رکوردزنی بدهی دولت در ۱۴۰۴؛ بدهی دولتیها به بانکها حدودا ۳ هزار همت
شاید به خیلیها بدهکار باشیم ولی میدانستید از ما مهمتر بدهی دولتیهاست؟ چه بسا که مهمترین عامل بدهیهای ما هم باشد. وقتی کسریها بالا می رود و بخشهای دولتی بدهکارتر میشود، برای تامینش سراغ بانکها میروند و موتور چاپ پول را روشن میکنند. این همین موضوعی است که میتواند تورم را بالاتر برده، قدرت خرید را پایینتر آورده و در نهایت حقوقتان را کم ارزشتر کرده و بدهکار ترمان کرده باشد.
بار اصلی بر دوش شرکتهای دولتی
به گزارش زومان، آمارهای جدید خزانهداری کل کشور نشان میدهد که سهم اصلی در این انباشت بدهی متعلق به بدنه اجرایی دولت نیست. خالص بدهی دولت در سال ۱۴۰۴ با کسر مطالبات، روی عدد ۲۲۵ هزار میلیارد تومان ایستاد که نشاندهنده روندی کاهشی نسبت به سالهای پیش از آن است. در مقابل، شرکتهای دولتی وزنه اصلی این ناترازی بودهاند.
مجموع بدهی ناخالص این شرکتها به رقم ۵ هزار و ۸۸۹ هزار میلیارد تومان رسید. با کسر مطالبات، خالص بدهی شرکتهای دولتی رقم ۲ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. ترکیب این دو بخش، رکورد ۲ هزار و ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی را برای کل بخش دولتی رقم زد. این جهش ۳۶ درصدی، اما عمدتا از کدام نواحی بوده است؟
هجوم ساختاری به منابع بانکی
کالبدشکافی ترازنامهها نشان میدهد بار اصلی بدهیهای دولت در نهایت روی دوش چه کسانی افتاده است. آمارها نشان میدهد دولت (بدون شرکتهای دولتی) در مجموع حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان به شرکتهای خصوصی و تعاونی بدهکار است.
اما ماجرا برای شرکتهای دولتی فرق میکند. این شرکتها در مجموع بدهی خالصی به بخش خصوصی ندارند، اما بدهی سنگینی به نهادهای عمومی غیردولتی و بهویژه شبکه بانکی دارند. بدهی خالص آنها به نهادهای عمومی غیردولتی ۱۳۵۸ هزار میلیارد تومان و به بانکها و بانک مرکزی ۳۴۵۴ هزار میلیارد تومان است.
وقتی ترازنامه دولت و شرکتهای دولتی را کنار هم میگذاریم، تصویر روشنتر میشود. در مجموع، دولت و شرکتهای دولتی بدهی خالص قابلتوجهی به بخش خصوصی ندارند، اما بزرگترین طلبکار بخش دولتی، شبکه بانکی است. مجموع بدهی خالص دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری به حدود ۲۹۸۵ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از بار مالی دولت، در نهایت روی ترازنامه بانکها نشسته است
دومینوی پایه پولی و مالیات پنهان
بدهی سنگین ۲۹۸۵ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شبکه بانکی، یک رویداد ایزوله نیست. بانکها برای جبران این حجم عظیم از خروج منابع، به ناچار به سمت اضافه برداشت حرکت میکنند. اضافه برداشت بانکی، استقراض مستقیم شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی برای پوشش کسریهای روزمره است.
این روند استقراض، موتور چاپ پول را فعال کرده و پایه پولی را افزایش میدهد. در سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی و پایه پولی رکوردهای نیمقرن گذشته اقتصاد ایران را جابهجا کردند. نقدینگی، یعنی کل پول و شبهپولی که در اقتصاد جریان دارد، هنگامی که بدون رشد تولید افزایش یابد، مستقیما به تورم تبدیل میشود.
رشد بیسابقه این متغیرهای پولی، منطق پنهان تورمهای بالا را عیان میکند. هزینه نهایی این بدهیهای دولتی، کاهش روزافزون ارزش دستمزدها و افت ملموس قدرت خرید است؛ چرخهای که بخش دولتی را تامین مالی کرده و جامعه را بدهکارتر از قبل رها میکند.