یک پیش‌بینی از آینده قیمت‌ها؛ گرانی ماندگار است؟

به گزارش زومان، این روزها هر بار که پا به مغازه‌ها می‌گذاریم، با برچسب‌های قیمتی جدیدی روبه‌رو می‌شویم؛ از قیمت مرغ گرفته تا لبنیات که قرار است باز هم گران‌تر شود.

موج جدید گرانی‌‌ها که از دی ماه سال قبل آغاز شد، حالا برای چهارمین ماه متوالی ادامه یافته است. تا چه حد گرانی‌های اخیر را باید متاثر از حذف ارز ترجیحی بدانیم و تا چه حد ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران؟ در ابتدای اجرای این طرح، دولتمردان اصرار داشتند که اثر این تصمیم موقتی است. برای مثال، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، گفته بود که موج گرانی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی نهایتاً در عرض دو ماه تمام می‌شود.

تورم نقطه به نقطه که در دی‌ماه روی عدد ۵۴.۹ درصد بود، در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده است. حالا سوال حیاتی این است: این موج تا چه زمانی ادامه دارد؟

برای اینکه بفهمیم چرا قیمت‌ها آرام نمی‌گیرند، باید نگاهی به پشت صحنه اقتصاد بیندازیم. اقتصاددانان می‌گویند تغییر قیمت‌ها همیشه دو دلیل دارد:

• یا یک شوک موقتی است (مثل کمیاب شدن یک میوه در زمستان که با آمدن بهار حل می‌شود)
• یا یک تغییر ساختاری و عمیق (مثل چاپ بی‌رویه پول توسط دولت).

برای درک واقعیت، شاخصی به نام «تورم هسته» وجود دارد.

محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد در همان دی‌ماه که تورم نقطه به نقطه کل ۵۴.۹ درصد بود، تورم هسته به روش «میانگین کوتاه‌شده» روی عدد ۴۱.۲ درصد قرار داشت.

این عدد یعنی حتی اگر دولت دست به حذف ارز ترجیحی هم نمی‌زد و قیمت خوراکی‌ها به خاطر این سیاست جهش نمی‌کرد، اقتصاد ایران به خودی خود با یک تورم بالای ۴۰ درصد دست به گریبان بود.

از سمت دیگر، تورم هسته ماهانه نیز در دی ماه (برابر با ۴.۲۲ درصد) به تورم ماهانه کل (برابر با ۵.۶۹ درصد) بسیار نزدیک بوده است. این فاصله کم این احتمال را ایجاد می‌کند که حذف ارز ترجیحی، تنها چند قلم محدود از خوراکی‌ها را گران نکرده بلکه در بدنه اقتصاد نیز اثر کرده است.

• پژوهشکده پولی و بانکی هشدار می‌دهد که در این شرایط سیاست‌گذاران نباید فشارهای تورمی را موقتی و گذرا در نظر بگیرند.

وقتی تورم در لایه‌های عمیق اقتصاد ریشه دواند، موتور «انتظارات تورمی» روشن می‌شود؛ یعنی مردم و کسب‌وکارها چون چشم‌اندازی برای ارزان شدن ندارند، خود را برای گرانی‌های بیشتر آماده می‌کنند و همین آمادگی، قیمت‌ها را باز هم بالاتر می‌برد. چرا که خریدها را به تعجیل می‌اندازد. در این میان، دو بخش کلیدی نقش بسیار مهمی دارند: خوراکی‌ها و مسکن که بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های ماهانه خانوارهای ایرانی به آنها اختصاص دارد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هشدار می‌دهد که وضعیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یک زنگ خطر جدی برای ماه‌های آینده است. در دی‌ماه سال گذشته که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد، خوراکی‌ها به تنهایی بار حدود ۶۵ درصد از تورم ماهانه کشور را به دوش کشیدند که یک رکورد کم‌سابقه در ۵ سال اخیر است.

از طرف دیگر، اجاره‌بها نیز با هزینه‌های قابل توجه خود، سایه سنگین خود را بر انتظارات تورمی انداخته‌ است. در واقع از آنجایی که مسکن کالایی غیر قابل واردات است و گرانی آن کاملا به ساختارهای داخلی اقتصاد کشور وابسته است، و از سمت دیگر بخش زیادی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، تاثیر زیادی روی انتظارات تورمی دارد.

واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی را نمی‌توان به‌تنهایی عامل تورم امروز دانست. اقتصاد ایران پیش از اجرای این سیاست هم با تورم مزمن و طولانی‌مدت روبه‌رو بود و حذف ارز ترجیحی بیشتر نقش یک شوک قیمتی را داشت؛ شوکی که باعث شد روند افزایش قیمت‌ها سریع‌تر و محسوس‌تر شود.

به بیان ساده، حتی اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، مسئله تورم همچنان وجود داشت؛ تورم هسته این را به ما می‌گوید.

بنابراین، با توجه به شرایط فعلی، تداوم تنش‌ها و تشدید کسری بودجه دولت، نمی‌توان منتظر معجزه بود. حالا که چهار ماه از حذف ارز ترجیحی گذشته، نرخ تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده که از ۷۰ درصد نیز عبور کرده است.

موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران بدون اجرای این سیاست نیز با معضل مزمن تورم درگیر بود و این سیاست احتمالا این روند را تشدید کرده است. روندی که حالا با آغاز جنگ و تشدید کسری بودجه دولت احتمالا ادامه‌دار نیز خواهد بود.