مسئولیت کامنت‌های زیر گزارش‌های تورم زومان با کیست؟

قیمت‌ها نسبت به سال قبل چند برابر شده ؟ برخی کالاها تا سه برابر بیشتر شده برخی هم دو برابر برخی کمی کمتر. داده‌های بانک مرکزی اخرین رقم تورم را ۸۴ درصد اعلام کرده‌است. یعنی برای یک سبد مشخص از کالاها و خدمات نسبت به موقعیت مشابه در سال قبل به طور متوسط ۱.۸۴ برابر شده است. وقتی تورم را در ماه‌های قبلترش بررسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که روند این شاخص افت و خیزهای قابل توجهی داشته است هر کدام هم البته دلیل خودش را دارد. اما فارغ از ان که دلیلش چه باشد دو سوال برای برخی مهم‌تر است. اولا ایا واقعا این تورمی که اعلام می‌شود همان است که شما حس کرده‌اید؟ عمدتا کامنت هایتان که این طور نمی گوید. سوال مهم تر ان که می گویند متولی کنترل نرخ تورم بانک مرکزی است اما واقعا تا چه حد دست بانک مرکزی است؟

به گزارش زومان، در علم اقتصاد، دو شاخص دیگردر کنار آمارهای دولتی قرار دارد: تورم ادراکی (میزان گرانی که مردم در خریدهای روزمره واقعاً حس می‌کنند) و انتظارات تورمی (پیش‌بینی ذهنی جامعه از آینده قیمت‌ها که رفتار خرید امروز را شکل می‌دهد). مرکز پژوهش‌های مجلس این شکاف را با داده‌های عریانی ثبت کرده است. در پاییز ۱۴۰۰، تورم رسمی نقطه به نقطه ۵۲.۸ درصد بود، اما جامعه تورم ۷۲ درصدی را حس کرد. ( در محاسبه تورم نقطه به نقطه در هر فصل میانگین شاخص قیمت نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته ارزیابی شده است)

این شکاف در بهار و  تابستان ۱۴۰۱ به نقطه جوش رسید؛ جایی که ادراک تورمی قله ۱۱۰ درصد را لمس کرد و انتظارات تورمی روی عدد ۱۰۵ درصد تثبیت شد؛ حدودا ۶۰ واحد درصد بیشتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. یعنی سه سال پیش مردم تورم را سه رقمی می دانستند. این الگو ، یعنی فاصله تورم اعلام شده با تورم موجود، در سال‌های بعد نیز تکرار شد. به طور کلی انسان‌ها در خریدهای روزانه، به کالاهایی که گران می‌شوند وزن ذهنی بیشتری می‌دهند و ثبات قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند. این لزوما خطای شناختی نیست؛ این بازتاب مستقیم اقتصاد خانوار است.

اعداد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهند که چگونه سیاست بر ذهنیت بازار تسلط دارد. طبق انچه که مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل خود به آن اشاره کرده در بهار ۱۴۰۴، آغاز مذاکرات دیپلماتیک ترمزی بر ذهنیت بازار کشید و انتظارات تورمی به سرعت تا سطح ۵۸ درصد عقب‌نشینی کرد (در برابر تورم رسمی ۳۷.۴ درصد). اما این آرامش موقت بود.

در تابستان ۱۴۰۴، وقوع یک جنگ ۱۲ روزه و بن‌بست در مذاکرات سیاسی، فنر انتظارات را رها کرد. شاخص انتظارات تورمی یک‌ساله به ۶۷ درصد و ادراک تورمی به ۷۲ درصد جهش یافت، در حالی که تورم رسمی بانک مرکزی ۴۰.۶ در صد بود. تکانه‌های خارجی به سرعت از کانال انتظارات، تقاضای کاذب ایجاد کرده و مستقیماً ارزش پول درون جیب مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهند.

دلایل مختلفی در ریشه این اتفاقات ذکر می شود انتظارات تورمی نرخ ارز کسری بودجه دولت و چاپ پول. اما در تمام ان‌ها پای تحریم‌ها هم گیر است.

به عقیده برخی تحریم‌ها ماشین تولید تورم ساختاری) هستند. تحریم‌ها می‌تواند از کانال تجارت و تغییر در کسری تجاری بر نرخ ارز اثر بگذارد و قیمت برخی وارداتی‌ها را در سبد تورم رشد دهد. از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز به عقیده برخی می‌تواند خودش یک عامل رشد انتظارات تورمی باشد. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت فروش نفت، به کسری بودجه (کمبود پول نقد دولت برای پوشش هزینه‌های جاری) منجر می‌شود. دولت برای جبران این حفره، به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورد.

اعداد هم در برحه‌هایی این هم‌زمانی را تایید می‌کنند. در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ و همزمان با تحریم‌های دوره اوباما، میانگین تورم ( این بار طبق براوردهای مرکز آمار) ۲۳ درصد بود. در دوره اجرای برجام (۹۴ تا ۹۶)، این رقم به ۷.۵ درصد سقوط کرد. با بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ تا ۱۴۰۳، تورم بار دیگر به ۳۸.۴ درصد پرتاب شد. در نهایت، با اضافه شدن متغیر جنگ در حد فاصل سال ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵، میانگین تورم به ۶۶ درصد رسید.

در کنار آن برخی مطالعات اقتصادی که دوره‌های تحریمی ایران (از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۰) را بررسی کرده‌اند، ثابت می‌کنند محدودیت‌های تجاری صرفاً یک شوک گذرا نیستند. آن‌ها با افزایش هزینه مبادلات، سقوط ارزش پول ملی و کاهش تولید، اقتصاد را فرسوده می‌کنند. در چنین میدان مینی، بانک مرکزی متولی کنترل تورم روی کاغذ است، اما آیا همچنان در عمل، سیاست پولی در برابر کسری بودجه مزمن و انزوای بین‌المللی میتواند به تنهایی در مهار تورم موثر باشد؟ نظر شما چیست؟