جنگ سوپرمارکت‌ها و بنگاه‌های املاک؛ رویارویی بازارها در تورم ۷۱ درصدی

به گزارش زومان ، وقتی خانواده‌ها برای خریدهای پایان سال به فروشگاه‌ها رفتند، با واقعیت سختی روبه‌رو شدند: پول آن‌ها دیگر توان خرید گذشته را نداشت. آمارهای اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر سطح قیمت‌ها دقیقاً نسبت به همان ماه در سال گذشته) به عدد ۷۱ درصد رسیده است. این سطح از گرانی در اقتصاد پس از انقلاب اسلامی یک اتفاق نادر به شمار می‌رود؛ رکوردی که شانه به شانه سال پرتلاطم ۱۳۷۴ حرکت می‌کند و اگر رتبه اول را در تاریخ نداشته باشد، قطعاً دومین تورم بزرگ دهه‌های اخیر است. اما این موج سنگین، همه بخش‌های زندگی را به یک اندازه غرق نکرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سنگین‌ترین بار این گرانی بر دوش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. داده‌های مرکز آمار می‌گوید تورم در این بخش از مرز ۱۱۲ درصد گذشته است؛ عددی که در دهه‌های اخیر هیچ سابقه‌ای ندارد. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی حتی به نصف این مقدار هم نرسید و روی عدد ۵۰ درصد ایستاد.

دلیل اصلی این خیز قیمت‌ها در سبد غذایی، حذف ارز ترجیحی است؛ سیاستی که در آن دولت دلارهای ارزان‌قیمتی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌داد. با توقف این روند، قیمت کالاهای ضروری خانوارها جهش پیدا کرد و دهک‌های پایین‌تر (خانواده‌هایی که کمترین میزان درآمد را دارند) فشار اقتصادی بسیار شدیدتری را تحمل کردند. هر چند دولت سعی کرد در قالب طرح یارانه یک میلیون تومانی، این فشار را بر خانواده‌ها کاهش دهد اما باید محاسبه کرد که در طول ماه‌های اخیر چقدر از این گرانی‌ها پوشش داده شده است.

در نگاهی عمیق‌تر، یک تفاوت معنادار دیگر نیز در آمارها دیده می‌شود: کالاها بسیار سریع‌تر از خدمات گران شده‌اند. تورم کالاها در اسفند ماه به ۹۹.۱ درصد رسید؛ به این معنا که قیمت اجناس در کشور نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است. در حالی که تورم بخش خدمات در همین زمان تنها ۳۸.۷ درصد بود، یعنی تقریباً یک‌سوم سرعتی که کالاها گران شدند.

در میان اجناس مختلف نیز رقابتی پنهان جریان دارد. کالاهای بی‌دوام (اقلام مصرفی و روزمره که سریع مصرف می‌شوند) با تورم ۱۰۵.۵ درصدی پیشتاز بودند. کالاهایی که برای دهک‌های پایین درآمدی نقش مهمی دارند.

پس از آن، کالاهای بادوام (محصولاتی با عمر طولانی مثل لوازم خانگی و خودرو) قرار دارند که رشد قیمتی ۹۰ درصدی داشتند. در نهایت، تورم کالاهای کم‌دوام در سطح ۵۸درصد ثبت شده است. پرواز شدید قیمت در اجناس مصرفی مستقیماً به همان حذف ارز ارزان‌قیمت برمی‌گردد، در حالی که رشد قیمت کالاهای بادوام، بیشتر بازتابی از نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولیدات داخلی است.

اما شاید عجیب‌ترین بخش این گزارش، عقب‌نشینی بازار مسکن در میان این طوفان اقتصادی باشد. در حالی که شاخص کل تورم (بدون در نظر گرفتن اجاره) و تورم کالاها، رکورد حداقل ۲۳ سال گذشته را شکسته‌اند، تورم اجاره‌بها برخلاف جریان آب شنا کرده و به ۳۱ درصد رسیده است. این شاخص اکنون در پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته قرار دارد.

به زبان ساده، موج فعلی گرانی‌ها عمدتاً از مسیر مواد خوراکی و کالاهای وارداتی عبور کرده و هنوز به بازار مسکن نرسیده است. کارشناسان دلیل اصلی این اتفاق را رکود بازار مسکن (کاهش شدید در معاملات خرید و فروش) می‌دانند. برخی از تحلیلگران معتقدند گرانی اخیر، تنها یک شوک قیمتی به مواد غذایی بوده که به مرور تخلیه شده و اثر آن کم می‌شود. اما یک نگرانی بزرگ در افق دیده می‌شود: اگر بازار مسکن دوباره بیدار شود چه؟ آن وقت موج بعدی تورم می‌تواند مستقیماً به سراغ اجاره‌ها برود؟ در پاسخ به این سوال اگرچه هنوز شواهد کافی وجود ندارد اما همچنان ترس آن سر جایش است.

در پایان سالی که با تورم هفتاد درصدی گره خورد، مهم‌ترین روایت از اقتصاد نه در آمارها، که در خانه‌ها جریان دارد: شما در سال گذشته چه آسیبی از این شرایط دیدید و بالاترین رشد قیمت را در کدام بخش از هزینه‌های زندگی خود احساس کردید؟