تقویم آب‌شدن حقوق ۱۴۰۵

دولت طبق روال هر ساله‌اش در اسفند پارسال نرخ حداقل دستمزد را برای سال بعدش تعیین کرد. سوال این نیست که این رشد آیا شما را مرفه کرده یا نه؟ چون شاید بگویید قبلش هم رفاه چندانی نداشتیم. سوال این جاست همین رشدی که در قدرت خرید ایجاد شده آیا تاریخ انقضا هم دارد؟ بیان دیگرش این است که تورم تا کجا این رشد حداقل دستمزد را می بلعد؟

به گزارش زومان، برای درک دقیق این رقابت، بیایید ارقام پرداختی را شفاف‌تر کنیم. سال گذشته (۱۴۰۴) پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. دولت در اسفندماه تصمیم گرفت این رقم برای سال جاری به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد. اما این معادله یک متغیر دیگر هم دارد؛ یارانه الکترونیکی یا همان کالابرگ. اگر یارانه ۱ میلیون تومانی سال گذشته را به ارقام پایه اضافه کنیم، حداقل دریافتی در سال قبل ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در امسال ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. این اعداد نشان می‌دهند حداقل دریافتی نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی را تجربه کرده است. اما این رشد را تورم چقدر تحمل کرد؟

آخرین داده‌های مرکز آمار در تیرماه نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده، یعنی هزینه میانگین یک سبد ثابت از کالاها و خدمات روزمره، در همین چهار ماه ابتدایی سال مجموعا حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت ساده‌تر، در همین بازه کوتاه، تقریبا نیمی از اثر افزایش حداقل دستمزد ناپدید شده است. دعوا بر سر آن نیمه باقی مانده است که تا کجا دوام می‌آورد؟

برای پیش‌بینی زمان پایان اثر این افزایش حقوق، سه مسیر آماری پیش روی اقتصاد است.

• مسیر نخست که بدبینانه‌ترین حالت بر اساس روند امسال است، رشد قیمت‌ها در چهار ماه اخیر را معیار قرار می‌دهد. در این مدت، تورم ماهانه به طور متوسط ۵.۷ درصد بوده است. اگر این روند ادامه یابد، شاخص قیمت در آبان‌ماه رشد ۵۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال قبل خواهد داشت. این یعنی افزایش حقوق نهایتا تا میانه پاییز دوام می‌آورد.
• مسیر دوم بر اساس میانگین دوازده‌ماهه است. در این سناریوی میانه، میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها روی عدد ۵.۴ درصد قرار دارد. تداوم این روند به معنای عبور رشد قیمت‌ها از مرز ۶۲ درصد در آذرماه است؛ نقطه‌ای که اثر افزایش دستمزد به طور کامل در آخرین ماه پاییز خنثی می‌شود.
• مسیر سوم، سناریوی خوش‌بینانه‌تری است که بر پایه داده‌های تیرماه بنا شده است. در این ماه، تورم ماهانه نصف ماه قبلش شده و به ۳.۱ درصد رسید. اگر اقتصاد بتواند این کاهش سرعت را حفظ کند، رشد حداقل دستمزد تا بهمن‌ماه قدرت خرید را حفظ کرده و سرانجام در اسفندماه تسلیم تورم خواهد شد. به عبارت دیگر تنها در صورتی که متوسط تورم ماهانه تا آخر سال به زیر ۳ درصد برسد، این افزایش حقوق می‌تواند تا پایان سال برای کارگران مزیت داشته باشد.

معادلات روی کاغذ با واقعیت‌های ژئوپلیتیک تغییر می‌کنند؛ گاهی محاسبات را بهتر می‌کنند گاهی هم بدتر. مثلا در فروردین و اردیبهشت امسال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، تورم به طور متوسط ماهی ۷ درصد بود. پس وضعیت خیلی بدبینانه‌ زمانی است که چنین شوک‌هایی تکرار شوند. در این صورت خط پایان قدرت خرید حداقل دستمزد به جای اواخر پاییز، به همان روزهای نخستین پاییز امسال منتقل خواهد شد.