و لوازم خانگی در سبد مصرف‌کننده نیز به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده است.»

بخش بهداشت و درمان با تورم ۱۱۴.۳ درصدی در ساخت محصولات دارویی مواجه شد. اصلاح نرخ ارز مواد اولیه و آسیب های زمان جنگ ۴۰ روزه، پرداختی از جیب بیماران را برای داروهای نسخه‌ای و مکمل‌ها افزایش داد.

در تامین نیازهای اولیه پوششی نیز، ساخت منسوجات (نخ و پارچه) به دلیل گرانی الیاف مصنوعی پتروشیمی، تورم ۱۳۹.۵ درصدی را ثبت کرد. با این حال، ساخت پوشاک رشد محدودتر ۷۲.۶ درصدی را تجربه کرد. در بخش سایر مصنوعات نظیر لوازم ورزشی و اسباب‌بازی نیز تورم ۱۱۱.۲ درصدی ثبت شد.

تجهیزات صنعتی و حمل‌ونقل، بازتاب‌دهنده مشکلات تامین قطعات نیمه‌هادی و فلزات هستند. ساخت وسایل نقلیه موتوری رشد ۹۴.۹ درصدی قیمت درب کارخانه را ثبت کرد که علاوه بر افزایش قیمت خودرو، با بالا بردن هزینه کرایه بار، به عنوان یک موتور خلق تورم ثانویه عمل می‌کند. ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل (ریلی و دریایی) نیز ۹۶.۸ درصد متورم شد.

در ادامه ساخت تجهیزات برقی، احتمالا تحت فشار جهش قیمت مس یا رشدقیمت از سوی نیروگاه‌ها ، تورم ۱۱۵.۰ درصدی داشت. در حوزه فناوری، محصولات رایانه‌ای و الکترونیکی تورم ۹۱.۲ درصدی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تورم ۸۱.۱ درصدی را پشت سر گذاشتند.

در نهایت، داده‌های قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نقشه‌ای از فشارهای تورمی شکل‌گرفته در ابتدای زنجیره عرضه ارائه می‌دهند؛ جایی که شوک‌های بخش تأمین از مسیر محصولات غذایی، مواد شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و فلزات پایه در هزینه تولید انباشته شده‌اند و در صورت انتقال به حلقه‌های بعدی، می‌توانند بخشی از خود را در ماه‌های آینده در قیمت‌های مصرف‌کننده نشان دهند.